فضيحة… بريطاني يستصدر حكما على أساس أنه مغربي

طفت على السطح بطنجة، أخيرا، فضيحة قضائية جديدة، تتعلق بحكم نهائي صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية للمدينة نفسها، منحت المحكمة بمقتضاه لشخص يحمل الجنسيتين التونسية والبريطانية، حقوقا بالدوس على كل القوانين، سواء في بلديه، أو في المملكة المغربية، التي راوغ قوانينها واحتال على هيأة الحكم بتقديم وثائق مشكوك فيها وتحمل معلومات مغلوطة، بل وبعضها طاله تشطيب وتغيير، دون أن ينتبه إلى ذلك القضاء الجالس ولا الواقف ولا كتابة الضبط، ولا أي جهة من الجهات التي تطلع على الملفات القضائية.وفي تفاصيل الفضيحة التي لم تخرج إلى العلن إلا أخيرا، فإن الواقف وراء هذه القضية، هو التونسي، الذي سبق أن فجر ملف ادعاء مطالبة هيأة قضائية بطنجة برشوة، وهو الملف الذي انتهى بكمين أطاح بالقاضي بقاش، الذي تم عزله، فيما قضيته الجنحية ما زالت تروج بالمحكمة وبلغت مرحلة المناقشة وستعقد في شأنها جلسة بتاريخ 13 أكتوبر المقبل.وحسب الوثائق التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، فإن المعني بالأمر، المقيم بطنجة، والذي يحمل الجنسيتين البريطانية والتونسية، قرر الزواج من مغربية مقيمة بالشمال، ونظرا لأنه في الآن نفسه متزوج من أخرى تونسية، والقانون التونسي يمنع التعدد ويعاقب عليه بالحبس، كما أن جنسيته البريطانية هي الأخرى تمنعه قوانينها من التعدد والزواج من امرأة ثانية، ارتأى أن يزيح عنه الجنسيتين اللتين تعيقا مطمحه، ليفكر في وسيلة احتيالية، تمكنه من الحصول على توثيق الزواج من المغربية دون المرور عبر مساطر الزواج المختلط، الذي تشترط فيه قوانين المغرب مساطر متعددة، من بينها إذن الزوجة الأولى والبحث الذي تجريه مصالح الأمن الوطني المختصة وغير ذلك من الإجراءات الإدارية والقضائية قبل السماح أو الرفض.وأفلح البريطاني من أصل تونسي في مراوغة كل تلك القوانين، بأن قدم، عبر محاميه، مقالا أمام المحكمة الابتدائية بطنجة (قسم قضاء الأسرة)، استهله بأنه راشد ومن جنسية مغربية، ليقيم دعوى ثبوت الزوجية، كما أرفقه بوثائق منها نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ناهيك عن عقد مشكوك فيه وصفه بـ «شهادة زواج إسلامي» أنجزها في بريطانيا.وبالرجوع إلى الوثائق التي أدلى بها التونسي، يتضح أن الوثيقة التي قدمها على أساس أنها بطاقة تعريف وطنية، ليست في واقع الأمر إلا بطاقة الإقامة التي تمنح للأجانب غير الحاملين للجنسية المغربية، والتي تحمل في أعلى الصورة عبارة «شهادة الترقيم» وليس بطاقة الهوية الوطنية، كما أن ترقيم بطائق الأجانب ينتهي بحرف لاتيني. ومن أجل التمويه عمد إلى تحريف الحرف اللاتيني S إلى 5، ليصبح رقم البطاقة الوطنية مطابقا للأرقام التي يحملها المواطنون الحاملون للجنسية المغربية. وهو الترقيم الذي أثبته حكم قضاء الأسرة في منطوقه حين عرف طرفي الدعوى، بأن أورد اسم المعني بالأمر وذكر أنه يتوفر على بطاقة تعريف وطنية تحمل عدد....وأثارت القضية التي ينتظر أن تتخذ فيها النيابة العامة قرارا، استغراب العديد ممن اطلعوا على الحكم، ووقفوا على الثغرات الخطيرة التي تم بموجبها الاحتيال على القوانين ومنح الجنسية لمتقاض أجنبي دون الخضوع للمساطر الخاصة، وأيضا السماح بالتعدد لشخص شهادة ميلاده الأصلية تشير إلى أنه متزوج بامرأة تونسية منذ 1988.م. ص

فضيحة… بريطاني يستصدر حكما على أساس أنه مغربي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العماري يفجر قنبلة الأسلحة الكيماوية بإسبانيا

سوري يتزعم شبكة للنصب بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات