أفيلال: وضعية السدود غير مقلقة

كشفت آخر المعطيات المتعلقة بوضعية حقينة السدود على الصعيد الوطني عن وضعية تنذر بأزمة ماء في المغرب، ستمس الماء الصالح للشرب بعدد من المدن، ومياه الري بمناطق أخرى، بعد أن انخفض احتياطي المياه في السدود على الصعيد الوطني إلى عتبة 57 في المائة إلى حدود الثلاثاء الماضي، مقابل حوالي 71 في المائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتأتي هذه المؤشرات تزامنا مع أزمة العطش التي يعيش تحت وطأتها سكان منطقة أكادير الكبير بسبب الأضرار التي لحقت سد عبد المومن. وفي الوقت الذي قللت فيه شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، من تداعيات هذا الانخفاض الراجع إلى شح التساقطات المطرية خلال هذه السنة، إذ قالت لـ»الصباح» إن «الوضعية ليست مقلقة، ومتحكم فيها»، فإن معطيات أوردتها الجريدة الاقتصادية المتخصصة «ليكونوميست»، تشير إلى أن تراجع احتياطي حقينة المياه بالسدود، بلغ مستويات حادة، فمثلا على مستوى سد عبد المومن الذي يزود مدن منطقة أكادير بالماء الصالح للشرب، لايتجاوز احتياطي المياه فيه 25 في المائة من سعته الأصلية، مقابل 61 في المائة في مثل هذه الفترة من السنة الماضية.وتشير المعطيات ذاتها، والتي كان مصدرها الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، إلى أن احتياطي المياه في السدود على الصعيد الوطني، فقد مليارين ونصف متر مكعب، فانتقل من حوالي 12 مليار متر مكعب إلى 9 ملايير، مما يجعل مجموع حقينة السدود، يستقر إلى حدود يوم 8 غشت الحالي، في أقل من 60 في المائة، مقابل 74.5 في المائة في الفترة ذاتها من سنة 2013.وفيما اعترفت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، في تصريحات لـ»الصباح» بأن الوضعية الأكثر سوءا تهم المناطق الجنوبية، انطلاقا من سوس، فإنها رمت بكرة الإسراع بسن مخطط مائي جديد إلى ملعب رئاسة الحكومة والديوان الملكي، فقالت إن وزارتها «أعدت مخططا وطنيا للماء، فيه مقاربة جديدة و رؤية مستقبلية لسياسة مائية إلى حدود 2030، ولكن يجب انتظار انعقاد المجلس الأعلى للمناخ والماء من أجل عرضه على المصادقة، وهذا المجلس تتدخل فيه قطاعات عدة تتولى الوزارة المنتدبة التنسيق بينها، وينعقد بإشراف من أعلى السلطات في البلاد».وحسب المتحدثة ذاتها، فإن السياسة الجديدة للماء التي أعدتها وزارتها، تتضمن إجراءات وبدائل على مستوى كل حوض مائي بالمغرب، وتتنوع بين إقامة منشآت جديدة كالسدود أو تحلية مياه البحر أو اعتماد الموارد الجوفية، حسب الوضعية الجيولوجية لكل منطقة، والمؤكد من خلال تصريحات شرفات أفيلال، هو أن «الحل الوحيد»، المرجح في مناطق سوس والأقاليم الجنوبية هو تحلية مياه البحر في أكادير وطانطان، خصوصا بعدما «أصبحت كلفة التحلية تساوي تقريبا كلفة بناء السدود، والتي تتراوح بين مليار درهم ومليارين لكل سد».وبالعودة إلى نسب الامتلاء في سدود المغرب، فباستثناء سد المسيرة الذي يزود الدار البيضاء وتبلغ نسبة الامتلاء في حقينته حاليا 81 في المائة، وسد المخازن في طنجة بنسبة حوالي 77 في المائة، فإن بقية السدود تصل فيها النسبة إلى أقل من 65 في المائة، لتبلغ بذلك نسبة امتلاء حقينة سد بين الويدان ببني ملال 57 في المائة، وسد الوحدة 53 في المائة، و63 في المائة بسد إدريس الأول في فاس، ثم حوالي 61 في المائة بسد الحسن الثاني في الشرق، لتصل بسد عبد المومن في أكادير إلى أدنى مستوى، عندما انخفضت الحقينة إلى 25 في المائة، علما أن الفيضان الصيفي الأخير الذي هم منطقة تارودانت، ألحق بهذا السد مجموعة من الأضرار أدت إلى انقطاع المياه عن المراكز الحضرية لأكادير وإنزكان.امحمد خيي

أفيلال: وضعية السدود غير مقلقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أتباع عبد الحميد أمين يرفضون المخطط الحكومي لإصلاح التقاعد

المضاربة تلهب تعريفة النقل البحري نحو إسبانيا

مقالات ذات صلة