الرميد يحيل ملفات 16 جماعة و5 مؤسسات على القضاء

أحالت وزارة العدل والحريات ملفات 16 جماعة ترابية وخمس مؤسسات عمومية، على النيابة العامة، من أجل التحقيق، بشأن تسجيل خروقات ومخالفات يعاقب عليها القانون الجنائي. وقال بلاغ لوزارة العدل والحريات، "إنه بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأنها"، مضيفا أن الأمر يتعلق بمؤسسات عمومية ومجالس جماعية وردت في تقرير المجلس، الذي أحاله الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوزارة، التي أحالته بدورها على النيابة العامة المختصة.وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة لـ"الصباح"، أن رئيس المجلس، طلب مواصلة تكثيف المهام الرقابية على مستوى الجماعات الترابية، بناء على الخروقات التي رصدها قضاء المجلس الأعلى للحسابات بعدد من الجماعات الترابية، مضيفا أن المجالس الجهوية للحسابات برمجت ما يقارب 150 مهمة برسم سنة 2013، في مقابل 96 مهمة سنة 2012. وتتوزع هذه المهام بين الأقاليم والجماعات الحضرية، والجماعات القروية والتدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية. ووفق المصادر ذاتها، فإن الغرض من هذه المهام، هو تقييم تدبير مختلف هذه الجماعات، والوقوف على الإكراه والنقائص التي تعتري تدبيرها، وإصدار توصيات بهدف تطوير عملها، حتى تستطيع الإسهام بشكل فعلي وفعال، في تحقيق التنمية المحلية.ويأتي تفعيل مسطرة التحقيقات القضائية في ملفات الخروقات لـ16 جماعة و5 مقاولات عمومية، بعد أن أثير الكثير من الجدل بشأن مباشرة التحقيق في الخروقات التي تحدث عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتعطيل عمليات المتابعة القضائية، سيما أن رئيس المجلس، عمد إلى تقديم تقرير برسم سنة 2013، في حين تأخرت وزارة العدل والحريات في إحالة ملفات تقرير 2012 على القضاء المختص. يفتح قرار وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إحالة ملفات الفساد الإداري والمالي بعدد من المؤسسات العمومية والترابية على القضاء، الباب أمام محاكمات جديدة في قضايا الفساد، كان آخرها ملفي المكتب الوطني للمطارات والقرض العقاري والسياحي، الذي اعتقل على خلفيته عدد من المسؤولين داخل المؤسستين، وأودعوا السجن بأحكام نافذة. وتشمل المؤسسات، التي أحيلت ملفاتها حديثا على القضاء، مقاولات عمومية تابعة لقطاعات حكومية، متهمة بتقديم معطيات مالية ومحاسباتية غير مضبوطة، من خلال احتساب مصاريف غير مبررة وخارج نطاق التدبير المالي لهذه المؤسسات.ويرتقب أن تكشف التحقيقات التي ستباشرها النيابة العامة، كل داخل نفوذ اختصاصها الترابي، عن هويات مسؤولين متابعين بتهمة الفساد وتبذير المال العام، بناء على تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات. وتشمل لائحة المتهمين، بالإضافة إلى مديري المؤسسات العمومية، رؤساء مجالس جماعية حضرية وقروية، كانت موضوع تدقيق ومراقبة من طرف قضاء المجلس.إحسان الحافظي

التعذيب يجر قائد سيدي بطاش إلى عكاشة

نزاعات شركات "طرامواي" البيضاء تصل القضاء

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات