الحديث عن ألف درهم تقييم خاطئ مازال العديد من المواطنين يخلطون بين السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، فالأخير يتعلق بتسجيل جميع المواطنين، وهو شبيه بالإحصاء العام للسكن والسكنى، قصد الوصول إلى قاعدة بيانات، أما السجل الاجتماعي الموحد، فهو المعتمد لدى الحكومة وتسهر عليه وزارة الداخلية، والذي سيعطي نسبة مؤشر فقر الراغبين في الحصول على الدعم، أو مختلف المساعدات والإعانات. ويؤكد مصدر "الصباح" أن عملية التنقيط تتم وفق مجموعة من الاعتبارات والأبحاث، تدخل في مجملها ضمن خانة السرية، ومن خلال جمع المعطيات التي يدلي بها الراغب ومقارنتها بنتائج الأبحاث التي تجريها السلطات الترابية، وبالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية الأخرى لمعرفة ممتلكات ومداخيل المرشح للاستفادة، يتم تقييم مؤشر الاستفادة الذي يجب ألا يتجاوز 9.31 ، أما إذا ارتفع هذا المعيار فيدخل أصحابه ضمن المشمولين بالدخل المتوسط. ولا يمكن للمرشح للاستفادة من الدعم تسجيل نفسه وحيدا، بل عليه تسجيل جميع أفراد أسرته، وأنشطتهم الموازية، وتبرير ذلك، وما إذا كان يوجد بها أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي سياق متصل، يؤكد المتحدث نفسه أن ما يجب على المواطنين فهمه، أن نسبة التعويضات الاجتماعية المعتزم تقديمها قبل نهاية دجنبر لم تحدد بعد من قبل الجهات الوصية، وأن الحديث عن 1000 درهم أو غيرها يبقى تقييما خاطئا، ولا يمكن معرفة ذلك إلا نهاية دجنبر المقبل، موعد تقديم الدعم المباشر. وحول حرمان العديد من المواطنين من الخدمات الصحية خلال الأسابيع الماضية، يشدد مصدر على اطلاع بالعملية، أن هناك احتمالين، الأول حدوث أخطاء غير مقصودة، كانت وراء التأخر في تحويل تعويضاتهم، والاحتمال الثاني انتهاء صلاحية بطاقة "راميد" (نظام التغطية الصحية الإجباري السابق)، مضيفا أن مئات الآلاف من المواطنين اكتشفوا تأخر تعويضاتهم، وبعدما توجهوا إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تبين لهم انتهاء صلاحية البطاقة التي تم الاعتماد عليها، مضيفا أن السبيل الوحيد للإفراج عن مستحقاتهم العالقة، هو إعادة تسجيلهم في السجل الاجتماعي الموحد، وإذا تبين أنهم لايستحقون المجانية، فعليهم أداء 120 درهما شهريا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى يستفيدوا من تعويض الخدمات الصحية. التنقيط والعتبة < السجل الاجتماعي الموحد هو نظام معلوماتي وطني يتيح تسجيل الأسر التي ترغب في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي واستهدافها بناء على مؤشر اجتماعي واقتصادي يعكس المستوى السوسيو اقتصادي لكل أسرة. < تنقيط الأسر هو مؤشر اجتماعي اقتصادي رقمي يمنح للأسر التي تم تسجيلها بالسجل الاجتماعي الموحد، ويعكس الحالة السوسيو اقتصادية لهذه الأخيرة، حيث يتم حسابه بناء على صيغة حسابية قامت بتطويرها المندوبية السامية للتخطيط بدعم تقني من طرف البنك الدولي عن طريق أبحاث ميدانية ومناهج علمية معتمدة. < تحديد عتبة مخصصة لكل برنامج اجتماعي، ستتمكن بمقتضاها الأسر التي تتوفر على مؤشر اجتماعي واقتصادي يساوي أو يقل عن معدل العتبة المحددة للاستفادة من برنامج الدعم المخصص لها. أهداف السجل < المعالجة الإلكترونية لبيانات الأسرة الاجتماعية والاقتصادية: جمع البيانات المذكورة وتسجيلها وأرشفتها وتحيينها، إذا لزم الأمر. < تخصيص مؤشر اجتماعي واقتصادي للأسر بناءً على البيانات المتعلقة بظروفها الاجتماعية والاقتصادية وفقا لصيغة حسابية محددة. < إنشاء لوائح مرتبة للأسر، حسب ترتيب تصاعدي للمؤشر الاجتماعي والاقتصادي، مع المعرفات الاجتماعية المدنية والرقمية لأفراد الأسرة، وكذلك البيانات المتعلقة بهم من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي على أساس العتبة المحددة لكل برنامج. عبدالحليم لعريبي
