خطر تبييض الأموال يطوق جهود تجفيف الجريمة

وضعت قائمة بأسماء البلدان التي تتهددها جرائم تبييض الأموال المغرب ضمن الرتبة 71 من أصل 162 دولة، تواجه مخاطر التبييض المخصص لتمويل الأعمال الإرهابية. ويبقى تصنيف المغرب جيدا، مقارنة بدول الجوار، فقد وضعه تقرير وحدة معالجة المعلومات المالية، بـ"معهد بازل للحكامة"، ومقره في سويسرا، ضمن قائمة البلدان متوسطة الخطر بلون برتقالي، بينما يشير اللون الأحمر إلى وجود بلدان منها الجزائر وإيران، ضمن الدول الأكثر عرضة لخطر تبييض الأموال. واستفاد المغرب من الإجراءات القانونية والأمنية التي باشرها من أجل تجفيف منابع الإرهاب، سيما الأموال التي يتم تبييضها خدمة لأجندة عمليات إرهابية.ويوجد المغرب ضمن قائمة البلدان التي تتهددها أعمال إرهابية، بسبب الوضع في البلدان المجاورة، والأحداث الجارية في منطقة الساحل والصحراء، والإرهاب المنتشر في صحراء الجزائر، علاوة على الظروف الأمنية على الحدود الليبية التونسية، وهي كلها معطيات جيوإستراتيجية تغذي وتسهل الأعمال الإجرامية.ويأتي التقرير في تزامن مع حالة التأهب الأمني، التي أعلنتها المملكة في مواجهة تهديدات إرهابية محتملة، ودفعها إلى اتخاذ سلسلة إجراءات احترازية تحسبا لأي خطر محتمل. بالمقابل، تعتمد غالبية الشبكات الإجرامية، بمختلف مستوياتها، على تمويلات عن طريق عمليات تبييض للأموال. ويبقى المغرب، من البلدان التي استعجلت إقرار مجموعة من الإصلاحات التشريعية والقانونية، من أجل رصد وتتبع مصدر الأموال الوافدة على البنوك المغربية، والجهات التي قامت بتحويلها والغرض منها.وباشرت الأجهزة الأمنية والقضائية مجموعة إجراءات، كفيلة بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كان آخرها تغيير وتتميم القانون رقم 145.12، بمجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05، المتعلق بمكافحة غسيل الأموال، وهي الإجراءات التي كانت موضوع إشادة مجموعة العمل المالي، بباريس، التي نوهت بما حققه المغرب في مجالي مكافحة تبييض الأموال والرساميل وتمويل الإرهاب، بفضل الإطار التشريعي الذي أرسته في سياق سد النقائص الإستراتيجية، المتعلقة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب. ووضع المعايير والتشجيع على التطبيق الناجع للإجراءات في مجال مكافحة التهديدات التي تمس سلامة النظام المالي الدولي.وشملت إجراءات المراقبة إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية، عهد إليها بجمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بغسل الأموال، واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها، كما أنها تشكل قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسيل الأموال، ولها صلاحية إصدار أمر بإجراء جميع الأبحاث أو التحريات التي تقوم بها مصالح البحث والتحري. ومنح القانون لهذه الوحدة المختصة سلطة التقدم باعتراض على تنفيذ أي عملية مالية، كانت موضوع تصريح بالاشتباه، كما يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط ، بناء على طلب من الوحدة ، وبعد تقديم وكيل الملك بهذه المحكمة استنتاجاته، أن يمدد آجال الاعتراض المحدد في يومين.إحسان الحافظي

خطر تبييض الأموال يطوق جهود تجفيف الجريمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لموظف محكمة بتهمة سرقة كولونيل

اغتصاب جماعي لقاصر استدرجت عبر "فيسبوك"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات