وزارة الأوقاف استولت على 800 هكتار من الصدقات الجارية

خلف قرار مطالبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مئات الفلاحين بضفتي أبي رقراق، بأداء ما بذمتهم لسنوات من كراء أراض محبسة، رد فعل معاكس، بعد أن نقل بعضهم، ملف هذه الأراضي التي تتجاوز مساحتها 800 هكتار إلى نواب الأمة لمناقشته، باعتباره يعني أراضي محبسة وقفها أصحابها قبل مماتهم للفقراء للاستفادة منها على أنها «صدقة جارية»، وليس لتفويتها بثمن بخس وإخفاء المشاريع الخيرية التي استثمرت فيها. وقالت مصادر مقربة من الملف إن الفلاحين ناقشوا مسألة اللجوء إلى القضاء، وإلى فقهاء الدين، لدراسة الملف الذي يتداخل فيه ما هو ديني وما هو تجاري بما هو سياسي، بحكم أنه، تقول المصادر ذاتها، يعني حقوقا دينية لأموات وقفوا هذه الأراضي لأعمال الخير، ويفترض في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تضمن ذلك، عبر استغلال مردودية الأرض في أعمال خيرية، مشيرة إلى أن الوزارة فوتت هذه الأراضي بأثمنة بخسة إلى وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، إلا أنها لم تكشف عن المشاريع التي أنجزتها بما جنته من عمليات التفويت، كما أن أغلب المشاريع التي تعلن عنها ذات طابع سياسي، وضمنها طبع كتب ومؤلفات دينية.ولجأ بعض الفلاحين إلى باحثين في الشؤون الإسلامية لتحديد الخطوات التي ستمكنهم من مقاضاة وزارة الأوقاف، خاصة أن الأمر يتعلق بأراض شاسعة. وصنفت المصادر ذاتها مشكلة الأراضي المحبسة في ضفتي أبي رقراق، ضمن الملفات «السوداء» التي تدبرها وزارة الأوقاف بقليل من الشفافية، مضيفة أن الأمر يتعلق بمئات الهكتارات التي يحبسها أصحابها «صدقة جارية»، إلا أن تفويتها وعدم استثمار أموالها في مشاريع ذات طابع خيري، تعود بالنفع على الفقراء وأحفاد أصحاب الأراضي، يضع الوزارة في قفص الاتهام.وحسب المصادر ذاتها، فإن الملف وضع بين يدي برلمانيين، سيناقشونه من الناحية الدينية أولا، ثم من الناحية التجارية، إذ أن من جملة الأراضي المحبسة التي فوتتها الوزارة لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، ما لم يتجاوز سعره 200 درهم للمتر المربع، فيما فوتتها الوكالة في ما بعد بأزيد من 4 آلاف درهم للمتر المربع.من جهته، قال مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، رفض ذكر اسمه، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، إن الأراضي المحبسة «تخضع إلى قانون، وليس إلى وزير»، مضيفا أن الأمر يتعلق بأراض ينظمها ظهير 23 فبراير 2010، ولا يحق لمستغلها تفويتها، بل استغلالها فقط، وهو الاستغلال الذي تنظمه عقود تبرمها الوزارة الوصية مع الطرف المستفيد، وهنا يضيف المسؤول نفسه، «لقد تم إبرام اتفاقية إطار بين الوزارة والوكالة، وحين تحتاج الأخيرة إلى أراض تمكنها منها الوزارة»، دون أن يوضح طريقة التمكين. وحسب المسؤول ذاته، فإن وجود فلاحين في المنطقة، بعد إبرام الاتفاقية الإطار، أصبح خارج القانون، «هم الآن في وضعية احتلال، ورغم ذلك لجأت الوزارة إلى معالجة استثنائية لملفات بعضهم، وتطالبهم اليوم بأداء ما بذمتهم من ديون منذ 2012 وليس منذ 2004».من جهة أخرى، تبلغ مساحة الأراضي الفلاحية المعنية بالوقف التي تدبرها الوزارة 80 ألف هكتار، حسب ما ورد في تقرير نشرته الوزارة نفسها على موقعها على الانترنيت، مضيفة أن هذه الأراضي تؤجر سنويا للفلاحين لمدد مختلفة، ومنها بعض الأراضي التي قامت الوزارة باستثمارها بالغرس والاستصلاح وتسيرها مباشرة وتبيع غلاتها بالمزاد العلني.ضحى زين الدين

وزارة الأوقاف استولت على 800 هكتار من الصدقات الجارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وضع ليبيرية بالبيضاء تحت المراقبة بسبب"إيبولا"

الطاعون والتيفوس والجدري... ثلاثي الموت

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات