200 مليون لتحسين الخدمات الموجهة للمسنين

أطلقت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، صباح أمس (الأربعاء) الحملة الوطنية الثانية لحماية الأشخاص المسنين، تحت شعار "الناس لكبار، كنز في كل دار"، والتي من المنتظر أن تستمر 10 أيام، والهادفة إلى النهوض بدور الأسرة في التكفل بالأشخاص المسنين، وتحسيس مختلف مكونات المجتمع بضرورة احترام وتقدير الكبار. وأكدت الحقاوي، خلال كلمة ألقتها للمناسبة، أنه سيتم التوقيع على اتفاقيات شراكة مع مجموعة من الجمعيات العاملة في هذا المجال، والتي قدمت مشاريعها في إطار طلب مشاريع أطلقته الوزارة هذه السنة، والتي تتوخى منها إنجاز مشاريع مشتركة تهدف تحسين جودة الخدمات الموجهة للأشخاص المسنين، وتأهيل المراكز الاجتماعية، وكذا النهوض بثقافة التضامن بين الأجيال، مشيرة إلى أن كلفة المشاريع تصل إلى 2.227.050 درهما.وأكدت الوزيرة أن الحكومة أطلقت أوراشا تدعم الحقوق الاجتماعية وتعزز آليات التماسك لفائدة السكان الذين يعانون الهشاشة، والتي من بينها الشروع في إصلاح شامل وعميق لأنظمة التقاعد الذي تعتبر ورشا وطنيا هاما يستوجب تعبئة وانخراط كافة الفاعلين للأخذ بعين الاعتبار حاجيات المسنين في الحماية، وفي تقاعد يحقق الكرامة للجميع، وتضمن الديمومة للخدمات الموجهة للأجيال المقبلة، وتفعيل وإخراج صندوق التماسك الاجتماعي الذي يندرج ضمن جيل جديد من الخدمات لفائدة الأشخاص في وضعيات صعبة وفق مقاربة جديدة تركز على تمويل ودعم العمليات الاجتماعية التي تستهدف السكان المعوزين.كما أوضحت الوزيرة أن الحكومة ساهمت في تمويل النفقات التي تخفف من أعباء الأسر وتساعد في حماية المسنين، مثل الإجراء النوعي الخاص بتخفيض أثمنة الأدوية من أجل تسهيل الاستفادة من الخدمات الصحية والأدوية، إلى جانب تعميم نظام المساعدة الطبية المجانية المعروف بـ"راميد" لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة، ومشاريع المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.وانسجاما مع تدابير إستراتيجية القطب الاجتماعي "4 + 4" الرامية إلى خلق تعبئة مجتمعية حول حقوق الأشخاص المسنين، والاهتمام بقضاياهم وحاجياتهم، أطلقت الوزارة عملية إصلاح منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إذ تمت، بناء على التشخيص الذي أنجزته الوزارة لهذه المؤسسات سنة 2012، بلورة برنامج خاص لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين يهدف إلى النهوض بحقوق الأشخاص المسنين بدون سند عائلي، وتعزيز كرامة الشخص المسن داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي يتم إدماجها في محيطها الخارجي.كما شرعت الوزارة بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني، السنة الماضية، وبتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تأهيل البنايات لضمان شروط الاستقبال.وذكرت الوزيرة بنتائج الحملة الأولى التي أطلقتها لحماية المسنين، مؤكدة أنه تمت معالجة 1162 حالة، تشكل نسبة النساء 23.67 في المائة من مجموعها، و إيواء 618 حالة، 22.82 في المائة منها من النساء، وإدماج 53 حالة بأسرها، وتعبئة الجمعيات المشرفة على تسيير وتدبير مراكز المسنين في عملية استقبال والتكفل بالفئة المستهدفة وفق مقاربة حقوقية تسترعي مبدأ الجودة والكرامة، إلى جانب المساهمة في التأهيل المادي لعدد مهم من هذه المراكز، وتعزيز الوعي لدى جميع مكونات المجتمع بضرورة العناية بالأشخاص المسنين.وحسب آخر بحث وطني للسكان، يبلغ عدد المسنين في المغرب حوالي 3 ملايين بنسبة 8.5 في المائة من مجموع السكان، ويتوقع أن تصل 11.1 في المائة في أفق 2020 و20 في المائة في أفق 2040. فيما يتوقع، على الصعيد الدولي، أن يتزايد عدد الأشخاص البالغة أعمارهم 60 عاما فأكثر سنة 2050، ليصل ملياري نسمة، كما يرجح أن يصل عدد الذين تتجاوز أعمارهم 80 عاما حوالي 400 مليون نسمة.إيمان رضيف .

200 مليون لتحسين الخدمات الموجهة للمسنين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صراعات الفدرالية تصل إلى الاشتراكي الموحد

عنبـر يفقــد صفـة قـاض

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات