افتحاص برنامج استنزف 5000 مليار

يخص تقليص الفوارق واستنفد أغراضه دون أن تتم تنمية القرى والجبال سيتم افتحاص برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، الذي استهلك ميزانية ضخمة على مدى ست سنوات، متمثلة في 50 مليار درهم، (5 آلاف مليار سنتيم)، لأجل فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأفادت المصادر أن هذا البرنامج الذي انطلق منذ 2017، واستهلك الميزانية المخصصة له المتمثلة في 50 مليار درهم تم من خلاله إنشاء الطرق والمسالك القروية، قصد تحسين مستوى عيش السكان بربطهم بالمراكز الحضرية، ورفع قيمة استفادتهم من الموارد الطبيعية والاقتصادية وتحسين ولوجهم إلى التعليم والصحة عبر بناء مدارس ومستوصفات ومراكز صحية، والحصول على الكهرباء والماء الصالح للشرب. ورغم صرف الأموال وإنجاز المشاريع التنموية والمرافق الاجتماعية الضرورية، لا يزال الوسط القروي والجبلي يئن تحت وطأة الفقر بسبب مستوى ضعف مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية، إذ يعاني الملايين من القاطنين في هذه المناطق فقرا مدقعا، وأغلبهم يشتغل في أعمال مؤقتة، أغلبها مرتبط بالزراعة التي تتأثر بالتقلبات المناخية، وبعض الأعمال المؤقتة المرتبطة بأوراش البناء في المدن. وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية تعكف على تقييم هذا البرنامج الخاص بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، عبر إرسال لجان تفتيش لكل منطقة شهدت أوراشا ترتبط بهذا البرنامج لمعرفة مدى نجاعة المشاريع المقامة، وتأثيرها على وضعية السكان. وتعكف فرق برلمانية، بدورها، على تشكيل لجنة استطلاع لأجل مقارنة وضعية المناطق التي استفادت من مشاريع برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، والتي لم تستفد، وإعادة النظر في بعض الأوراش، إذ اشتكى السكان من ضعف وهشاشة المسالك القروية التي تغمرها المياه، والتي ترفض وزارة التجهيز والماء التدخل لصيانتها، بسبب أنها طرق غير مصنفة ولا تدخل في اختصاصات الوزارة، بل تدخل في اختصاصات مجالس الجهات والأقاليم والعمالات، التي لا تحسن تدبير هذا الملف بسبب غياب الحكامة، حسب قول المصادر. ودعا تقرير برلماني إلى إنجاز الدراسات التقنية قبل وضع التصور الأولي للمشاريع الطرقية، وفصل المشاريع بحسب الطبيعة الجغرافية للمناطق، تفاديا لرفع قيمة النفقات التي وصلت إلى 34 مليار درهم. وقال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن مصالح وزارته تتابع تنفيذ برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية عبر مواكبة عمل اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، واعتماد نظام للمعلومات الجغرافية، وخرائط الجماعات والدواوير المستهدفة بمختلف جهات المغرب، عن طريق تشخيص مجالي للجماعات والذي على أساسه تحدد الأولويات في تنزيل تلك البرامج. وأكد الوزير في جوابه الكتابي، الذي تتوفر "الصباح" على نسخة منه، ردا على سؤال لإدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، أن البرنامج المتنوع وضع لأجل استفادة السكان من المرافق الاجتماعية، قصد تعزيز وتنويع قدراتهم الاقتصادية، وتم تمويله من قبل المجالس الجهوية بـ 20 مليار درهم بمعدل 40 في المائة، وصندوق تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية بـ 10.5 ملايير درهم أي 21 في المائة، ووزارة التجهيز بـ 8 ملايير درهم أي 16 في المائة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 4 ملايير درهم، ووزارة التربية الوطنية بـ 3 ملايير درهم، والمكتب الوطني للماء والكهرباء بـ 2.5 مليار درهم، ووزارة الصحة بمليار درهم، ووزارتي الصحة والفلاحة بمليار لكل واحدة منهما. وأعلن الوزير أن برنامج تقليص الفوارق مكن من تنزيل سبعة مخططات جهوية سنوية منذ 2017 بقيمة إجمالية وصلت إلى 49.37 مليار درهم، أي بنسبة 99 في المائة من المبلغ الإجمالي المخصص للبرنامج، واصفا إياه بأنه تكميلي للبرامج الحكومية الأخرى، وله خصوصيته وظروف تنزيله، وهو لا يحل محل برامج القطاعات الوزارية، بل يعتبر مساهمة منه لسد النواقص والاختلالات التي تم رصدها بين الجهات، وداخل الجهات نفسها. أ.أ

افتحاص برنامج استنزف 5000 مليار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استهتـار بالمـاء فـي زمـن العطـش

الأزمة... "مغاربة ممسوقينش"

مقالات ذات صلة