fbpx
وطنية

المعارضة تحذر من الحسابات الانتخابية في الميزانية

كشفت مصادر برلمانية أن المعارضة متخوفة من تحكم الحسابات الانتخابية في مشروع قانون المالية، الذي سيكون على رأس جدول أعمال الدورة الخريفية للبرلمان المرتقب افتتاحها في عاشر أكتوبر الجاري.
وعلمت «الصباح» أن حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال ينسقان مع باقي أحزاب المعارضة للدخول في جبهة موحدة لمواجهة سعي الأحزاب الحكومية نحو بعث حظوظها في صناديق الاقتراع.  ومن جهته، نبه الاتحاد الدستوري الحكومة من مغبة السقوط في إنتاج سياسات تروم إنقاذ ما تبقى لديها من حظوظ انتخابية، ولو تسبب ذلك في رهن مستقبل المغرب ومصير أجياله القادمة.
كما حذر الحزب عقب اجتماع المكتب السياسي، الأربعاء الماضي بالمقر المركزي، الحكومة من الاستمرار في إثقال كاهل الدولة بالديون الخارجية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، وتجاهل الوضع الاجتماعي المتفاقم، والذي ينذر بالانفجار.     وأوضح بلاغ للحزب توصلت “الصباح” بنسخة منه أن الاجتماع، الذي تناول جملة من القضايا الوطنية والحزبية في أفق الاستعداد للدخول السياسي الجديد، شدد على أهمية الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تجتازها البلاد وعلى مؤشرات الخطورة، التي أخذت تظهر بوضوح في العديد من القطاعات والمجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وفي سياق متصل، أعرب أعضاء الكتب السياسي للاتحاد الدستوري عن تتبعهم الدقيق لما تتداوله الساحة السياسية الوطنية من خطابات ومواقف بخصوص الاستحقاقات الانتخابية القادمة، خاصة في ما يتعلق بقضية الإشراف على الانتخابات، والذي جدد الحزب بشأنها موقفه المبدئي، الرامي إلى إشراف الحكومة الحالية على عملية الانتخابات وتحميلها مسؤولية تدبيرها، إعمالا لمبدأ التناوب الديمقراطي وإقرارا للمنهجية الديمقراطية وانتصارا للخيار الديمقراطي كمبدأ يؤسس للدولة الحديثة.    
وتضمنت مذكرة مشروع قانون المالية السنة المقبلة إصلاح العدالة والإصلاح الجبائي، وأنظمة التقاعد، ودعم التضامن الاجتماعي، وتحريك سوق الشغل، ومعالجة متأخرات الأداء لفائدة المقاولات.
وتمثلت أبرز معالم الورقة التأطيرية الخاصة بمشروع قانون المالية 2015، الصادرة عن رئاسة الحكومة في إنشاء ثلاثة صناديق، هي صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات.
كما تتوقع إطلاق إستراتيجيتين وطنيتين، تتعلق الأولى بسوق الشغل، وخلق فرص العمل، والثانية بتشجيع استعمال الطاقة الشمسية في الضيعات الفلاحية المسقية.
وتبرر الرسالة توجهاتها بضرورة دعم التماسك الاجتماعي والمجالي والبرامج الاجتماعية وإنعاش الشغل، ومواصلة الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية، التي تبقى محفوفة بمجموعة من المخاطر، مرجعة ذلك إلى بطء تعافي الظرفية الاقتصادية الدولية وتقلبات أسعار الطاقة بالنظر للمخاطر الجيوسياسية.
كما تشير الرسالة إلى أنه سيعهد إلى لجنة خاصة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل الإشراف على كراء سيارات الدولة، وضبط استهلاك الطاقة في الوزارات والمؤسسات العمومية، والطلبات الخاصة بإنجاز الدراسات.
ياسين قٌطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق