صدمة عائلات بأحكام أصحاب “الطاكسيات”

محامون وقضاة سابقون اعتبروا أن الحكم يساهم في اللاأمن القضائي من القضايا التي استأثرت باهتمام كبير من قبل المتتبعين صدور أحكام قضائية مشددة من قبل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط في حق سائقين لسيارات الأجرة، في 30 أكتوبر الماضي، بعقوبات فاقت الخمس سنوات سجنا نافذا، وصدمت محامين وقضاة سابقين التحقوا بأصحاب البذل السوداء إضافة إلى صدمة عائلاتهم. ووجد سائقون مهنيون وموظف بعمالة سلا وموظفة بمركز تسجيل السيارات، أنفسهم في قفص الاتهام، قبل أن يتم فصل ملف أول عن ثان، وأحيل في المجموعة الأولى 17 متهما، أما الثانية ف 11 متهما، ليبلغ المتابعون 28. وفتح بحث في وشاية تضمنت تلاعبات في نيل رخص الثقة لسيارات الأجرة وكذا مأذونيات النقل، متهما صاحب سيارة تعليم وسط سلا، بلعب دور وساطة، وبالنصب والرشوة، وبأن هناك اختلالات ترتبط بطريقة تدبير هذا القطاع. واتسعت دائرة الأبحاث التمهيدية في الوشاية لتجر 28 شخصا إلى العدالة، بعضهم خضع لإجراءات الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم، وآخرون جرى الاستماع إليهم في حالة سراح، لتحال المجموعة الأولى على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أما الثانية فأحيلت على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا. وأحيلت الأولى على قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال للبحث في وجود تشكيل إجرامي والارتشاء والوساطة والتزوير عبر اصطناع وثائق واستعمالها، أما المجموعة الثانية فأحيلت مباشرة على قاضي التلبس بالمحكمة الابتدائية بسلا، لمحاكمتهم مباشرة في الجرائم المنسوبة إليهم، المرتبطة بالرشوة والنصب والمشاركة والتزوير. بعد توجيه العديد من الاتهامات إلى الموقوفين في الملف، أكد البعض أمام الفرقة الوطنية وساطته في نيل رخص الثقة، لكن بحسن نية في إطار توجيه المتمرنين الجدد بالقطاع، أما آخرون فنفوا ذلك، مؤكدين أن انتماءاتهم النقابية وراء الدفاع عن المهنيين وأبنائهم لنيل رخص الثقة بدون مقابل مالي، وهي من المهام المنوطة بهم في الارتباط اليومي بمشاكل النقل. وشدد متهمون أن المبالغ المالية التي تحدث عنها وسيط يعاني مشاكل صحية عقلية ونفسية بعد ارتكابه حادثة سير، وله ملف طبي بمستشفى ابن سينا، لا توجد إلا في مخيلته، وسرعان ما تراجع هذا الموقوف عن هذه التصريحات أمام قاضية التحقيق وهيأة المحكمة. ونال المتهمون أمام ابتدائية سلا، أحكاما مخففة، تراوحت ما بين ستة أشهر موقوفة التنفيذ وسنة ونصف سنة حبسا نافذا، ونالت مسؤولة بمركز تسجيل السيارات عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا، وغرامات للجميع تراوحت ما بين 5000 درهم ومليون سنتيم. وفي الوقت الذي أدانت فيه ابتدائية سلا، 11 متابعا بأحكام مخففة، نال زملاؤهم باستئنافية الرباط أحكاما قاسية، وصلت إلى ست سنوات في حق موظف بعمالة سلا، وغرامة 15 مليون، وخمس سنوات في حق ثلاثة مهنيين، لم تضبط بحوزتهم أموال، وغرامة 12 مليون، أما أربعة آخرون فنال كل واحد منهم ثلاث سنوات، وغرامة 10 ملايين، ونال تسعة متهمين عقوبات ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مليون. وبرأت الغرفة المالية المتابعين من تكوين عصابة إجرامية وأبقت على تزوير شهادات إدارية والارتشاء بتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل غير مشروع سهلته له وظيفته بالنسبة لموظف العمالة المسؤول، أما سبعة آخرون فتوبعوا بجرائم الوساطة في الإرشاء والارتشاء، والباقي بجنحة تقديم رشوة. وعبر محامون في حديث مع "الصباح" عن صدمتهم من هول الأحكام، معتبرين أنها كانت قاسية في حق موكليهم، سيما الموظف والمدانين بخمس سنوات، مشددين أنها سابقة في تاريخ غرفة الأموال التي يبقى همها بالأساس هو إرجاع الأموال لخزينة الدولة والأبناك والجماعات المحلية، وأنها أصدرت أحكاما فريدة من نوعها بعقوبات مخففة في هذا المجال، بعدما أعاد المدانون الحقوق المالية للدولة، أما ملف السائقين فلم يتنصب أي طرف مدني فيه، وأكدت عمالة سلا أنها لم تتضرر من أي شيء. وشدد أصحاب البذلة السوداء أنه في الأسبوع الذي أدين فيه موكلوهم بتلك العقوبات المشددة، أدانت غرفة أخرى بمحكمة الاستئناف نفسها قاضيا بالنيابة العامة بستة أشهر حبسا نافذا، بعدما ضبط في حالة تلبس بتلقي مليوني سنتيم بمحطة للأداء بالطريق السيار طنجة القنيطرة، واقتنع القضاء ضده بجنح الرشوة واستغلال النفوذ والاتفاق على أفعال منافية للقانون، مؤكدين أن التباين في العقوبات يساهم في تحقيق اللاأمن القضائي، آملين تحديد موعد الاستئناف في أقرب وقت لتصحيح هذا الحكم أمام غرفة جرائم الأموال الاستئنافية، وأن يتم تحرير أحكامهم القضائية للاطلاع على التعليل. عبد الحليم لعريبي

صدمة عائلات بأحكام أصحاب “الطاكسيات”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحسيمة يتنفس الصعداء

أقديم: مراعاة الظروف واجبة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات