المغرب يهدد بإجراءات للدفاع عن مغاربة هولندا

لم تترك الحكومة المغربية قرار نظيرتها الهولندية المتعلق بإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي التي تجمع الطرفين، يمر دون أن تؤكد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أنها تعتزم الدفاع عن مصالح ومكتسبات وحقوق مغاربة هولندا المعنيين بالقرار الأحادي لحكومة هولندا، واتخاذ إجراءات سواء على الصعيد السياسي أو القانوني، في الوقت الذي سبق أن عبرت عن أسفها «العميق» و»رفضها التام»، لهذا القرار شكلا ومضمونا. وأوضحت الوزارة في بيان لها عقب اجتماع ترأسه صلاح الدين مزوار، بحضور الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة، أنه بعد إحالة مشروع قانون على البرلمان الهولندي للمصادقة عليه، والرامي إلى إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا سنة 1972، من المنتظر اتخاذ عدد من الإجراءات سواء على الصعيد السياسي أو القانوني.وأكدت الوزارة أنه سيتم العمل على تحسيس وتعبئة الفاعلين المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني للمساهمة في التصدي لهذا الوضع غير المسبوق والذي «لا يمكن أن يمر دون أن يخلف تداعيات على علاقتنا الثنائية».إلى ذلك، كشفت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين، والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، أنه في حال صادقت جميع الأطراف على القانون ودخوله حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016، فلن يؤثر الأمر على تعويضات المتقاعدين القدامى وعددهم حوالي 13000 مستفيد، والذين سيحالون على التقاعد مستقبلا، ولو بعد يناير 2016، فيما ستتوقف الحكومة الهولندية على بعث التعويضات العائلية والميزانية المرتبطة بالطفل إلى المغرب ابتداء من فاتح يناير 2016، باستثناء الذين يستفيدون حاليا من هاته التعويضات، وعددهم حوالي 4500 طفل فسوف تستمر هاته التعويضات في حال إلغاء الاتفاقية إلى غاية فاتح يوليوز 2016.وأضافت المؤسستان أنه بالنسبة إلى المستفيدين من تعويضات الأرامل واليتامى قبل فاتح يوليوز 2012، فلن يطرأ أي تغيير على تعويضاتهم ولن يؤثر هذا القرار على وضعية المستفيدات، موضحتين أنه بالنسبة إلى المستفيدين من تعويضات الأرامل واليتامى ابتداء من فاتح يوليوز 2012، فمازال الملف عالقا لدى القضاء الهولندي، بعد استئناف الحكومة الهولندية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأمستردام بتاريخ 05 غشت 2014 والقاضي بإدراج المتضررين الجدد أي الذين يستفيدون من التعويض ابتداء من 01/07/2012 ضمن المصنفين في الحكم الأول الذي صدر عن محكمة الاستئناف نتيجة شكاية تقدمت بها مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، في الوقت الذي لن تستفيد الأرامل الجدد أي ابتداء من 01 يناير 2016 نهائيا من هذا التعويض.وفي سياق متصل، تأسفت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ببركان لقرار الحكومة الهولندية، معتبرتين أنه لا يتماشى والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين.واعتبرتا أن القرار كان له وقع سيء لدى المغاربة المعنيين بالأمر، والذين ضحوا بقدراتهم وشبابهم خدمة لصالح البلدين، مؤكدتين أنهما ستستمران بكل الوسائل القانونية من أجل التصدي لهذه القرارات الأحادية واللاقانونية.إيمان رضيف

المغرب يهدد بإجراءات للدفاع عن مغاربة هولندا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشاهير السجون... وزراء وفنانون ورياضيون

انتعاش ملحوظ في مبيعات السيارات الفارهة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات