الصباح السياسي
ميزانية 2011 … قانون أزمة
قررت الحكومة استثناء قطاعي التعليم والصحة من حسابات «التقشف» التي طبقتها على القطاعات الأخرى، وهو ما يعكس إرادتها في استمرار دعم القطاعات الاجتماعية بالنسبة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2011.
ويشكل المشروع امتدادا لقوانين المالية السابقة التي تستلهم مضامينها من التوجهات الملكية والتزامات الحكومة في إطار التصريح الحكومي.
ويهدف المشروع الحالي الذي صادقت عليه الحكومة الأربعاء الماضي، إلى تعزيز منحى الإصلاحات والاستراتيجيات القطاعية المعتمدة من طرف الحكومة من أجل تحفيز الاستثمار، والتشغيل، والتنمية البشرية.
وأولى المشروع الجديد القطاعات الاجتماعية مكانة هامة، إذ يقترح تفعيل إحداث صندوق الضمان العائلي كآلية جديدة لدعم
