fbpx
مجتمع

المجلس الجهوي للحسابات بجماعة مجاط بمكناس

حلت هيأة قضائية تابعة للمجلس الجهوي للحسابات بفاس الأسبوع الماضي، بجماعة مجاط القروية الخاضعة للنفوذ الترابي لعمالة مكناس في إطار اختصاص هاته المؤسسة بهدف إعداد تقارير قانونية  حول التدبير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية، وفتح تحقيقات ومتابعة الأشخاص المتورطين في نهب المال العام والمخالفين للقوانين الجاري بها العمل في التدبير الإداري للمؤسسات العمومية. والملفت للانتباه أثناء زيارة الوفد القضائي لمقر الجماعة المذكورة هو غياب الرئيس الذي أكدت مصادر ل «الصباح»أنه أدلى بشهادة طبية تفاديا لملاقاة القضاة في اليوم الأول من الزيارة رفقة حيسوب الجماعة الذي تغيب هو الآخر.
وقد سبق لرئيس جماعة مجاط أن امتنع عن الامتثال لأوامر النيابة العامة بتقديمه في ملف يتعلق بالنصب والاحتيال لدى المحكمة الابتدائية بمكناس مدعيا مرضه إلى حين صدور أوامر النيابة العامة بإحضاره بكل الطرق القانونية، ليلتزم أخيرا محاميه بعد ذلك بإحضاره.
وتغرق جماعة مجاط في الفساد والفوضى العارمة، مما يجعلها تتصدر  قائمة البؤر السوداء من حيث التسيير العشوائي على مستوى الجماعات بجهة مكناس تافيلالت، إذ تعاني عدة اختلالات على مستوى التدبير الإداري والمالي وفقا لتقارير وزارة الداخلية وتقارير المجلسين الجهوي والأعلى للحسابات التي كشفت بالأرقام هول وحجم الاختلالات على مستوى هاته الجماعة.
وفي اتصال هاتفي مع «الصباح»، أكد رئيس جمعية «ثمازيرث نمجاظ» بنمولود أن الجمعية نظمت صباح الجمعة الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الجهوي للحسابات بفاس رفعت فيها شعارات تطالب بمحاسبة ناهبي المال العام بجماعة مجاط.
كما رفعت شعارات أخرى  فضحت من خلالها  حقيقة الوقفة المضادة التي مولها رئيس جماعة مجاط حسب المصدر ذاته بهدف تمويه الرأي العام والتي حشد لها العشرات من أفراد عائلته، وبعض المطرودين من الجمعية وأشخاص غرباء عن المنطقة.
وبعد الانتهاء من الوقفة الاحتجاجية، تم استقبال رئيس الجمعية المذكورة وكاتبها العام من قبل رئيس المجلس الجهوي للحسابات بفاس، حيث أمدته الجمعية بملف يتعلق بخروقات رئيس جماعة مجاط في مجالي التسيير و التدبير.
ومن جهته، أكد رئيس المجلس الجهوي أن المجلس يشتغل في حدود الاختصاصات، وأنه سيتم البت في كل ما يفيد من الشكايات والمعطيات المتوفرة عليها.
حميد بن التهامي (مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى