الهيني: سلطان القاضي صعب التقييد

المحامي بهيأة الرباط قال إن هناك إشكالات في تفريد العقوبة أكد محمد الهيني المحامي بهيأة الرباط، والقاضي السابق أنه يصعب على أي مشرع في المجال الجنائي أن يقيد سلطات القاضي في تفريد العقوبة وحرمانه من سلطته التقديرية، لذلك اتجه التشريع الجنائي المغربي إلى إضفاء مرونة بالغة بخصوص تحديد العقوبات بين الحدين الأدنى والأقصى مراعاة لظروف الجريمة ولشخصية المجرم، وتفريد العقوبة من قبل المحاكم يساهم في عدالة العقوبة وضمان عنصر التوازن فيها بين طرفي الدعوى الجنائية مع مراعاة اعتبارات النظام العام. وأشار الحقوقي الهيني في حديث مع "الصباح" إلى أنه إذا كان الواقع العملي يكشف عن اختلاف في تفريد العقاب بين المحاكم فمرد ذلك إلى الهامش الذي تركه المشرع للقضاة بخصوص التصرف في العقوبة والتي قد تختلف من محكمة لأخرى، بل بين قضاة المحكمة نفسها، وإذا كان ذلك يعد عاملا مهما في تطوير ضوابط قضائية لتفريد العقوبة لضمان عدالة العقوبة ومراعاة المساواة والتوازن وعدم التمييز بين المتهمين والضحايا، فقد يراه البعض عاملا غير صحي في حالة وجود بون شاسع في العقوبات في حالة اتحاد ظروف ارتكاب الجريمة وشخصية الفاعلين. ومما لا شك فيه فإن تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة المرتكبة يخضع للسلطة التقديرية التي تراعي في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى، ولها أيضا أن تمنح المتهم التمتع بظروف التخفيف ما لم يوجد نص قانوني يمنعها، كلما تبين لها أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم. وأشار القاضي السابق إلى أن محكمة النقض تعمل على مراقبة قانونية العقوبة الصادرة وفقا للقانون وحالة استعمال ظروف التخفيف أو التشديد أو تطبيق الأعذار المعفية أو المخففة، والمحكمة ليست ملزمة قانونا برفع العقوبة الحبسية إلى حدها الأعلى وإنما تقدير أي عقوبة يرجع أمرها لسلطتها التقديرية، مؤكدا في الوقت نفسه أنه إذا كانت القاعدة العامة أن تقدير العقوبة وتفريدها بين الحدين الأدنى والأقصى ومنح ظروف التخفيف بالنزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا من متعلقات السلطة التقديرية للقضاة، فإن هناك استثناءات قانونية منع المشرع فيها المحاكم من استعمال هذه المكنة لاعتبارات النظام العام. وفي هذا الإطار اعتبرت محكمة النقض أن منح ظروف التخفيف، يؤدي حتما إلى النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا، وبالتالي فهو المعيار في ظروف التخفيف، وفي غيابه يمنع على المحكمة منح تلك الظروف. ولم يخف الهيني أنه من خلال تتبع الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض يمكن الجزم أن بعض الاختلالات في تفريد العقوبة مرجعها غالبا إلى القانون وليس لسلطة القضاء، مبديا حسب تعبيره من خلال تجربتيه القضائية أو الدفاعية بخصوص ممارسة مهنة المحاماة، بعض المقترحات التشريعية في إطار تفريد العقاب بخصوص مراجعة الفصول 141الى162 من القانون الجنائي وفق ما يلي لضمان عدالة العقوبة وتوازنها، بتمكين القاضي من استبدال العقوبات الحبسية في الجنح التأديبية بغرامة فقط، وتمكينه كذلك من إيقاف العقوبة الجنائية جزئيا، وتبعيضها شأنها شأن العقوبات الجنحية، وتمكين القاضي من مراعاة الصلح والتنازل في الجنح التأديبية والجنايات، ومن الإعفاء من الغرامة كليا أو جزئيا، واستعمال ظروف التحفيف بشأنها، وإعادة النظر تشريعيا في تكييف بعض الغرامات المحكوم بها لفائدة بعض الجهات العامة على أنها عقوبات وليس تعويضات مدنية لضمان عدالتها وعدم تحولها إلى إكراه بدني. كما طالب بإلغاء بعض القوانين الخاصة التي تمنع ظروف التخفيف أو إيقاف التنفيذ، واعتبار العقوبات الإضافية شأنها شأن العقوبات الأصلية خاضعة لظروف التخفيف، ولإيقاف التنفيذ وإلغاء مسألة تطبيقها بقوة القانون وربط ذلك بسلطة القضاء. كريمة مصلي

الهيني: سلطان القاضي صعب التقييد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زحمة السجون... وضعية شاذة

الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس الإمارات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات