“بيجيدي” يحذر من التزوير انطلاقا من التقطيع الانتخابي

قال عبداللطيف برحو، القيادي في حزب "المصباح"، إن "التقطيع الانتخابي، إذا بقي تحت التحكم المطلق لوزارة الداخلية، فهذا سيعني أن هذه الوزارة هي التي تتحكم بشكل كبير في تحديد طبيعة الحزب الفائز بالانتخابات من الناحية الحسابية، وستجد العديد من الأحزاب ذات الشعبية الانتخابية دوائرها الرئيسية ذات مقاعد قليلة، مقارنة مع الدوائر الأخرى التي تتحكم فيها اعتبارات أخرى جلها غير شرعي". وأوضح برحو، عضو مكتب مجلس النواب، أن هذا المعطى بالأساس هو ما يجعل الأحزاب الرئيسية متوجسة من إعادة تكرار المآسي الانتخابية السابقة، ومن السماح بالتلاعب بشكل قبلي بنتائج الانتخابات على المستوى الوطني، من أجل إفراز برلمان لا يعبر عن النتائج الحقيقية للانتخابات، وهو ما يدفع عددا من الأحزاب إلى التركيز على التقطيع الانتخابي، نظرا لخطورته وللإمكانات التي يتيحها للتلاعب بالديمقراطية التمثيلية. وقال برحو "لا يبدو في الأفق مجال لإعادة النظر في المعايير المقترحة على مستوى القانون التنظيمي، ما جعل الصراع يرتكز بالأساس على التقطيع الانتخابي نفسه، وهو صراع بدأ، أخيرا، بين الداخلية والأحزاب السياسية الرئيسية، ولا يبدو أنه سينتهي بالتوافق على عدد المقاعد أو بتوقيع ميثاق الشرف، لأن التجارب تعلم الحذر الزائد الذي يفيد أمام غموض الرؤية السياسية بالمغرب". وقال برحو إن عددا من الأحزاب الوطنية والديمقراطية، أضحت تعبر صراحة وأمام الرأي العام عن خشيتها من العودة إلى التزوير القبلي للانتخابات عبر التحايل على مقتضيات الدستور الجديد، وإفراغه من محتوياته بنصوص قانونية وتنظيمية تؤدي لتطبيقه بشكل عكسي. وإذا كان حزب العدالة والتنمية عبر صراحة، وفي مناسبات متعددة، عن تخوفه من عودة التزوير القبلي، وصنع الخرائط الانتخابية الجاهزة قبل موعد الانتخابات البرلمانية، فإن أحزابا أخرى أصبحت أكثر اقتناعا بما يطرحه العدالة والتنمية، خاصة أنها عانت بسبب آليات مشابهة في تسعينات القرن الماضي، يقول المصدر نفسه. وإذا كان الجدل حول القوانين المؤطرة للانتخابات البرلمانية المقبلة قد خف نسبيا مع الاتفاق حول المحاور الكبرى، يقول برحو، فإن ذلك لا يعني أن الصراع السياسي قد انتهى، وإنما تحول إلى التخوف من التفاصيل التي ستتحكم في تنزيل الدستور والنصوص التشريعية التي ستعد مصيرية بالنسبة إلى مغرب ما بعد الإصلاح الدستوري. ولا تخفى على أحد أهمية دور وزارة الداخلية، على اعتبار أنها المبادِرة لإعداد مشاريع القوانين المنظمة للعمليات الانتخابية، وهو الأمر الذي أثار استغراب الأكاديميين والسياسيين على حد سواء، على اعتبار أن الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى في ظل دستور جديد تعتبر شأنا وطنيا يهم الدولة ككل وليس فقط الإدارة الترابية، وبالتالي كان الأولى أن تقوم الحكومة الحالية كمؤسسة بوضع الخطوط الكبرة والمحاور الأساسية لتنزيل الإصلاح الدستوري على هذا المستوى، قبل إعداد مشاريع القوانين، غيرأننا وجدنا أنفسنا أمام حالة غريبة يشهدها المغرب، تتمثل في هيمنة وزارة الداخلية على هذا الإعداد الذي يشبه في خطورته حالة الإعداد لمجلس تأسيسي على مستوى أدنى يهم المؤسسات المنتخبة، وهذه الهيمنة تتجلى بوضوح في طابع السرية التي أحاطت به الداخلية هذا الإعداد، وأصبحنا نجد رئيس الحكومة الذي يرأس وزير الداخلية نفسه، يحضر اللقاءات التشاورية مثله مثل باقي الشخصيات العمومية، بل وجدناه يحتج أحيانا على طريقة الإعداد وعلى بعض التفاصيل".عبدالله الكوزي

“بيجيدي” يحذر من التزوير انطلاقا من التقطيع الانتخابي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"البام" يضع عينيه على الريف الكبير

التوفيق: "السلفية" سلاح المتطرفين لهدم المسلمين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات