“الوزيعة” بميزانيات المقاطعات

انطلقت عمليات «تبويب» المخصصات المالية الممنوحة لمقاطعات البيضاء لميزانية 2024، التي تعتبر بمثابة نفقات إجبارية يمنحها مجلس الجماعة لهذه الوحدات من أجل التدبير والتنشيط المحليين. وشرع رؤساء مقاطعات في عقد اجتماعات علنية وأخرى «سرية»، لتدبير عمليات توزيع «محكم» لمنح مالية تتراوح قيمتها بين 2.4 مليار سنتيم و3 ملايير لكل مقاطعة، حسب معايير محددة، إذ وصل مجموع الميزانية المرصودة للمقاطعات، برسم السنة المالية المقبلة، 38 مليار سنتيم، موزعة على 16 مقاطعة. ومنذ 2022، قررت الجماعة رفع النسبة المخصصة للمقاطعات من مجموع ميزانية المدينة إلى 10.7 في المائة، عوض 10 في المائة في السنوات الماضية، بزيادة 53 مليون درهم. وتبنت العمدة التوصية الصادرة عن لجنة المالية والتجهيز والبرمجة بالجماعة، برفع نسبة التنشيط المحلي من 7 في المائة إلى 10، حتى تتمكن المقاطعات من مواكبة مختلف الأنشطة وبرامج القرب في المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية. وفور التأشير على المخصص المالي لكل مقاطعة على حدة، الذي فاق في بعض المقاطعات 30 مليون درهم، حسب معايير محددة منصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات المحلية، انكب بعض الرؤساء على تقسيم هذه المبالغ على فصول ومشاريع وبرامج واتفاقيات وأنشطة موزعة على بابي التدبير المحلي والتنشيط المحلي، قبل عرضها على اللجان المالية والبرمجة والميزانية، ثم طرحها للدراسة والمصادقة في دورات شتنبر 2023. ورغم أن المعني الأول والأخير بالتدبير المالي للمقاطعة هو مجلسها، فإن صلاحياته تبقى محدودة في إعداد واعتماد ماليته، إذ تنص المادة 231 من القانون التنظيمي 14-111 المتعلق بالجماعات المحلية، على أن مجلس المقاطعة يمارس لحساب مجلس الجماعة وتحت مسؤولية هذا الأخير ومراقبته، الدراسة والتصويت على حساب النفقات والتقرير في شأن تخصيص الاعتمادات الممنوحة له. في المقابل، يقوم رئيس مجلس المقاطعة بمساعدة الموظفين المدبرين بوضع مشروع تبويب حساب النفقات من المبالغ المرصودة وفق المخصص الإجمالي، ويعرض هذا المشروع على أنظار اللجان المختصة، ثم على أنظار مجلس المقاطعة خلال دورته العادية لشتنبر قصد دراسته والتصويت عليه، بعد ذلك يوجه حساب النفقات من المبالغ المرصودة من قبل رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة، خلال الشهر الموالي للتبليغ، قصد المصادقة عليه بميزانية الجماعة ضمن نفقات التسيير المدرجة بالجزء الأول المتعلقة بعملية التسيير. وبسبب هذا «التسامح» القانوني، تحولت عمليات تبويب المخصصات المالية، في الأيام الماضية، إلى مجال للمز والغمز وتبادل الاتهامات بين الأغلبية والمعارضة، خصوصا في الشق المتعلق بتوزيع اعتمادات تشتم منها راحة ولاءات، أو ترضية خواطر، أو محاباة بعض الأشخاص والجهات. ويعتبر الباب المخصص للتنشيط المحلي الأكثر إغراء، إذ يضم تنظيم أنشطة في الرياضة وفي المجالين الاجتماعي والثقافي، وما يرافق ذلك من حفلات وشراء عتاد ومستلزمات، متفق بخصوصها، بشكل مسبق، مع الشركات والأشخاص الذين سيستفيدون منها، إذ لم يعد خافيا أن أعضاء في المكاتب المسيرة يرتبطون بعلاقات قرابة أو صداقة، مع ممونين تمنح لهم الصفقات العمومية التي تفوق قيمتها 20 مليون سنتيم، أو سندات طلبيات تقل قيمتها عن المبلغ السابق. يوسف الساكت

“الوزيعة” بميزانيات المقاطعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بن الماحي: إقلاع حقيقي للرياضة

الكلاعي يرفع التحدي بـ "سوناتا ليلية"

مقالات ذات صلة