حلت هيأة قضائية تابعة للمجلس الجهوي للحسابات بفاس الأسبوع الماضي، بجماعة مجاط القروية الخاضعة للنفوذ الترابي لعمالة مكناس في إطار اختصاص هاته المؤسسة بهدف إعداد تقارير قانونية حول التدبير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية، وفتح تحقيقات ومتابعة الأشخاص المتورطين في نهب المال العام والمخالفين للقوانين الجاري بها العمل في التدبير الإداري للمؤسسات العمومية.
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق
-
سلطات الحسيمة تفرغ سوق ” ميرادور “منذ أسبوع واحد