الكونفدرالية والفدرالية تتأهبان لرد حازم على حكومة بنكيران

يفكر أعضاء المجلسين الوطنيين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، المقرر انعقاد اجتماعاتهما في اليوم نفسه السبت المقبل بالدار بالبيضاء، في أبعد من مسيرة وطنية، كما حدث السنتين الماضيتين، للرد على ما وصفته مصادر نقابية بالهجمة الشرسة لحكومة عبد الإله بنكيران على الطبقة العاملة، وعموم الشعب المغربي، بسبب القرارات الانفرادية واللاشعبية والزيادات الصاروخية المتتالية في المواد الغذائية والمحروقات وإقرار إصلاحات على المزاج، آخرها الإجراءات المجحفة لإصلاح منظومة التقاعد.وقرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع يوم الأربعاء 13 غشت الماضي، دعوة المجلس الوطني يوم السبت 6 شتنبر الجاري، إلى التداول في الأشكال والصيغ النضالية لمواجهة ما وصفه بالهجمة الشرسة على حقوق ومكتسبات الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية. وأكد المكتب أن تقديم الحكومة لمشروع قانونين حول التقاعد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إبداء الرأي، كان بغرض الالتفاف على مكتسبات الشغيلة في التقاعد، وتغييب الحوار والتفاوض الاجتماعي.من جهتها، عقدت الفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا لكتاب القطاعات وكتاب الاتحادات المحلية، السبت الماضي، أطره عبد الحميد الفاتيحي الكاتب العام للمركزية، وأعطى فيه برنامجا تعبويا لإنجاح المعارك النضالية المقبلة، مؤكدا أن المكتب المركزي قرر عقد المجلس الوطني للنقابة يوم السبت 6 شتنبر الجاري لاتخاذ قرارات نضالية أساسية، بتنسيق مع النقابات الحليفة، خاصة أن صيغة المسيرات استنفدت مهامها.وذكر نقابيون من المركزيتين بالمعارك الكبرى التي خاضتها الطبقة العاملة والشعب المغربي لانتزاع حقوقه والرد على تجاوزات الحكومات السابقة وقراراتها المجحفة، ومن ذلك الإضراب العام الوطني لـ20 يونيو 1981، والإضراب العام الوطني لـ14 دجنبر 1990 والدعوة إلى إضراب عام سنة 1994 الذي لم ينفذ، ثم عدد بلا حصر من المسيرات الوطنية الاحتجاجية، آخرها مسيرة الكرامة بتاريخ 27 ماي 2013 ومسيرة 6 أبريل 2014.وقال النقابيون إنه رغم حملة الاعتقالات والمحاكمات والطرد التعسفي التي أعقبت هذه المحطات النضالية، فقد عملت الحكومات السابقة على الجلوس إلى مائدة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين التي تمخض عنها عدد من القرارات المهمة من قبيل اتفاق 5 غشت 1996 في عهد الوزير الأول الأسبق الراحل عبد اللطيف الفيلالي، واتفاق فاتح محرم 1421 في عهد عبد الرحمان اليوسفي، أول وزير أول في حكومة التناوب، واتفاق 30 أبريل 2003 في عهد الوزير الأول الأسبق إدريس جطو، ثم اتفاق 26 أبريل 2011 في عهد الوزير الأول الاستقلالي عباس الفاسي. في المقابل، لم يتمخض عن ضجيج بنكيران، حسب المصادر نفسها، غير القرارات الانفرادية وتغيبب آلية الحوار الاجتماعي الحاد والمسؤول ومأسسته، والتسويف والمماطلة في تنفيذ اتفاقات حوار 26 أبريل 2011، وباقي الاتفاقات القطاعية الأخرى، مثل اتفاق 5 يوليوز 2011 بقطاع الصحة. وأكد النقابيون أن الجرأة والشجاعة اللتين تواجه بهما الحكومة الطبقة العاملة، سرعان ما تفتقدهما حين يتعلق الأمر بقضايا مثل محاربة الفساد في الصناديق العمومية، وعلى رأسها الصندوق المغربي للتقاعد الذي يشكو من عجز منذ 25 سنة، بسبب تقاعس الدولة عن أداء ما بذمتها، في وقت تقتطع مساهمات الموظفين من الجذر.وقال النقابيون إن الحكومة السابقة، في عهد إدريس جطو، بادرت إلى سد العجز الحاصل في صناديق التقاعد بضخ 11 مليون درهم لتغطية متأخرات الصندوق المغربي للتقاعد.ودعا النقابيون المكاتب الوطنية للمركزيات لتكون في مستوى اللحظة التاريخية، وتفيق من سباتها العميق، وتدفع خلافاتها وانشقاقاتها جانبا، للرد على الهجمة الحكومية بقيادة بنكيران، كما دعوا إلى تنحي القيادات الشائخة والزعامات الخالدة التي أصبحت تسيء إلى العمل النقابي وتفقده أي مشروعية أمام الفرقاء الآخرين.يوسف الساكت

الكونفدرالية والفدرالية تتأهبان لرد حازم على حكومة بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تجار "مرينا سمير" يهددون بالاحتجاج أمام عمالة المضيق

ثقل الحقيبة المدرسية يسبب أمراضا مزمنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات