دعم للأسر لا يقل عن 500 درهم تنزيل تدريجي بداية من نهاية السنة الجارية بنظام استهداف خاص بالسجل الاجتماعي الموحد شدد المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك أول أمس (الخميس)، على الحماية الاجتماعية وقرر ألا تقل قيمة الدعم المباشر عن 500 درهم، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها، وذلك تجسيدا للعناية التي يوليها جلالته للأسر الفقيرة والهشة. وارتكزت التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 المقدم طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، من قبل وزيرة الاقتصاد والمالية على خطوط عريضة أهمها مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، سيما من خلال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، عبر مواصلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة الفئات المعوزة، وذلك بموازاة مع التنزيل التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر بداية من نهاية السنة الجارية، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب افتتاح البرلمان. ويستهدف البرنامج المذكور 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، وتجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي الراسخة عند المغاربة، فإن هذا البرنامج سيشمل إضافة إلى التعويضات العائلية، بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة كما أشار إلى ذلك جلالته في خطاب افتتاح البرلمان. وأوضح الملك أمام نواب ومستشاري الأمة أن الدعم يتعلق بالأطفال في سن الدراسة، أو في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، خاصة تلك التي تعيل أفرادا مسنين وأن البرنامج من شأنه المساهمة في "رفع المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، ومحاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية"، وأن المجتمع "يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة، عندما يكون أكثر تضامنا، وأكثر تحصينا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية". ومن جهتها تؤكد الحكومة التزامها بمواصلة العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، خلال سنة 2024، إضافة إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية. وتواجه الحكومة مع بداية الدخول السياسي الحالي ملفات وأوراشا كبرى، من بينها تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل "عرض المغرب" في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية. وتأتي المبادرة الملكية بإطلاق الدعم المباشر جوابا على أصوات تعالت أخيرا من هيآت نقابية وسياسية، بضرورة دعم الفئات الهشة لتجاوز تدهور قدرتها الشرائية، واتخاذ خطوات من شأنها إرجاع الأسعار إلى وضعها السابق، إذ دعا حزب الاستقلال، عبر لجنته التنفيذية، الحكومة إلى التسريع بتفعيل آلية الدعم النقدي المباشر للأسر المعوزة طبقا للتوجيهات الملكية، في إطار التعويضات العائلية المقررة في ورش الحماية الاجتماعية، مع مواصلة تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي، نظرا إلى الظروف الصعبة التي تمر بها شرائح واسعة من الأسر المغربية. ياسين قُطيب
