رفاق الأموي يضغطون ضد فتح رأسمال المصحات أمام غير الأطباء

دخلت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديقراطية للشغل، على خط شروع مجلس النواب، في دراسة مشروع القانون 131.13 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب، الذي اعتمدته الحكومة، وسيسمح بفتح باب الاستثمار في المصحات الخاصة أمام غير الأطباء، فنبهت الفرق البرلمانية "إلى خطورة هذا القانون، وآثاره الوخيمة على صحة المواطنين وقطاع الصحة"، بمبرر أنه "يفتح الباب للمتاجرة في صحة المواطنين".وقال رفاق نوبير الأموي العاملون بقطاع الصحة، في بيان إنهم يتابعون بقلق "إصرار الحكومة ووزارة الصحة على تمرير مشروع القانون"، الذي سيجعل في نظرهم "الصحة بضاعة خاضعة لنظام السوق دون أي بعد إنساني"، مشيرين إلى أنه "يهدف إلى تملص الدولة من مسؤوليتها بالتخلي عن قطاع الصحة مرفقا عاما يضمن الصحة للجميع". وبعدما طالبت النقابة ذاتها، بإرجاع مشروع القانون إلى طاولة التوافق مع المهنيين، توجهت بسهام نقدها إلى الهيئة الوطنية للأطباء، عندما شكك البيان في استقلالية مواقف الهيأة، التي جددت هياكلها أخيرا، بسبب "عدم تعبيرها عن موقف واضح رافض للقانون"، رغم أن الرفض، حسب البيان، "موقف مبدئي وشكل مادة دعائية وتعهدا بالالتزام"، أثناء انتخاب هياكل الهيأة في يونيو الماضي، و"لقي استحسانا من طرف الناخبين، وقد تم تدوين الموقف في بلاغات ووثاق ومذكرات خاصة أو مشتركة".وفي السياق ذاته، تساءل زملاء مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة، في البيان ذاته، باستنكار عن "ماذا تغير بعد الانتخابات، وهل غير الأطباء موقفهم، وكيف ذلك؟ وهل تراجعت كل المكونات عن التزاماتها تجاه الناخبين وراجعت موقفها وما الذي يفسّر ذلك ؟ وما معنى التأخير في إصدار الموقف ؟"، قبل أن يصف حديث الهيأة عن انتظار عقد لقاء مع الوزير ودراسة القانون بشكل دقيق "تعويما وغضا للطرف وإتاحة الفرصة للحكومة لتمرير القانون".من جهة ثانية، حاولت النقابة في بيانها إحراج الحسين الوردي، وزير الصحة المنتمي إلى حزب التقدم والإشتراكية، بمرجعيته الفكرية والسياسية، فقالت إن "الصحة قطاع اجتماعي بامتياز، يسيره وزير ينتمي إلى حزب يعتبر نفسه منحازا إلى ما هو اجتماعي، وأدبياته لم تشر أبدا إلى هكذا قوانين، وبرنامجه الحزبي لم يكن يتضمن إجراءات تهدف إلى المتاجرة بصحة المواطنين، بل كان يركز على القطاع العمومي".وأضاف بيان النقابة، في هذا الشأن، أن الملاحظ اليوم "هو أن القانون 131.13 أصبح من أولويات الوزارة وأضحى الوزير من المتحمسين جدا لتمريره"، وبالمقابل، "لا نلمس اهتماما كافيا للوزارة بالقطاع العام، من قبيل الزيادة في الميزانية وفي الموارد البشرية".وفيما أشارت النقابة إلى "وجود أوامر وحسابات غير معلنة" وراء السعي إلى إخراج القانون إلى حيز الوجود، فإنها أكدت أن البرنامجين الانتخابي والحكومي، لم يأتيا بذكر هذا القانون، غير أنه "بقدرة قادر، أصبح مبرمجا في المخطط التشريعي، وله أسبقية على العديد من القوانين الأساسية". واتهم البيان وزارة الصحة، بعدم توفرها على "إرادة وضع أسس سياسة وطنية للصحة، حقيقية وبعيدة عن منطق الوجبات السريعة الموجهة إلى الاستهلاك الإعلامي والتعتيم على الرأي العام، وغياب حلول لمشاكل القطاع من أجل تلبية حاجيات المواطنين الصحية"، مشيرا إلى أن "الحكومة لم تكلف نفسها الإنصات للمهنيين وللمجتمع المدني الذي عبر عن رفضه وتخوفاته، ولم ترد تقييم آثاره على المنظومة والمواطنين، واكتفت بالتطلع إلى الملايير التي يقال أن الشركات التجارية ستستثمرها لحل مشاكل الصحة لبلدنا".ونبهت النقابة الوطنية للصحة الوزارة إلى أن "مرسوم الخريطة الصحية الذي صاغته مخيب للآمال، لأنه يهم القطاع العام ولا يفرض على الشركات التجارية فتح مصحات في المناطق النائية أو بناء على الخصاص"، مؤكدة أن "هذه الشركات ستختار ما طاب لها من مصحات لاقتنائها وستختار ما يلائمها من مدن ومواقع لفتح مصحات ومستشفيات تجارية كبرى بالمدن الكبرى لتحقيق أرباح كبرى".امحمد خيي

رفاق الأموي يضغطون ضد فتح رأسمال المصحات أمام غير الأطباء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حالة استنفار بمستشفى الجديدة بسبب "إيبولا"

الجهوية تجمد التعيينات الجديدة للولاة والعمال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات