غرامات التأخير تؤجج غضب الناقلين في الموانئ

أجج قرار شركة التجهيز والمناولة "ميرسك" غضب الناقلين في ميناءي البيضاء وأكادير، بعد رفعها غرامات التأخير على تخزين الحاويات الحديدية من 130 درهما إلى ألف و50 درهما، في حال تجاوز مدة التخزين ستة أيام، بزيادة تقدر بـ30 درهما بالنسبة إلى كل حاوية في اليوم، علما أن الشركة الدانماركية تسيطر على 23 في المائة من حركة رواج الميناءين المذكورين، في ظل ضعف المنافسين في المجال ذاته، إذ تحقق هذه الشركة رقم معاملات يضاعف الرقم الذي يحققه الفاعل الثاني "CMA CGM".وأفادت مصادر مطلعة عزم الناقلين في ميناء البيضاء تحديدا، التوجه إلى عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، بشكاية حول الزيادات المفاجئة التي قررتها الشركة المذكورة دون التشاور مع الناقلين، في الوقت الذي تحاول الوزارة تقليص حجم المتأخرات عن الغرامات المترتبة على الناقلين، التي تطورت خلال الفترة الأخيرة بنسبة تراوحت بين 10 و20 في المائة، علما أن شركة "ميرسك" منحت الناقلين أجل 20 يوما لملائمة أسعار خدماتهم مع الزيادة الجديدة في قيمة غرامات التأخير، التي وافتهم بها يوم 19 غشت الماضي.وأكد خالد مليح، الكاتب العام للجامعة المغربية للنقل الطرقي بالموانئ، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، أن الناقلين في ميناء البيضاء تفاجؤوا بالزيادة الجديدة، التي تم إقرارها بالتزامن مع موسم العطلة، وبالتالي الحاجة إلى مدة زمنية أطول للتخزين، مشيرا إلى أن الشركة المذكورة تمارس أنشطتها في وضعية احتكار داخل الميناء، إذ تقرر الزيادة في أسعار خدماتها وغرامات التأخير، انطلاقا من موقع قوة، ذلك أنها تزود الناقلين بوثيقة التعريف الخاصة بالحاوية، التي من دونها لا تتم عملية المراقبة الجمركية.ومن جهتها، ربطت الشركة الدنماركية قرار الزيادة في غرامات التأخير، بسبب نقص أماكن التخزين والتجهيزات في ميناءي الدار البيضاء وأكادير، إلا أن مصادر مطلعة من السلطة المينائية، أكدت تسبب الزيادة الجديدة في حالة اضطراب المعاملات عبر الموقع الالكتروني "بورت نيت. ما"، إذ تحول عدد من معاملات الحجز والتخزين إلى منافسي الشركة المذكورة، شركتي "CMA CGM" و"MSC"، اللتين تعرضان خدمات بأسعار أقل.ويرتقب أن تساهم الزيادة الجديدة في غرامات التأخير على تخزين الحاويات في إضعاف احتياطي العملة الصعبة، ذلك أن هذه الغرامات تساهم سنويا في تصدير مبلغ من العملة الصعبة إلى الخارج، تتراوح قيمته بين 3 و7 ملايير درهم، في الوقت الذي لم تتحرك وزارة التجهيز والنقل من أجل إيجاد حل لهذا المشكل، الذي يؤثر سلبا على القطاع المالي وحركة التجارة الخارجية.من جهته، أكد عضو بجمعية وكلاء الشحن في المغرب (AFFM)، في تصريح لـ"الصباح"، أن الزيادة الجديدة في غرامة التأخير التي أقرتها شركة "ميرسك"، غير مبررة بسبب سهولة مرور الحاويات وسلاسة النظام الجمركي والمعاملات عبر الموقع الإلكتروني المشار إليه، إذ سجل الناقلون تراجع مدة إنجاز المعاملات والتخزين مقارنة مع السنوات الماضية، مشيرا إلى احتجاج الناقلين لدى الوزارة الوصية بسبب الزيادة الجديدة، علما أن مدة التخزين العادية في الميناءين المذكورين، حسب طبيعة المعاملات التجارية، تصل إلى سبعة أيام ونصف اليوم.وتوقع عدد من الناقلين بميناء البيضاء، ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية المستوردة، إذ سيعكس المستوردون، بشكل طبيعي، هذه الزيادة على أسعارها، من أجل تغطية تكاليف غرامات التأخير.بدر الدين عتيقي

الآباء متذمرون من غلاء تكاليف التمدرس

"أنام" تعوض عن 61 دواء جنيسا

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات