خمس سنوات لقاضي بني ملال

مصادرة 16 ظرفا للرشوة عثر عليها داخل حقيبته تحمل أسماء متقاضين ومحامين وكتاب ضبط أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، حكما بخمس سنوات سجنا نافذا على القاضي المستشار (ع. ز)، بغرفة الجنايات الاستئنافية ببني ملال، كما قضت في حق «السمسار» الذي كان يشتغل معه بالعقوبة نفسها، وهو عضو ببلدية الفقيه بنصالح. وأيدت الغرفة نفسها، في حق المسؤول القضائي، غرامة قدرها 20 مليونا، و15 مليونا بالنسبة إلى الثاني، وشمل الحكم مصادرة 16 ظرفا بريديا بها مبالغ مالية تقدر بـ 74 ألف درهم، ضبطتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحمل أسماء محامين وكتاب ضبط ومتقاضين، وبذلك اقتنع قضاة الغرفة الاستئنافية بالأفعال الجرمية المنسوبة لزميلهم، رغم محاولته التملص منها. وتبين، أثناء انعقاد الجلسة، أن الفرقة الوطنية لم تحجز فقط الظرف البريدي الخاص برشوة من أسر ثلاثة معتقلين بتهمة القتل من أجل التخفيف عنهم، والذي قدره 105 آلاف درهم، ضمنه 15 ألف درهما، المستنسخة أوراقها من قبل الفرقة الوطنية بالتنسيق مع النيابة العامة، بل حجزت داخل حقيبة جلدية كبيرة بسيارة المسؤول القضائي 16 ظرفا أخرى، بها مبالغ مالية مختلفة وشيك، ووضعت تلك الأظرفة بأموالها ووثائقها، رهن تصرف النيابة العامة، قبل أن تتم مصادرتها. ووضعت الأظرفة المالية المسؤول القضائي في موقف محرج، بعدما تضمنت أسماء بعض المحامين بهيأتي خريبكة وبني ملال، كما تضمنت أسماء كتاب ضبط، إلى جانب أشخاص يشتبه أنهم متقاضون، وأنجزت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة، جردا من صفحتين، لهذه الأظرفة والأسماء المدونة بها وعبارات أخرى وقيمة تلك المبالغ، ليتم استفساره من قبل القاضي المقرر عن طبيعة هذه الأظرفة. لكن المسؤول القضائي رد أن ورقة الشيك غير الحاملة للتاريخ والتي تتضمن اسم محام من هيأة خريبكة، تظهر أن المحامي تسلم منه مليونا بسبب ضائقة مالية، وهي بمثابة قرض، وتسلم منه الشيك ضمانا وإثباتا لاسترجاع المبلغ. أما بالنسبة إلى الأظرفة الأخرى، فصرح أنه كان يود إقراضها لمحامين متمرنين بمناسبة عيد الأضحى، كما صرح أن أظرفة أخرى تتعلق بإعانات على وجه البر والإحسان لمناطق مختلفة من بني ملال وخريبكة، وأخرى وضعها داخل أظرفة لأداء أجور عمال منزله، إضافة إلى مبالغ مالية لم يعد يتذكر أسماء أصحابها. لكن الإحراج الأكبر للمسؤول القضائي، هو استفساره عن ظرف به مبلغ 3000 درهم ومكتوب عليه «المرجو الحكم عليه بشهرين حبسا والباقي موقوف التنفيذ، ولكم التقدير والاحترام من طرف الضابط.... إلى جانب رقم الملف»، لكن المسؤول رد بأنه لا يعرف كيف تم وضع هذا الظرف بحقيبته، ولا يعرف اسم الضابط. كما أجاب بأن ظرفا آخر به مليون سنتيم ومائتا درهم، بأنه لا يعرف صاحبه. وحول ظرف 1000 درهم، كشف أنه يعرف صاحب ملفه، وكان يود منح المبلغ إلى كاتب ضبط بمحكمة الاستئناف قصد مساعدته في تحرير القرار المتعلق بالمتهم. ويتعلق الملف الذي سقط فيه المسؤول القضائي بجريمة قتل وقعت في يوليوز 2021، وأدين فيها ثلاثة متهمين بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، قبل أن يتدخل وسيط الفقيه بنصالح، مؤكدا للأسر أنه يستطيع مساعدتها من أجل تخفيض العقوبة للمتابعين في حالة اعتقال، لتلتقي المبلغة الوسيط رفقة والدي المشاركين في الجريمة، وبعدها التقوا بالمسؤول القضائي بمحل «السمسار»، وطلبوا منه تخفيض العقوبة أو تأييدها في أحسن الأحوال، فطلب منهم مبلغ 12 مليونا، وحدد معهم موعدا قبل تاريخ عقد الجلسة بيوم واحد لتسلم المبلغ. لكن أفراد أسر المتهمين وفروا فقط تسعة ملايين، وحضروا إلى محل الوسيط الذي ربط الاتصال بالقاضي مستخدما مكبر الصوت لإشعاره بذلك، لكنه رفض الحضور لتسلم المبلغ، بداعي أن الاتفاق كان على مبلغ 12 مليونا، وإلا سوف يرفع الحكم إلى عشر سنوات. وبعد استعطاف الوسيط، له أكد له المستشار أنه سيؤجل القضية المعروضة أمامه أسبوعا، ريثما تتدبر أسر المعتقلين المبلغ المطلوب. وبعدها نسقت والدة معتقل مع الفرقة الوطنية بعد اتصالها بالخط المباشر لمحاربة الرشوة، وأحضرت مبلغ 15 ألف درهم فقط، إذ عجزت الأسر عن توفير 12 مليونا، وتوجهت رفقة والدي المعتقلين رفقة ابنها وقصدوا جميعا محل الوسيط، وحضر المسؤول حوالي التاسعة ليلا وأوقف سيارته بجانب الطريق الوطنية المؤدية لخريبكة، وبعدما تسلم المبلغ، جرت مخاصرته. عبد الحليم لعريبي

خمس سنوات لقاضي بني ملال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال سائق دهس شرطيا بأكادير

حجز ثلاثة أطنان من المخدرات بميناء العرائش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات