توتر بين هولندا والمغرب بعد قرار إلغاء اتفاقية 1972

أثار قرار المجلس الحكومي الهولندي، المتعلق بإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا، الكثير من ردود الأفعال، إذ في الوقت الذي عبر المغرب عن أسفه «العميق» و«رفضه التام»، لهذا القرار شكلا ومضمونا، خرجت الجمعيات للتنديد بقرار هولندا معتبرة أنه غير «عادل». واعتبر المغرب أن القرار ستكون له حتما انعكاسات على العلاقات الثنائية، آملا في أن تعود هولندا إلى طريق الحوار والتشاور لإيجاد حلول مرضية للطرفين، وأن تعيد النظر فيه.وتأسف صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون لقرار هولندا، معتبرا أنه «جاء في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات الثنائية تطورا إيجابيا وتطبعها إرادة لتطويرها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية»، وأنه «اتخذ بشكل أحادي ودون أي تشاور مع السلطات المغربية المعنية ودون أن يتم تبليغه عبر القنوات الملائمة».وخلال اتصالين هاتفيين أجراهما الوزير، الجمعة الماضي، مع فرانز تميرمان، وزير الخارجية الهولندي، ولودويجك فرانز أسشير نائب الوزير الأول الهولاندي ووزير الشؤون الاجتماعية والتشغيل، أكد مزوار أن «المملكة المغربية تستغرب أن تختار حكومة هولندا إلغاء الاتفاقية، إذ من المفروض أن تدفع كثافة وعراقة العلاقات بين المملكتين، ليس في اتجاه القطيعة، بل في اتجاه منهجية تقوم على المسؤولية والحوار»، مؤكدا أن المغرب «عازم كل العزم على حماية مكتسبات الجالية المغربية المقيمة في هولندا والدفاع عن مصالحها وسيعبئ كل الوسائل لهذا الغرض».ومن جانبه، كشف محمد الصايم، رئيس مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين، أن قرار المجلس الحكومي غير «عادل» ويتعارض مع المعاهدات الدولية.وأوضح الصايم في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح» أنه بسبب قرار هولاندا سيحرم 13 ألف مغربي عائد من هولندا من حقوقهم، بعد أن تصادق غرفتا البرلمان الهولندي على ذلك، مشيرا إلى أنه بعد أن اقترح وزير الشؤون الاجتماعية، تخفيض تعويضاتهم بنسبة 40 في المائة مقارنة مع مستوى التعويض الجاري به العمل في هولندا مع الهولنديين وأيضا المتحدرين من المغرب، اقترح إلغاء الاتفاقية وحرمان مغاربة هولندا من حقوقهم التي تنص عليها الاتفاقية.وأكد المتحدث ذاته أن الوزير الهولندي أكد أنه اقترح إلغاء الاتفاقية بعد أن فشل وفد هولندي في دفع المغرب إلى الموافقة على تعديل بعض بنودها، متسائلا عن مصير هؤلاء المغاربة، باعتبار أن الأمر، على حد تعبيره، سيكون له وقع كبير عليهم «إلغاء الاتفاقية من طرف واحد، يطرح العديد من التساؤلات، من بينها شرعية الأمر»، مؤكدا أن المتضررين لن يظلوا مكتوفي الأيدي، وسيلجؤون إلى القضاء من أجل إنصافهم.إلى ذلك، كان موفد هولندي حل بالمغرب من أجل محاولة إقناع المغرب بتعديل بعض بنود الاتفاقية، إلا أن الوفد المغربي تشبث بموقف الحكومة المغربية الرافض لكل الإجراءات والقرارات المتعلقة بتخفيض التعويضات باعتبار أنها تمس بالحقوق المكتسبة للجالية المغربية وتكرس التمييز بينهم وبين الهولنديين، ولأنها أيضا تتنافى مع مقتضيات الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين، وأن الإجراء المتعلق بتقليص نسبة 40 في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2013، من تعويضات المتوفى عنهم المستحقة للمستفيدين منها المقيمين بالمغرب تم اتخاذه من قبل الجانب الهولندي بشكل انفرادي رغم اعتراض الجانب المغربي عليه خلال المحادثات الثنائية المنعقدة بين الجانبين. ومن جانبه، أكد الوفد الهولندي بأن الأمر يتعلق بتطبيق القانون الهولندي الجديد المتعلق بإقرار مبدأ بلد الإقامة عوض مبدأ بلد العمل والقاضي بصرف التعويضات حسب مستوى المعيشة ببلد الإقامة. إلا أن الوفد المغربي شدد على رفضه التام لهذا الإجراء مؤكدا على سمو الاتفاقيات الدولية والثنائية على القوانين الوطنية وضرورة اللجوء إلى آليات التفاوض والتحكيم المنصوص عليها في الاتفاقية الثنائية، قبل اتخاذ أي قرار.يشار إلى أن اقتراح إلغاء الاتفاقية الوقعة بين المغرب وهولندا، سبق طرحه من قبل حكومة الأقلية السابقة التي جمعت أحزاب النداء الديمقراطي المسيحي، والحزب الليبرالي، بدعم من قبل حزب الحرية.إيمان رضيف

توتر بين هولندا والمغرب بعد قرار إلغاء اتفاقية 1972

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقاولون بجهة سوس: أكاديمية التعليم تسخر منا

معارضو لشكر يغادرون الاتحاد الاشتراكي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات