مواجهة بين أبو زيد وبوانو بسبب وكالة السلامة الطرقية

أعادت مواجهة قانونية وسياسية ساخنة شهدها اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، خصص لمناقشة مقترح قانون الفريق الاشتراكي بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بحضور عزيز رباح، وزير التجهيز، صباح الأربعاء الماضي، بين النائبة الاتحادية، حسناء أبو زيد، وعبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، مسألة توازن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى واجهة الدخول البرلماني الجديد. وكشفت مصادر برلمانية لـ"الصباح"، أن فرقا برلمانية رفعت أمر الخلاف إلى مكتب مجلس النواب، من خلال تقديم رسائل احتجاجية ضد الحكومة، إلى رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، صباح أول أمس (الخميس).وتعود أسباب الخلاف، حسب ما كشفته مصادر برلمانية لـ"الصباح"، إلى أن وزارة التجهيز تشتغل على مشروع قانون بخصوص إحداث الوكالة ذاتها، "ولما وجدت نفسها أمام الأمر الواقع، عقب الشروع في دراسة مقترح قانون الفريق الاشتراكي، الذي كان جاهزا، منذ مارس الماضي، استنجد وزير التجهيز، برئيس الفريق البرلماني لحزبه، للدفع بالفصل 77 من الدستور المتعلق بالحفاظ على التوازن المالي للدولة، من أجل الحيلولة دون مناقشة المقترح". وأوضحت النائبة حسناء أبوزيد، في حديث إلى "الصباح"، أن "الحكومة من خلال تصرف رئيس فريق العدالة والتنمية، أرادت من جديد، الاستيلاء على المبادرات التشريعية للمعارضة"، معتبرة دفع رئيس الفريق الإسلامي، بذلك الفصل من الدستور، "سابقة في تاريخ العمل التشريعي". وقالت المتحدثة لـ"الصباح"، إن "رئيس فريق العدالة والتنمية، وكما واجهته بذلك في اجتماع اللجنة، لو حضر الاجتماع الأول الذي قدمت فيه المقترح، لم يكن ليتحجج بالتوازنات المالية للدولة، وينتحل دور وزير المالية، لأنه سيعلم أن المقترح جاء أساسا لاعتبارات ذات علاقة بالاعتمادات المالية للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، التابعة لوزارة التجهيز".وحسب النائبة، فـ"سيولة ميزانية اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير تصل إلى 500 مليون درهم، ولها مداخيل تناهز 150 مليون درهم سنويا، وهي أرقام تفوق أرقام مجموعة من القطاعات الحكومية"، وبالتالي، "ليس مقبولا أن تتصرف فيها لجنة تابعة لوزارة، في حين أن الوكالة ستسمح بتنسيق أفضل لسياسات الوقاية من حوادث السير" حسب أبو زيد. وفيما علمت "الصباح" أن الاجتماع انتهى بطرح وزير التجهيز ورئيس اللجنة لتسوية تقضي بـ"أخذ الوزير مقترح الفريق الإشتراكي، إلى الوزارة حتى تستفيد منه الحكومة في إعدادها لمشروعها"، احتجت النائبة الاشتراكية، واعتبرت ذلك، "هدرا للزمن التشريعي، من أجل الاستجابة لحسابات سياسوية تهم الحصيلة الحكومية، وستجعل من البرلمان مجرد مؤسسة لهدر المال العام".وحسب مصادر معارضة، فعقب فشل الاتفاق على تلك التسوية، وفشل "مناورة الدفع بالفصل 77 من الدستور"، تحجج رئيس فريق العدالة والتنمية، بأن رئيس الحكومة، تعهد في جلسة شهرية أمام مجلس المستشارين بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فردت حسناء أبوزيد، بأن "الوكالة لم تأت في المخطط التشريعي للوزارة، والتحجج بالالتزام الحكومي لوقف مناقشة المقترح، غير ذي موضوع، ورئيس الحكومة سبق أن تعهد بجملة أمور ولم ينجزها لإكراهات ذاتية تخصه".امحمد خيي

مواجهة بين أبو زيد وبوانو بسبب وكالة السلامة الطرقية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خلافات حزبية تشق معارضة المستشارين

صراع مغربي مصري بمجلس الأمن

مقالات ذات صلة