والي جهة الرباط لجأ إلى القضاء ضده بعد عجزه عن تقديم أدلة «سمسرة» قياد في دور الصفيح وجه رئيس جمعية اتهامات خطيرة، أخيرا، إلى من وصفهم بـ "كتيبة الوالي اليعقوبي"، من قياد وأعوانهم، المكلفين بعمليات هدم دور الصفيح وإعادة الإيواء، اتهمهم فيها بتلقي رشاو، انتهت بلجوء والي جهة الرباط سلا القنيطرة إلى القضاء، ليدفع بقائد قيادة المنزه إلى تسجيل شكاية أمام وكيل الملك بتمارة، انتهت بوضع رئيس الجمعية المكلفة بالدفاع عن مصالح قاطني دوار أولاد امبارك بالجماعة الترابية المنزه، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1، وبإدانته، قبل أيام، بالحبس النافذ، وبغرامة لفائدة خزينة الدولة. وفي تفاصيل النازلة، أطلق رئيس الجمعية اتهامات خطيرة، تضمنت 16 مقطعا، مست بالحياة الخاصة لمسؤولين كبار، في قضية هدم دور الصفيح لتطبيق برنامج إعادة الإيواء 2020/2023، الذي يشرف عليه الوالي اليعقوبي شخصيا، بمختلف الجماعات الحضرية والقروية بتراب عمالة الصخيرات تمارة، بعدما أصبح في الآن ذاته عامل المدينة بالنيابة خلفا ليوسف اضريس المطاح به قبل سنة، وانتهى الأمر بتكييف وكيل الملك الجرائم إلى الفاعل الجمعوي بـ "تحريض أشخاص على ارتكاب جنح وجنايات ومقاومة أشغال أمرت السلطة العامة بها وتوزيع أقوال وادعاءات كاذبة بغرض التشهير والمساس بالحياة الخاصة لهم وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم". وأشرف المركز القضائي للدرك الملكي بسرية عين عودة على الأبحاث التمهيدية، وأثناء محاصرة الظنين حول اتهاماته بتسليم أشخاص مبالغ مالية لأعوان السلطة المحلية وبقيامهم بـ "السمسرة" لفائدة رجال السلطة المحلية لتسليم شهادات السكنى أو بناء منازل، بمبالغ مالية تتراوح بين 500 درهم و1500، تراجع عن ذلك، مؤكدا أنه لا يعرف أي شخص سلم رشاوي مقابل تسلمه لوثائق إدارية من أجل بناء منازل أو أجزاء منها بدون رخصة. وأثناء استجوابه عن وسائل الإثبات التي استند عليها في زعمه بالفيديوهات على اتهام السلطة الترابية، رد أنه لا يتوفر عليها، بخصوص تلقي أعوان السلطة المحلية مبالغ مالية. ووجهت النيابة العامة تعليماتها إلى ضباط الشرطة القضائية للدرك باستفسار الموقوف عن مشاهدته أيا من أعوان السلطة يتلقى رشاوي أو شاهد ضحية تعرض للابتزاز لدفع مقابل مالي للسلطات الترابية. وبعدما أجاب بالنفي، استفسره الضباط عن الدوافع الرئيسية للتصريح بعبارات مسيئة لمسؤولين كبار بالسلطة الترابية وأمام حضور المواطنين، فعقب بأن السبب من وراء إطلاق اتهاماته هو اتهام السلطة لسكان دوار أولاد امبارك بجماعة المنزه بالمساهمة في البناء العشوائي. وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة باعتقال أشخاص آخرين بالصخيرات وتمارة وجماعات ترابية أخرى، وكيفت لهم تهما مشابهة، إثر احتجاجهم على بعض قرارات السلطات الترابية هدم مساكنهم، واحتج البعض على عدم استفادته من البرنامج، ليشد عدم المستفيدين الرحال نحو قراهم التي أتوا منها، بعدما جرت غربلة لوائح المستفيدين. واستعجل الوالي اليعقوبي، بإفراغ مساكن 21 ألفا و300 أسرة بتمارة، ضمن برنامج إعادة الإيواء 2023-2020، وجرى ترحيل الأغلبية نحو الصخيرات، ما قوبل برفض شديد من قبل بعض المستفيدين، الذين ينظمون وقفات احتجاجية أمام مقر العمالة، ومصالح إدارات أخرى، كما نظمت وقفات احتجاجا على اعتقال رئيس الجمعية بالمنزه ومعتقلين آخرين بالصخيرات وجماعات أخرى. عبد الحليم لعريبي