أتباع عبد الحميد أمين يرفضون المخطط الحكومي لإصلاح التقاعد

شدد أتباع عبد الحميد أمين، مؤسس التوجه الديمقراطي للاتحاد المغربي للشغل، المنشق عن نقابة المخارق، رفضهم المخطط الحكومي القاضي بتدمير مكتسبات الموظفين في مجال التقاعد، مؤكدين عزمهم التصدي لهذا المخطط بمختلف الوسائل المتاحة بما فيها خوض إضراب وطني عام. ونبهت النقابة إلى أن مقترحات الحكومة التي سبق لها أن أحالتها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إبداء رأيه فيها، وتقوم على اقتطاع أكبر من الأجور مع مدة أطول للعمل، مقابل معاش أقل، تعد تدميرا للمكتسبات الجماعية التاريخية للموظفين في مجال التقاعد، علما أن تفعيل هذه الإجراءات من شأنه تفقير الموظف في آخر فترة من حياته، سواء كموظف نشيط، من خلال رفع الاقتطاع من أجور مجمدة في ظل غلاء متواصل للمعيشة، أو كمتقاعد، من خلال تخفيض مقدار المعاش. وأردفت النقابة في بلاغ لها أن فرض الاستمرار في العمل بالنسبة إلى فئات مهمة من الموظفين، ضعفت قدرتهم الصحية والمعنوية على العمل بعد وصول سن الستين، سيؤدي إلى انخفاض مردوديتهم، خاصة في قطاعي التدريس والتمريض، مقابل حرمان فئات واسعة من العاطلين حاملي الشهادات من الالتحاق بالوظيفة العمومية.من جهة أخرى، حمل التوجه الديمقراطي للاتحاد المغربي للشغل، الدولة والحكومات المتعاقبة مسؤولية ما آل إليه نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد من أزمة، "فالموظف ظل يؤدي واجباته المالية بانتظام، فيما لم تؤد الدولة، كمشغل، مستحقاتها للصندوق خلال حوالي 40 سنة، قبل أن تؤدي جزءا من هذه المستحقات فقط، سنة 2005، علاوة على سوء استثمار الاحتياطات المالية للصندوق، باعتبار المنتوج المالي للاستثمار جزءا هاما من موارد الصندوق، مع العلم أنه لم يتم البتة استعمال هذه الاحتياطات في مشاريع اجتماعية تعود بالنفع على المتقاعدين وذوي حقوقهم". وأبرزت النقابة بهذا الخصوص أن من بين أسباب الأزمة التي وصل إليها الصندوق المغربي للتقاعد، استعمال جزء من موارد نظام المعاشات المدنية، لمدة طويلة، لحل أزمة نظام المعاشات العسكرية للصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى سوء تدبير الصندوق كمؤسسة عمومية، علاوة على تجميد التوظيف الذي أدى إلى تدهور المعامل الديموغرافي، فبعدما كانت نسبة الموظفين النشيطين سنة 1986، 12 مقابل موظف متقاعد واحد، أصبحت سنة 2012، 3 موظفين نشيطين مقابل متقاعد واحد، الذي يفسر بتنامي، في السنوات الأخيرة، عدد الموظفين المحالين على التقاعد، ومخلفات المغادرة الطوعية.وشددت الهيأة النقابية على ضرورة أن يراعي أي إصلاح لأنظمة التقاعد، الحفاظ على كافة المكتسبات الحالية في مجالات سن التقاعد، ونسبة الاقتطاع من الأجور لتمويل الصندوق (10 في المائة)، وطريقة احتساب مقدار المعاش، على أساس آخر أجرة كأساس للاحتساب، و2.5 في المائة عن كل سنة من العمل، والحفاض على شروط التقاعد النسبي، داعية الدولة إلى ضرورة تأدية كافة مستحقاتها المتراكمة منذ عشرات السنين بعد تحيين قيمتها المالية، فضلا عن التزامها بأداء ثلثي الاستحقاقات المالية لتمويل الصندوق المغربي للتقاعد بدل النصف حاليا، وحصر مساهمة الموظف في الثلث، "ما يتطلب الرفع تدريجيا من مساهمة الدولة من 10 إلى 20 في المائة، وتجميد مساهمة الموظف في نسبة 10 في المائة إلى حين بلوغ اقتطاعات الدولة نسبة 20 في المائة".هجر المغلي

أتباع عبد الحميد أمين يرفضون المخطط الحكومي لإصلاح التقاعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملفات جرائم الأموال بأربع جهات أمام استئنافية فاس

أفيلال: وضعية السدود غير مقلقة

مقالات ذات صلة