الصباح السياسي
قانون المالية يكرس هيمنة الحكومة على البرلمان
الفصل 51 من الدستور أعطى صلاحيات واسعة للجهاز التنفيذي والطعن الدستوري في القانون المالي يخضع لحسابات سياسية
يراهن الكثير من المراقبين للشأن الاقتصادي، على ضرورة أن ينكب الاقتصاد المالي والمالية العمومية في المغرب، على إعادة النظر في إصلاح القانون التنظيمي للمالية الذي تم اعتماده في 1998، باعتبار أن الأخير، بوصفه قانونا تنظيميا، لم يتناول المحاور الأساسية التي يتعين إصلاحها من أجل تحديث طرق تدبير المالية العمومية، واكتفى فقط ببعض الإجراءات من أجل ملاءمة القانون التنظيمي مع المعطيات الجديدة التي نتجت عن التعديل الدستوري خلال 1996، خاصة في ما يتعلق بنظام الغرفتين، إذ يحدد البرنامج الزمني لإحالة مشروع قانون المالية على غرفتي البرلمان والمدة الزمنية المتاحة لكل غرفة لمناقشته والتصويت عليه.
