مهنيو النقل بالموانئ ينتفضون في وجه بنكيران

انتفض مهنيو النقل الطرقي في وجه حكومة عبد الإله بنكيران، بعد تعثر المفاوضات بين الطرفين حول مشروع القانون المالي 2015، لتقرر الجامعة المغربية للنقل الطرقي بالمواني، التابعة لفدرالية النقل والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، رفع تعريفة النقل المرجعية في الموانئ بزائد 20 في المائة، ابتداء من اليوم (الأربعاء)، إضافة إلى احتساب تعويض بقيمة ألف درهم، عند عدم إفراغ الشاحنة وتوقفها ليوم واحد.وأكد عبد الغني برادة، الرئيس المنتدب للجامعة، في اتصال هاتفي مع "الصباح"، مسؤولية الحكومة عن الزيادة الجديدة في سعر خدمات قطاع النقل الطرقي، إذ ماطلت في حل مشكل الارتفاع المتواصل لأسعار "الغازوال"، الذي يمثل 45 في المائة من تكلفة النقل، ولم تخفض من الرسم الداخلي للاستهلاك، ناهيك عن تداعيات القرار الحكومي الأخير برفع الحد الأجور، الأمر الذي أغرق مهنيي القطاع في دوامة ارتفاع التكاليف التشغيلية، ورفع حجم مديونيتهم ومتأخراتهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وأضاف برادة أن رفع شركة التجهيز والمناولة "ميرسك" غرامات التأخير على تخزين الحاويات الحديدية من 130 إلى ألف و50 درهما، في حال تجاوز مدة التخزين ستة أيام، بزيادة تقدر بـ30 درهما بالنسبة إلى كل حاوية في اليوم، أثر سلبا على حركة النقل والاستيراد في الموانئ الحيوية بالمملكة، وبالتالي قرر مهنيو النقل الطرقي في هذه الموانئ رفع حجم التعويضات عن التأخر في إفراغ الشاحنات، ذلك أن توقف شاحنة مملوكة بالكامل للمقاولة، يكلفها مبلغ 350 درهما في اليوم، فيما يقفز هذا المبلغ إلى ألف و550 درهما بالنسبة إلى الشاحنات الممولة عبر قروض بنكية.ومن جهتها، ركزت مطالب فدرالية النقل الطرقي، التابعة للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، بخصوص مشروع القانون المالي 2015، خلال اجتماعها بوزارة التجهيز والنقل ووزارة الاقتصاد والمالية أخيرا، على رفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة على "الغازوال"، مع تجميد سعر هذه المادة في مستوى ثابت، وإقرار صيغة بديلة تحت اسم "الغازوال المهني".وتستهدف الفدرالية من هذه المطالب رفع تعويضاتها المسترجعة من الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 20 في المائة، وتخفيض كلفة الطاقة، إلا أن مقترحات مهنيي النقل خلال هذا الاجتماع، شهدت معارضة قوية من ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية والإدارة العامة للضرائب.وأعلن مهنيو النقل الطرقي في وقت سابق الزيادة في أسعار خدماتهم، من خلال تطبيق صيغة لمقايسة التعريفات التعاقدية للنقل الطرقي، تسمح بعكس تقلبات سعر "الغازوال" على تكلفة النقل، وذلك في سياق مواجهة الارتفاع التدريجي لسعر هذه المادة الحيوية، الذي ارتفع تدريجيا بزائد 23.50 في المائة، خلال الفترة بين 2 يونيو 2012 و16 فبراير الماضي، إذ حددت الزيادة في سعر الخدمات، وفق مقياس يأخذ بعين الاعتبار تغير أسعار الغازوال والتكاليف الاجتماعية، بما فيها تكاليف الصيانة والإصلاحات، وكذا تلك المتعلقة بالمستخدمين، قبل أن يتم التخلي عن هذا القرار بعد مفاوضات مع جهات حكومية معينة.بدر الدين عتيقي

مهنيو النقل بالموانئ ينتفضون في وجه بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف لص "شرمل " ضحاياه بالبيضاء

تجميد عضوية 8 أعضاء بـ "البام" بجهة طنجة

مقالات ذات صلة