بنكيران يوصي المقاولات بكراء عقاراتها لتجاوز الأزمة

دعا عبد الإله بنكيران المقاولات إلى استغلال رصيدها العقاري من خلال كراء عقاراتها بهدف تحسين وضعيتها المالية، إذ استقبلت الأمانة العامة للحكومة مسودة مشروع قانون باسم وزارة الاقتصاد والمالية، يستهدف تقنين الاستثمار في الكراء عبر هيآت التوظيف الجماعي في العقار، التي تعتبر أداة استثمار منظمة، تتميز بنظام قانوني خاص، هدفها الأساسي اقتناء أو بناء عقارات بغرض كرائها حصريا. وتتخذ هيأة التوظيف الجماعي في العقار، حسب نص مشروع القانون الجديد، شكل شركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية أو صندوق يرتكز على مبدأ الملكية المشتركة، إذ تستهدف الحكومة من خلال الإطار التشريعي الجديد إنعاش السوق العقارية وتأمين الادخار طويل الأمد لفائدة المقاولات، التي ارتفع معدل مديونيتها من 20 إلى 24 في المائة خلال ثلاث سنوات الماضية، وأصبحت قروض الاستثمار تمثل 23 في المائة من رقم معاملاتها.وفي هذا الشأن، تفيد المذكرة التقديمية لمشروع القانون الجديد، تزويد هيآت التوظيف الجماعي في العقار الفاعلين الاقتصاديين، خاصة المقاولات بوسائل جديدة لتمويل نشاطهم، إذ ستساهم هذه الآلية في نمو وتطور المقاولات من خلال تمويل استثماراتها العقارية، بما في ذلك المكاتب والمناطق الصناعية والفنادق، كما ستمكن الهيأة المقاولات من تعبئة موارد جديدة وإعادة هيكلة الوضعية المالية الخاصة بها، من خلال نقل الأصول العقارية التي هي في ملكية هذه المقاولات إلى هذه الهيآت وإعادة كرائها.وتحوز هيآت التوظيف الجماعي في العقار، استنادا إلى الإطار التشريعي الجديد، عقارات، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك البنايات في طور الإنجاز، وتنجز جميع العمليات اللازمة لاستغلال العقارات المذكورة، خاصة تنفيذ أشغال البناء والتجديد وإعادة التأهيل، كما يمكن أن تكون هذه العقارات محل إعادة بيع بعد انقضاء أجل أدنى محدد في نظام تسيير هيأة التوظيف الجماعي في العقار، والذي لا يمكن أن يقل عن أجل أدنى محدد بنص تنظيمي.وتتوفر هيأة التوظيف الجماعي في العقار على عدة أقسام، تهم شركة التدبير التي تسير الهيأة، ومؤسسة الإيداع المكلفة بحفظ أصول الهيأة، إذ تعمل تحت نظام للتسيير، وهو وثيقة تعدها شركة تدبير هيأة توظيف جماعي في العقار، وتتحكم في السيولة باعتبارها أموالا موظفة لسحبها عند الطلب أو لمدة لا تزيد عن سنتين، فيما تعتبر أصول الهيأة مجموعة أدوات مالية، يتم تداولها عبر الاكتتاب في الأسهم والسندات، وكذا السيولة والأصول العقارية المدرجة في أصول ميزانية الهيأة.إلى ذلك، يأتي الإطار التشريعي الجديد في سياق جهود الحكومة لمحاولة إعادة التوازن المالي إلى المقاولات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، إذ كشف تحقيق أخير لبنك المغرب هم ألفا و268 مقاولة، وغطى فترة زمنية امتدت إلى خمس سنوات، تحقيق هذه المقاولات رقم معاملات إجمالي في حدود 245 مليار درهم، فيما بلغ حجم مديونيتها 77 مليار درهم، لينتقل معدل مديونية المقاولات من 20 إلى 23 في المائة خلال الفترة بين 2011 والسنة الماضية، علما أن أغلب هذه الديون مركزة في المقاولات الفاعلة في القطاع العقاري، فيما تطور معدل مديونية المقاولات الكبرى بزائد 24 في المائة.بدر الدين عتيقي

الإصابة تمنع الشماخ من مباراة ليبيا

السباق الانتخابي يربك أجندة الحكومة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات