البرلمان يوقف أشغاله لمدة أسبوع

أجلت اللجن النيابية كل اجتماعاتها إلى الأسبوع المقبل، رغم تراكم النصوص التشريعية المحالة عليها، ما يطرح سؤال تدبير الزمن التشريعي، خاصة مع افتتاح السنة التشريعية الجديدة التي ستعرف إحالة نصوص تشريعية وازنة جديدة ، في مقدمتها مشروع الميزانية الجديد والقوانين الانتخابية. وانتقدت مصادر برلمانية متطابقة سلوك البرلمانيين الذين يؤجلون باستمرار اجتماعات اللجان، غير عابئين بتراكم عدد من النصوص، من بينها نصوص يقترحها البرلمانيون أنفسهم، في الوقت الذي كان من المفروض أن يكثف هؤلاء وتيرة اشتغالهم خلال الأسابيع الماضية للبت في أكبر عدد ممكن من النصوص.وشككت المصادر ذاتها في قدرة البرلمانيين على "تصفية" كل النصوص التشريعية خلال الدورة الخريفية الجديدة التي ستنطلق، الجمعة المقبل، متسائلة عن الجدوى من التأجيلات المتتالية لاجتماعات اللجن، في مقابل تزايد عدد مشاريع ومقترحات القوانين المحالة على المؤسسة التشريعية. وإلى جانب مشاريع القوانين المحالة من قبل الحكومة، فإن عدد مقترحات القوانين المقدمة من قبل الفرق والمجموعات النيابية تجاوز 130 مقترح قانون، لا أحد من البرلمانيين يدري كيف ستتم دراستها وسط الزخم التشريعي الذي تنتظر الدورة التشريعية. ومن ضمن النصوص التي تأجل البت فيها إلى ما بعد افتتاح السنة التشريعة الجديدة، الجمعة المقبل، من قبل جلالة الملك محمد السادس، مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون يتعلق بهيآت توظيف الأموال المجازفة، وعدد من مقترحات القوانين، يهم البعض منها تمثيلية المغاربة المقيمين بالمهجر في المؤسسة التشريعية، وكذا دراسة مقترح قانون حول تحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، أعده فريق العدالة والتنمية.وحسب مصادر "الصباح"، فإن البرلمانيين سيواجهون إشكالية الزمن التشريعي، إذ يصعب على اللجن تدارس كل هذا الكم المتوافر من النصوص، علما أن مشروع الميزانية سيستأثر بالحيز الأكبر من مجهود البرلمانيين ووقتهم خلال دورة الخريف.وحسب المصادر نفسها، فإن هذا العدد المتزايد من النصوص في فترة تتميز بدنو موعد الاستحقاقات الانتخابية، سيضيف أعباء أخرى على البرلمانيين، سيفرض عليهم الاشتغال بين الدورتين بكثافة لتجاوز معيقات تدبير الزمن التشريعي.وكان عدد من النواب انتقدوا غياب الوسائل والإمكانيات الموضوعة رهن إشارة البرلمان، إذ طالبوا بمنح المؤسسة التشريعية الوسائل المادية والبشرية اللازمة التي تؤهلها للقيام بالأدوار المنوطة به.وانتقد محمد حنين، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في ملتقى وطني سابق، ظروف اشتغال البرلمانيين، قائلا إنه لا يعقل أن يعتمد البرلماني على إمكانياته الذاتية في ممارسة عمله الرقابي والتشريعي، مشيرا إلى أن عدد النواب الذين يشكلون النواة الصلبة للعمل البرلماني لا يتعدى 40 نائبا يسهمون بشكل أساسي في الممارسة البرلمانية، فيما يسجل الغياب على غالبية النواب البالغ عددهم 395. وتأسف حنين أن غالبية البرلمانيين لا يواظبون على حضور أشغال اللجان والجلسات العامة ولا يُسهمون بالتالي في تطوير الأداء البرلماني، مطالبا بدعم البرلمان بالخبراء والمساعدين لكي يتسنى للبرلماني القيام بدوره كاملا في المجال الرقابي والتشريعي.وأكد النائب البرلماني أن من ضمن التحديات الكبرى التي يواجهها البرلمان، تصحيح صورته المشوهة لدى الرأي العام الوطني، داعيا الأحزاب إلى أن تتحمل مسؤوليتها في الاعتماد على نخب صالحة للتمثيلية البرلمانية، وقادرة على الإسهام بنجاعة ومسؤولية في العمل البرلماني، بما يتيح الفرصة أمام تصحيح صورة البرلماني وإعادة الثقة والمصداقية في الممارسة البرلمانية. ج. ب

البرلمان يوقف أشغاله لمدة أسبوع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأغلبية تتهم المعارضة بتعطيل عمل البرلمان

126 عالما وشيخ دين يراسلون خليفة "داعش"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات