fbpx
الأولى

صراع في الأغلبية عشية افتتاح البرلمان

Rachid-Roukban-PPSيسابق رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، رشيد روكبان، الزمن من أجل تجاوز خلافات الأغلبية بمجلس النواب، قبل افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية غدا (الجمعة)، من قبل جلالة الملك. ومباشرة بعد تسلمه منصب منسق الأغلبية بمجلس النواب خلال السنة الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة،

وجد روكبان نفسه في مواجهة صعبة، وذلك بالنظر إلى المواقف المتضاربة لمكونات الأغلبية بشأن أولويات جدول أعمال الدورة البرلمانية المرتقبة، وهو ما جعل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يدخل على الخط، داعيا إلى الارتقاء بالعلاقة بين الحكومة والبرلمان إلى «مستوى من المسؤولية في المواقف».
وشرعت فرق الأغلبية بمجلس النواب في المناقشة الأولية  لمشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية، كما برمجت لقاء مع رئيس الحكومة من أجل تعميق النقاش فيه، وتوحيد وجهات النظر حوله وحول باقي مشاريع  القوانين ذات الصلة بالانتخابات.
وأفاد بلاغ للأغلبية أن رؤساء الفرق تداولوا في طلبات تأجيل اجتماعات اللجان الدائمة التي تتقدم بها بعض الفرق، مشددين على أن من شأن ذلك أن يربك السير العادي لأشغال اللجان، ويؤثر سلبا على الأداء التشريعي للمجلس، ويتسبب في تراكم النصوص قيد الدراسة والتصويت عليها، وتراكم القضايا والمواضيع المطروحة للمناقشة، داعيا إلى مضاعفة الجهود للرقي بالعمل التشريعي والرقابي، والدفع به قدما من خلال توفير الأجواء الملائمة للاشتغال وتدبير الزمن البرلماني التدبير الأمثل. ومع قرب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور، شدد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان «على عدم ربط العمل التشريعي بالحسابات والمزايدات السياسية وبحسابات انتخابية» وسط توقعات بدورة ساخنة في ظل الصراع بين الأغلبية وتهديد النقابات بتصعيد الاحتجاجات الاجتماعية.

كما دعا الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إلى “نقاش هام وهادف وحيوي حول مختلف القوانين المطروحة للنقاش، والارتقاء بالعلاقة بين الحكومة والبرلمان إلى مستوى من المسؤولية في المواقف”، مؤكدا أن الرهان في الدورة القادمة يجب أن ينصب أيضا على إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة أساسا بتفعيل ورش الجهوية، وذلك من خلال الاستناد إلى تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، وكذا اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
ويواجه البرلمان رهان الرفع من وتيرة التشريع من جهة، ومواجهة مشكل ضيق الحيز الزمني والبت في عدد من القوانين التنظيمية المرتبطة بتفعيل دستور 2011. وبالإضافة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2015 ستتميز الدورة التشريعية بتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والمشاريع المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، فضلا عن تنزيل مشاريع قوانين ترتبط بالخصوص بنظام التقاعد.
ي. ق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى