السجل الاجتماعي… “دوخة” المؤشر

مواطنون تائهون ما بين الإدارات بحثا عن دعم اجتماعي وتغطية صحية وضعت الحكومة عبر وزارة الداخلية مؤشرا سيتم بناء عليه تحديد مدى أحقية المواطن في الاستفادة من دعم أو تعويضات عائلية أو أشياء أخرى، غير أن العملية شابتها مجموعة من "الاختلالات" حرمت العديدين من الاستفادة من الخدمات الصحية وستحرمهم من امتيازات أخرى، ما جعل العديدين يطالبون بإعادة تسجيلهم بمعلومات جديدة، قد تدخلهم في لائحة المستفيدين. اختلط على المواطن السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، بعضهم اكتفى بالتسجيل في الثاني فتبين له في ما بعد أنه مطالب بالتسجيل في الأول إذا كان يرغب في الحصول على دعم أو مساعدات اجتماعية ستفرج عنها الدولة قريبا، وآخرون قدموا معلومات دقيقة (عدد قنينات الغاز – اشتراك الهاتف- واجبات الماء والكهرباء- عدد الغرف...)، قبل أن يكتشفوا أنهم لا يدخلون في خانة مؤشر تمكنهم من الحصول على دعم، فعادوا ليطرقوا باب المقاطعات من جديد أملا في تصحيح بعض المعطيات والمعلومات بحجة انها غير دقيقة. متاهة كبيرة دخل فيها المواطنون الباحثون عن الدعم والموظفون الذين أرهقهم التسجيل وإعادة التسجيل وكثرة الاحتجاجات، في انتظار أن تتضح الصورة مع أول دفعة من الدعم. التجربة تبقى بالرغم من التحديات التي تواجهها رائدة، ومن الصعب إطلاق حكم على نجاحها من عدمه، كما يقول علي لطفى ، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، معتبرا أنه من الصعب تحقيق الأهداف المتوخاة من السجل الاجتماعي الموحد على المدى القريب. الصديق بوكزول ورطة التصريح بممتلكات الفقراء ضعف التواصل وسع دائرة أخطاء تصل عقوبتها إلى الحرمان من الدعم وغرامة لم تحظ مبادرة جمع بيانات المؤشر الاجتماعي بمواكبة حملة تواصلية كافية للتعريف به وبشروطه وبكيفية الاستفادة منه والغاية منه، إذ تسبب التهافت المتسرع على طوابير مكاتب الاستقبال في أخطاء كثيرة، وقع فيها المرشحون للاستفادة وأصبح تسجيلهم مهددا بالإلغاء وبعدم إدراك مؤشر الاستفادة، من قبيل التسجيلات المتكررة، على اعتبار أن النظام المتبع يقوم على أساس منح كل أسرة مسجلة مؤشرا رقميا واحدا يشمل كل أفرادها، ويعكس وضعها الاجتماعي والاقتصادي، في أفق تحديد عتبة الأهلية لكل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي. وبعد أسابيع من التسجيل وجدت في مكاتب خدمات المواطنين بالملحقات الادارية طوابير ثانية لأصحاب طلبات تصحيح المعلومات، الذين وصلتهم كبسولات التعريف بالنظام الجديد متأخرة، من قبيل عقوبة الحرمان من الدعم وأداء غرامة في حالة تقديم معطيات كاذبة، إضافة إلى إغفال معلومات مهمة لتحديد المؤشر الاجتماعي من قبيل عدد الذين ينفق عليهم رب الأسرة الواحدة، ومتابعة الأبناء تعليمهم بالمدرسة العمومية. وتوقع المشرفون على النظام وقوع أخطاء من قبيل التسجيل أكثر من مرة، لذلك منحت الإمكانية لكل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد أن تطلب مراجعة التنقيط الممنوح لها داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ إشعار المصرح بهذا التنقيط. ويعرض طالبو التسجيل ملفاتهم لخطر الإلغاء بسبب تقديم معلومات مغلوطة أو متناقضة لأن السلطات المشرفة على تلقي التصريحات بمواصفات الأسرة، عند التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد، تقوم بالتحقق منها بفضل تشبيك نظام معلومات السجل الاجتماعي الموحد مع أنظمة الهيآت الأخرى (وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء، شركات الاتصالات، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، المحافظة العقارية). وعلمت "الصباح" أن أغلب المطالبين بمراجعة تصريحاتهم كانوا يجهلون أسباب إدراج معطيات تبدو في ظاهرها شكلية، لكنها ستكون محددة في مسار احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، اعتمادا على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها، والتي يتم التحقق منها من قبل الهيآت المعنية، إذ تشمل خصائص الأسرة المطلوب التصريح بها مؤشرات عدة تتوزع بين عدد أفرادها ووضعية العمل ونوع المسكن والتجهيزات المنزلية المتوفرة والمصاريف المعتادة وفواتير الماء والكهرباء والممتلكات غير المستهلكة، وهي مؤشرات قابلة للتحقق منها لدى الهيآت المعنية. وتقوم المنظومة المعلوماتية تقوم بعد تسجيل الأسر في السجل الاجتماعي الموحد، بالتدقيق والتحقق من جميع المعطيات المصرح بها، وذلك من خلال ارتباط النظام المعلوماتي مع مؤسسات أخرى لديها معطيات عن الأسرة وعن أفرادها، إذ لن يتم الاقتصار على طلب فواتير شركات الماء والكهرباء، بل سيشمل التحقق كذلك مصالح تسجيل السيارات، ومؤسسات التأمين الصحي، بالإضافة إلى إدارات ومؤسسات أخرى. ولا يعني تضمين الأسرة في التسجيل أنها ستستفيد من منح أو ما شابه ذلك، لأن منظومة السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ليست برامج للدعم، بل هي منظومة تقنية فقط، تستعملها برامج الدعم الاجتماعي وتوفر قاعدة بيانات عن الأفراد والأسر. ياسين قُطيب

السجل الاجتماعي… “دوخة” المؤشر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوريطة: مصير الأمة العربية رهين بتظافر جهود كافة دولها

250 رياضيا في بطولة إفريقيا للجيدو

مقالات ذات صلة