نشر صور المتهمين لم يعد “إفشاء للسر المهني”

لم يعد نشر أسماء المتهمين والمشتبه فيهم أو صورهم أو رسومات تقريبية للفارين من العدالة يشكل جنحة إفشاء السر المهني. وحملت المادة 15 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، في النسخة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة العدل والحريات، في 26 شتنبر الماضي، تعديلات جديدة، بإضافة فقرة جديدة نصت على أنه «لا يعد إفشاء للسر المهني نشر الأسماء والصور والرسوم التقريبية للمشتبه فيهم أو المتهمين الفارين من العدالة». وعوضت الفقرة المذكورة التعديلات السابقة في المسودة والتي كانت مثار تحفظ الحقوقيين، إذ كانت تنص على أنه «يجوز للنيابة العامة وحدها إطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين، ويمكن لها أن تأذن للشرطة القضائية للقيام بذلك»، وهو ما اعتبر ساعتها من قبل الحقوقيين خرقا واضحا لمبدأ سرية البحث التمهيدي.ذهبت التعديلات التي قدمتها جمعية هيآت المحامين بالمغرب بشأن المادة نفسها إلى المطالبة بمنع نشر معلومات كيفما كانت طبيعتها عن وقائع البحث التمهيدي ومجرياته ووثائقه، أو صور الأشخاص المشتبه فيهم أو الموقوفين على عهدته، أو أسماء شهود، وذلك تحت طائلة العقاب، إلا أنها، في خضم المطالبة بذلك المنع، مكنت الوكيل العام للملك في الجنايات تلقائيا أو بطلب من المشتبه فيه، أن يقدم بيانات أو إفادات للرأي العام من شأنها أن تبعث الاطمئنان حول موضوع البحث، شرط أن لا يبدي رأيه أو ما يمكن أن يوحي بالقرار الذي سيتخذه، ومنحت الإمكانية نفسها للمحامي في إعطاء البيانات في الموضوع نفسه وتحت القيود نفسها، وحجبته على الضابطة القضائية وعلى وسائل الإعلام. واعتبر عدد من الحقوقيين أن التعديلات المدرجة في النسخة الأخيرة من المسودة، والتي أدخلت على المادة 15، تهدف بالأساس إلى شرعنة البلاغات والتصريحات التي تصدر عقب تفكيك الخلايا الإرهابية أو في جرائم معينة، والتي كانت في وقت سابق محط انتقاد من قبل الحقوقيين والمحامين، على اعتبار أنها تنتهك سرية البحث والتحقيق ولا توفر شروط المحاكمة العادلة، من حيث البيانات التي تضمنها ومن حيث نشر الصور والرسوم التقريبية للمشتبه فيهم، أو المتهمين، دون تحديد الجهة التي يمكن أن تقوم بنشر الأسماء أو الصور، خلافا للتعديل الأول الذي كان يمنح ذلك للنيابة العامة وحدها.ولم تخف المصادر نفسها إمكانية تأثير مثل تلك الإجراءات على سرية الأبحاث والتحقيقات، خاصة أن الأمر قد يدخل في مسألة التشهير بأناس ما زالوا في نظر القانون أبرياء إلى أن يصدر حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.يذكر أن المادة 15 من المسطرة الجنائية الحالية تنص على أنه "تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية، وكل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني، ضمن الشروط، وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي".ك. م

نشر صور المتهمين لم يعد “إفشاء للسر المهني”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التوفيق: "السلفية" سلاح المتطرفين لهدم المسلمين

اعتقال بائع سمك اغتصب ثلاثة أطفال أشقاء

مقالات ذات صلة