المرشد القانوني : للمشغل تبليغ مقرر الفصل إلى الأجير بجميع الوسائل المتاحة قانونا

السؤال الأول هل يتعين وجوبا أن يقع تبليغ مقرر الفصل يدا بيد أو بواسطة البريد المضمون، مع الإشعار بالتوصل كما هو منصوص عليه في الفصل 63 من مدونة الشغل تحت طائلة اعتبار الفصل تعسفيا؟ المرشد القانوني: تقرر المادة 63 من مدونة الشغل وجوب تبليغ مقرر الفصل إلى الأجير، يدا بيد أو بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. ويطرح التساؤل عما إذا كانت الوسائل الأخرى المعتمدة قانونا يمكن أن تقوم مقام الطريقتين المقررتين قانونا؟ بقراءة نصية للمادة 63 من مدونة الشغل، فلا يغني عن التبليغ يدا بيد أو بواسطة البريد المضمون على الإشعار بالتوصل دون غيره فن الوسائل الأخرى، إلا أن قضاء محكمة النقض ذهب إلى أن العبرة ليست بطريقة التبليغ إنما العبرة بالغاية من التبليغ وتاريخه. ويكفي أن يقع التبليغ بجميع طرق التبليغ المتاحة وأي وسيلة قضائية ومنها التبليغ عن طريق المفوض القضائي شريطة أن يقع في الثماني والأربعين ساعة من تاريخ اتخاذه. جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: « حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه اعتمد في قضائه على خرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل لثبوت تبليغ قرار الفصل عن طريق المفوض القضائي، في حين أن العبرة ليست بطريقة تبليغ المقرر المذكور: وإنما بالغاية من التبليغ وتاريخه، والذي يمكن أن يكون بأي وسيلة قانونية، وما دام أن الطاعن قد قام بتبليغ مقرر الفصل عن طريق المفوض القضائي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذه، يكون قد وقع على وجه صحيح، والمحكمة لما اعتبرت غير ذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض.» قرار محكمة النقض عدد 975 بتاريخ 10/07/2014 في الملف الاجتماعي 472 /5/1/2014 غير منشور. السؤال الثاني هل يحق للأجير أن يرفض إنجاز العمل المسند إليه من قبل مشغله لأنه لم يدخل ضمن العمل موضوع عقد الشغل؟ المرشد القانوني: يصعب في هذا المقام أن نحسم الجواب في المسألة، لأن تقدير عناصره متوقف على السلطة التقديرية لقاضي الموضوع. إذ من الناحية المبدئية، يحق للأجير أن يرفض تنفيذ العمل الذي عهد إليه من قبل المشغل إذا كان خارجا عن اختصاصه من جهة، أو من شأن العمل أن يغير من جوهر العقد المبرم بين طرفيه. جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: « لكن، إذا كان للأجير حق رفض شغل يعتبره خارجا عن اختصاصه، فإن ذلك رهين بإثبات أنه من ذوي الاختصاص أو أن ما عرض عليه من عمل من شأنه المساس به وبمكتسباته أو النيل من سمعته، والثابت لقضاة الموضوع عدم توفر ما ذكر، وهو ما يخول مشغله تكليفه بعمل ولو لم يسبق له إنجازه ما دام بمقدوره القيام به وكما هو الحال في النازلة......» قرار محكمة النقض عدد 973 بتاريخ 10/07/2014 في الملف الاجتماعي عدد 1441 /5/1/2013 غير منشور. ويستفاد من توجه قضاء محكمة النقض، أن المشغل محق في إطار ما يملكه من سلطة تنظيم الشغل داخل مقاولته، أن ينقل أو يسند إلى كل أجير عملا في غياب التخصص من جهة، أو تحديد العمل في عقد الشغل أو كل عمل آخر من شأنه أن يمس أو ينال من مروءة الأجير أو مكتسباته. جاء في قرار محكمة النقض ما يلي: « لكن حيث إذا كانت المطلوبة في النقض تشتغل في المجال الفلاحي، فإن الطاعن الذي يبقى مجرد عامل عاد لديها، ما دام أنه لا يوجد عقد عمل يحدد طبيعة عمله يثبت أنه متخصص في عمل معين، وأن نقله من هذا التخصص فيه انتقاص أو إساءة له، بل إن هذا النقل كان من أجل تنظيم العمل في المقاولة وتحقيق صالحها وليس الإساءة للطاعن، ذلك أن مطالبة المشغلة له ومعه باقي العمال للانتقال للضيعة من أجل القيام بعملية جني المنتوج، الذي نضج وأصبح عرضة للتلف نظرا لإضراب عمال الجني، دون انتقاص من أجره أو من الامتيازات الأخرى التي يتمتع بها، لا يمكن أن يعتبر فصلا تعسفيا من العمل.............» قرار محكمة النقض عدد 963 بتاريخ 10/7/2014 ملف اجتماعي عدد 1241 /5/1/2013 غير منشور. السؤال الثالث توصلت برسالة من المشغل بالرجوع إلى العمل، ولما التحقت بمقر العمل، رفض المشغل السماح لي بالدخول، واليوم يدعي أنني قد غادرت العمل تلقائيا. المرشد القانوني: يقع من الناحية العملية أن يكتفي الأجير الذي يمنع من الالتحاق بالعمل ادعاء ذلك بعد دعوته من المشغل إلى العمل. وفي حالة المنازعة، فإن الأجير ملزم بإثبات الرجوع إلى العمل وبجميع الوسائل المقررة قانونا بما فيها شهادة الشهود. جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: « حيث ثبت صحة ما أثير بالفرع الثاني من الوسيلة ذلك أن الطالبة نفت رجوع المطلوب إلى العمل بعد إجراء محاولة تسوية النزاع أمام مفتش الشغل حسب الشهادة المسلمة من طرف المندوب الإقليمي .... إلا أن هذا الأخير أكد بمحضر البحث الاستئنافي المؤرخ في 14/11/2012 رجوعه إلى العمل ومحاولة استئنافه، إلا أنه منع من قبل الطالبة، وبالتالي ينقل عليه عبء الإثبات، والملف لا يتوفر على ذلك، خاصة أنها واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات، والقرار لما قضى بخلاف ذلك، يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ما يعرضه للنقض.» قرار محكمة النقض عدد 845 بتاريخ 19/06/2014 ملف اجتماعي عدد 817/ 5/1/2013 غير منشور. عمر أزوكار

المرشد القانوني : للمشغل تبليغ مقرر الفصل إلى الأجير بجميع الوسائل المتاحة قانونا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مصير مواهب "أراب أيدول" بين يدي الجمهور

12 سنة لمتهمين بالسرقة الموصوفة بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات