خطر انفلات استقرار المنظومة

الدرويش قال إن الحكومة أمام خيارين إما إلغاء مرسوم النظام الأساسي أو سحبه نبه محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، ورئيس مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم إلى خطر انفلات استقرار المنظومة التعليمية بسبب الصراع الدائر حول النظام الأساسي الجديد، معتبرا أن الحكومة توجد أمام خيارين، لا ثالث لها، إما إلغاء المرسوم، وذلك من تاريخ التوقيع عليه، إذ يكون المرسوم ساريا بين تاريخ الإصدار في الجريدة الرسمية وتاريخ توقيع الإلغاء، وإما سحب المرسوم ويكون ذلك من تاريخ إصداره وهو الأفضل في اعتقادنا. في ما يلي نص الحوار : أجرى الحوار: ياسين قُطيب كيف تعامل المرصد مع الإضرابات التي تشل المدارس العمومية ؟ > لقد أبدينا استغرابنا لحوارات دامت أكثر من سنتين ورافقتها بلاغات وتصريحات طمأنة من قبل النقابات والوزارة، انتهت بإصدار نظام أساسي تبرأ منه الجميع، وحملنا المسؤولية لكل الأطراف المتحاورة لما آلت إليه أوضاع المنظومة من تأزم واضطرابات وضياع الزمن المدرسي لبنات وأبناء الوطن، وأعلنا تضامننا مع كل الفئات المتضررة، وناشدنا رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإعادة فتح ملف النظام الأساسي المصادق عليه في المجلس الحكومي، نهاية شتنبر الماضي، والعمل على عدم نشره في الجريدة الرسمية ومباشرة حوار مع النقابات الخمس، مؤسس على أخلاق التفاوض والجدية والمسؤولية والجرأة في معالجة القضايا المطروحة، واضعين ما يقارب 9 ملايين تلميذ نصب أعين الجميع بهدف الإنهاء مع حالة اللا استقرار واللا اطمئنان التي يعيشها أغلب أفراد أسرة التربية والتكوين. ما هي رسائلكم لأطراف الصراع؟ > دعونا الحكومة إلى مضاعفة الجهود ماليا، وتشريعا إيلاء المكانة اللائقة بأسرة التربية والتكوين إداريا وماليا واجتماعيا وثقافيا وإعلاميا، ووجهنا نداء إلى النقابات التعليمية بتوحيد الصف والعمل على إنهاء حالات الاحتقان والاضطراب في المنظومة، مؤكدين على الدور المحوري للأستاذ في كل عمليات الإصلاح المنشود، مع الالتزام بالانخراط في كل المبادرات الجادة، والمسؤولة من أجل تعليم جيد ومنصف وضامن لتكافؤ الفرص، ومنفتح على التجارب الدولية الرائدة، من أجل مغرب ديمقراطي حداثي . كيف تتوقعون أن تتطور الأمور في هذا الملف ؟ > نتابع في المرصد باهتمام كبير مجريات الأوضاع في المنظومة التربوية، وما يتخللها من اضطرابات بسبب الإضرابات التي أعلنت عنها التنسيقيات المتعددة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية جوابا عن "تسرع " وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تقديم مشروع مرسوم النظام الأساسي لأساتذة وإداريي التربية الوطنية بمختلف أطرها، الشيء الذي تسبب في ضياع الزمن المدرسي، إذ لم يتجاوز زمن التحصيل اثنين في المائة، وكذا في التحاق التلاميذ في مجموعة من المدن بالأساتذة تضامنا معهم، بل بلغ الأمر إلى حد إعلان جمعيات للآباء تضامنها مع هيأة التدريس، وقد تطور أمر هاته الاحتجاجات إلى أن مجموعةً من الأمهات والآباء ببعض المدن أعلنوا عن احتجاجهم وامتعاضهم لضياع الزمن الدراسي لأبنائهم، الشيء الذي قد يتسبب في أوضاع اجتماعية لا نريدها لبلدنا في أجواء دولية متوترة و مضطربة غير متنبأ بمستقبلها . كيف تقيمون تعامل الحكومة مع مطالب المضربين ؟ > أمام هاته الأوضاع غير الطبيعية في بداية سنة دراسية والتي نسجلها باستغراب، وفي الوقت الذي خصصت فيه الحكومة لهذا النظام الأساسي ما يقارب 10 ملايير من أجل الإنهاء مع حالات الاحتقان والإضرابات، تنفجر أسرة التربية بكل مكوناتها وأطرها ضد هذا المرسوم إلى درجة انفلات استقرار المنظومة من منطق سيرها العادي، وهي أوضاع جعلت رئيس الحكومة يتدخل ويدعو لجلسة استماع عاجلة مع النقابات التعليمية الأربع بحضور وزير القطاع والكاتب العام للوزارة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، انتهت بالاتفاق على العمل على تجويد مرسوم النظام الأساسي المختلف بشأنه واعتماد طريقة عمل متفق عليها من خلال اجتماعات لاحقة . هل قدتم مقترحات للوساطة؟ > لقد ثمنا التجاوب السريع لرئيس الحكومة من أجل وضع حد لهاته الإضرابات والاستجابة لأسرة التربية والتكوين في مطالبها العادلة وحرصه على تثبيت دولة المؤسسات، مشددين على الأدوار التمثيلية والترافعية للنقابات التعليمية، دفاعا عن المهنة والأستاذية بكل مستوياتها وأجيالها وملفاتها وعلى أن كل ما يرتبط بالملف المطلبي موكول للنقابات وأنه لا يمكن لنا المساهمة بالرأي في أي ملف من الملفات المطروحة في ساحة الاحتجاجات. ألم تكن لكم قراءة لمضامين النظام الأساسي الجديد؟ > إن رأي واقتراحات المرصد نريدها أن تمس شكل المرسوم المحتج على مقتضياته، من حيث صورته القانونية وتراتبية القوانين، إذ لا يجب أن يناقض مرسوم ظهيرا أو قانونا، كما هو الأمر مثلا بخصوص سن 30 سنة للالتحاق بالتعليم رغم خصوصية القطاع أو إيراد حفنة من العقوبات يؤطرها قانون الوظيفة العمومية، وإثباتها في المرسوم، إضافة إلى بعض المواد التي تعطي الدليل على أن " التعاقد " مازال ساري المفعول. ما هي في نظركم الحلول الممكنة؟ > نعتقد أن الحكومة توجد أمام خيارين لا ثالث لهما، إما إلغاء المرسوم وذلك من تاريخ التوقيع عليه، إذ يكون المرسوم مفعلا بين تاريخ الإصدار في الجريدة الرسمية وتاريخ توقيع الإلغاء، وإما سحب المرسوم ويكون ذلك من تاريخ إصداره وهو الأفضل في اعتقادنا، وبالموازاة مع ذلك يجب إطلاق اجتماعات تعديل مواد المرسوم المسحوب وتجويده، ويمكن ألا يتجاوز ذلك - إذا توفرت الإرادة الجماعية و الصدق والمصداقية والشفافية والصراحة لدى الجميع (حكومة و نقابات، من جهة، ونقابات وتنسيقيات، من جهة أخرى) – الشهر الواحد حتى يتم إدراج المرسوم الجديد في ميزانية 2024 و يعود الاستقرار للمنظومة. كما نلتمس من رئيس الحكومة الزيادة في أجور أسرة التربية والتكوين بما ينسجم مع البرنامج الحكومي وقبله مع البرامج الحزبية المشكلة للحكومة، فالتربية والتكوين هي القضية الثانية بعد قضية الوحدة الترابية للمملكة، وجلالة الملك يوليها دائما في كل خطبه منذ 1999 إلى اليوم، عناية خاصة . في سطور - من مواليد الرباط - متزوج و أب لطفلين - أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط تخصص اللسانيات - رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين - رئيس مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم - نائب رئيس اتحاد اللسانيين المغاربة - الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للتعليم العالي - عضو المجلس الأعلى للتعليم سابقًا - عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقاً - مسؤول وطني ومحلي بحركة الطفولة الشعبية - رئيس اتحاد نقابات التعليم العالي بدول المغرب العربي - مؤطر وطني ودولي في مجال الطفولة والشباب - له عدة كتب ومقالات في مجالات اللغويات والشباب والتربية والتكوين

خطر انفلات استقرار المنظومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

19 مليـارا يـومـيـا

الدولة الاجتماعية في مهب الإضرابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات