المديونية تستنزف خمس موارد الميزانية العامة

توقعت الحكومة أن تصل نفقات الدين المتعلقة بالرأسمال والفوائد والعمولات إلى 68 مليار درهم، خلال السنة المقبلة، مقابل 57.3 مليار درهم في السنة الجارية، ما يمثل زيادة بنسبة 18.67 في المائة. وتستنزف تكاليف المديونية أزيد من 20 في المائة من الموارد الإجمالية للميزانية العامة، ما جعل خبراء اقتصاديين يحذرون من الوضعية المقلقة لمستوى المديونية الذي وصل إليه المغرب. وسبق لمحمد بوسعيد أن أشار، خلال ندوة صحافية، إلى أنه يتعين تقليص عجز الميزانية من أجل التحكم في مستوى المديونية، التي لا يمكن أن تعرف انخفاضا إلا في أفق 2016. ويصل إجمالي المديونية إلى 554.3 مليار درهم، تتوزع بين المديونية الداخلية، التي ارتفعت إلى 424.5 مليار درهم، والمديونية الخارجية التي تناهز، حاليا، 129.8 مليار درهم. واعتبر وزير الاقتصاد والمالية أن مستوى المديونية ما يزال في حدود المقبول، مضيفا أنه يتعين بذل مجهودات من أجل الحد من ارتفاع المديونية في المستقبل، وذلك من خلال ضبط عجز الميزانية، الذي يدفع إلى الاقتراض من أجل تغطيته. ويعاب على الحكومة أنها تقترض من أجل تمويل عجز الميزانية، كما جاء ذلك في تقرير أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير المديونية العمومية، إذ أكد أن مبالغ القروض الداخلية المدرجة في قانون المالية تستثني قروضا أخرى يمكن أن تخصص لتمويل عجز الميزانية ولا توظف لتلبية حاجيات الخزينة. ويتعلق الأمر بالقروض قصيرة الأمد، أي لا تتعدى مدة استردادها سنتين، التي لا تظهر في قانون المالية. و لاحظ التقرير أن قانون المالية يعد الإطار الوحيد الذي يحدد المبالغ التي يتعين اقتراضها، غير أن الحدود المسجلة في قانون المالية لا تهم سوى القروض الخارجية على مستوى السحوبات المراد إنجازها، خلال السنة المعنية بقانون المالية، في حين أن الترخيص البرلماني، بالنسبة إلى القروض الداخلية، لا يصاغ بكيفية حصرية، إذ يقرر مبلغا تقديريا، غالبا ما يتم تجاوزه بالنظر إلى المبالغ المكتتبة في السوق الداخلية. كما أن مبالغ القروض الداخلية المسجلة في قانون المالية لا تهم إلا القروض المتوسطة أو بعيدة المدى، أي لمدد تعادل أو تتجاوز 5 سنوات. وأشار التقرير إلى الأهمية الخاصة التي أصبحت تكتسيها هذه القروض، بالنظر إلى اللجوء المكثف لها خلال السنوات الأخيرة. واعتبر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن هذه الوضعية يمكن أن تدفع مدبري الدين العمومي إلى تفضيل القروض ذات الأمد القصير، ما من شأنه أن يرفع مخاطر إعادة التمويل، مضيفا أن التأطير الحالي للمديونية لا يمكن من الاحتياط بشكل كاف من حدوث وضعيات قد تكون غير محتملة، إذ يشكو النظام الحالي من غياب تأطير على مستوى أعلى ومستقل عن مدبري الدين.وأثارت المديونية جدالا حادا بين المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الاقتصاد والمالية، حول نسبتها، إذ في الوقت الذي أشارت الوزارة إلى أن المديونية تمثل 62.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنها نسبتها تصل إلى 71.2 في المائة.عبد الواحد كنفاوي

المديونية تستنزف خمس موارد الميزانية العامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نساء المتوسط يضعن تقييما لمقاربة النوع في البحث العلمي

تبادل الاتهامات بنسف فكرة إحياء الاتحاد الوطني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات