لطفي: الحكومة وضعت يدها في جيوب الفقراء

كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل، في شخص كاتبها العام، علي لطفي، الملفات التي جعلت الدخول الاجتماعي على صفيح ساخن، مؤكدا أن الحكومة، وبسبب تعطيلها للحوار الاجتماعي وعدم وفائها بالالتزامات والوعود التي جاء بها التصريح الحكومي، تراكمت عليها عدة ملفات ثقيلة، بالنظر إلى حجم الانتظارات الشعبية ومطالب الطبقة العاملة، من قبيل ملفات العدالة الاجتماعية والأجرية وتعميم الحماية الاجتماعية من تأمين صحي شامل وتقاعد كريم، فضلا عن خلق مناصب الشغل للعاطلين وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المهمشة من عمال وعاملات الإنعاش الوطني... وأوضح لطفي في حديثه مع «الصباح» أن الحكومة التزمت بتأهيل قطاعات التعليم وتعميم التمدرس وتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير السكن اللائق ومحاربة الريع والفساد والتملص الضريبي «إلا أنه لا شيء من هدا تحقق على أرض الواقع، بل ظل مجرد شعارات كما كان عليه الأمر في فترة الحملة الانتخابية».واسترسل لطفي «اختارت الحكومة، عكس ما التزمت به، وضع يدها في جيوب المواطنين البسطاء والطبقة المتوسطة والعمال والموظفين للتخفيف من أزمة مؤسساتها وصناديقها المفلسة كصناديق التقاعد والمكتب الوطني للماء والكهرباء، بل حتى صندوق المقاصة».وعن رأيه في السلوك الحكومي اتجاه الملفات العالق، أكد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن الخروج من عنق الزجاجة، بسبب فشل اختياراتها ومقارباتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية وعدم استثمارها لما سمح به الدستور الجديد، من اختصاصات واسعة ومسؤوليات غير مسبوقة، مشيرا إلى أنها أبقت نفسها سجينة للاختيارات التقليدية المتجاوزة والمرتجلة والمملاة في غالب الأحيان من قبل المؤسسات المالية الدولية المقرضة للتخفيف من آثار الأزمة وذيولها في مختلف المجالات.واكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن الحكومة تراهن على المسكنات بدل القيام بإصلاحات بنيوية وهيكلية، «تعمل وتجتهد في تحسين أدائها في تدبير السياسات العمومية، وبالتالي فلا يمكن ان ننتظر إلا الأسوأ من هذا السلوك الحكومي المفتقر للرؤى وللنظرة الشمولية والعلمية خاصة إذا استمرت في التعاطي السلبي مع الملفات الكبرى والقضايا الاجتماعية العالقة المرتبطة بتحسين مستوى عيش السكان». وفي سياق متصل ، أكد لطفي في حديثه مع «الصباح» أن حكومة تتبنى سياسة القهر الاجتماعي، وهي سياسة لا يمكن إلا أن تؤدي إلى حالة الاحتقان، مضيفا أن «انعدام الثقة والأمان في المجتمع واستمرار مظاهر العجز الاجتماعي من فقر وتهميش وبطالة وتردي الأوضاع الاجتماعية للطبقات المتوسطة والفقيرة وتراجع مستوى عيش الطبقة العاملة وخنق للحريات الأساسية بما فيها الحريات النقابية، يؤدي حتما إلى تزايد حالة الاحتقان وتهديد السلم الاجتماعي»، مضيفا «نحن على أبواب سنة مالية جديدة عناوينها الكبرى تعميق مناهج التقشف، وتدمير الخدمة العمومية والتقليص من الوظائف سيزيد بلا شك من تعميق الأزمة الاجتماعية، والأوضاع ستكون معرضة لكل الاحتمالات» .إيمان رضيف

لطفي: الحكومة وضعت يدها في جيوب الفقراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأموي : "هاد بنكيران خاصنا نسببو ليه"

إصلاحات اجتماعية بحسابات انتخابية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات