لقجع يطوق الصفقات بمرسوم الرقمنة

قرار بتجريد المساطر والوثائق والمستندات من الصفة المادية وإجراء المناقصات الإلكترونية أتاح قرار موقع من قبل فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تحت رقم 1692.23 المتعلق بتجريد المساطر والوثائق والمستندات الخاصة بالصفقات العمومية من الصفة المادية، للإدارات والجماعات صاحبة المشاريع اللجوء إلى المناقصات الإلكترونية. ويشترط القرار المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6513 أن تكون التوريدات محددة سلفا بصورة دقيقة، والقيام بنشر إعلان وملف على بوابة الصفقات العمومية، حتى يتمكن المنافسون من الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات التكميلية وتحميلها. ولا يمكن أن يقل العدد الأدنى للمنافسين الذين يتعين تسجيلهم من أجل المشاركة في المناقصة الالكترونية عن ثلاثة، وأن لا يقل المقبولون للمشاركة عن اثنين، بعد وضع صاحب المشروع ثمن بدء المناقصة بالنسبة إلى كل مادة مكونة، بالإضافة إلى العتبة الدنيا للمراجعة والعتبة القصوى، لتتولى لجنة في جلسة مغلقة فتح الأظرفة ودراسة الملفات وتتبع سير المناقصة الالكترونية. وتجري المناقصة وفق ثلاث مراحل، بدءا من دراسة لائحة المتنافسين المقبولين، ثم العمل بصورة آنية على مراجعة الأثمان المقترحة فور التقدم بأي عرض ذي ثمن أقل، وفي الأخير يتم إسناد الصفقة وإعداد محضر بشأنها. ويجب أن يحتوي إعلان الصفقة موضوعها واسم صاحب المشروع والتاريخ الأقصى لإيداع الأظرفة واليوم الذي ستجري فيه المناقصة مع بيان ساعة بدئها واختتامها وكذا مدة تمديدها، إضافة إلى الشروط المطلوبة في المتنافسين ومبلغ الضمان المؤقت وثمن المناقصة المعد من قبل صاحب المشروع، بالنسبة إلى كل مادة متعلقة بالأعمال موضوع المناقصة، والذي يفترض فيه أن يعد قبل ذلك ملفا يتضمن نظام المناقصة ونموذج دفتر الشروط الخاصة ونموذج تصريح بالشرف ونموذج عقد التزام. ويجب أن يكون كل متنافس مسجلا في بوابة الصفقات العمومية ويتوفر على فضاء خاص به على مستوى قاعدة معطيات أصحاب الأعمال، يحتوي علاوة على المعلومات المتعلقة بمؤهلاته القانونية والتقنية والمالية، على جميع الخدمات التي تخولها له بوابة الصفقات العمومية. ويعد كل مشارك في بوابة الصفقات العمومية مسؤولا على استعمال اسم الحساب وكلمة السر المخصصين له، وكذا المعلومات المرتبطة بالحسابات والتحيينات المدخلة أو التي تتم إحالتها على مسير بوابة الصفقات العمومية من أجل الأخذ بها، على أن يتم التوقيع الإلكتروني على المستندات والوثائق عبر البوابة بواسطة شهادة توقيع طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وفق شروط البوابة . ويتعين على كل مشاركة وفاعل التحقق من صحة هذا التوقيع عبر نقط المراقبة المتاحة في حالة ما أعلنت البوابة أن التوقيع الموضوع على وثيقة ما غير صحيح. ويعهد إلى الخزينة العامة بتدبير بوابة الصفقات العمومية عبر إيواء معداتها وبرامجها المعلوماتية والتكلف بالصيانة الوقائية والتطويرية ووضع نظام إحداث وتدبير حسابات فاعليها ومستعمليها والسهر على السلامة التقنية وصرامة التشفير، إضافة إلى تدبير الشهادات الإلكترونية المستعملة من قبل أصحاب المشاريع. ياسين قُطيب

لقجع يطوق الصفقات بمرسوم الرقمنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بطولات على صوت المدافع

بوسكـورة... الرهينـة

مقالات ذات صلة