حكم قضائي ينفي نسب طفلة لأمها

لم تشفع شهادة الحياة المقدمة من قبل ضابط الحالة المدنية لجماعة باب تازة، ولا نسخة من موجز رسم الولادة، ولا حتى شهادة الميلاد المقدمة من قبل المركز الاستشفائي الإقليمي لمستشفى محمد الخامس بشفشاون، للطفلة (س.ع)، أمام هيأة المحكمة لحصولها على النفقة بعد طلب الطلاق للشقاق الذي تقدم به والدها، ورغم أن كل تلك الوثائق تشير إلى أن والدي الطفلة هما الشخصان موضوع الطلاق للشقاق، إلا أن المحكمة اعتبرت أن في تعليلها الاستجابة لطلب الشقاق أن تعذر الإصلاح بين الزوجين، وذيلت حكمها بتحديد مستحقات الزوجة، بعد الحكم بالطلاق للشقاق في السكن خلال مرحلة العدة في مبلغ 2400 درهم، والمتعة في 9000 درهم، وأضافت أنه "حيث إنه تبين أن لا أبناء للطرفين وأنه وقع خطأ في المقال الافتتاحي بذكر اسم البنت التي هي ابنة الزوج من زواج سابق"، لتكون بتلك العبارة قد أنهت علاقة الأمومة بين الأم وطفلتها. وتساءلت مصادر "الصباح" عن الوسيلة التي اعتمدتها المحكمة في اعتبار أن الطفلة لا تربطها أي علاقة بأمها رغم الوثائق التي تؤكد أنها والدتها وأن طالب الشقاق هو والدها، خاصة أن المقال الافتتاحي لدعوى الإذن بالطلاق أكد فيه أنه متزوج بعقد زواج من زوجته موضوع طلب الشقاق وأن لديه منها طفلة وحيدة مزدادة في 7 فبراير 2013، وهو التاريخ المدون في جميع الشهادات الإدارية التي تخص الطفلة، وأضاف في مقاله أن العلاقة الزوجية أصبحت عسيرة بينه وبينها بعد رفضها أطفاله من زوجاته السابقات، ما دفعه إلى تقديم طلب الشقاق. لتقرر المحكمة الاستجابة إلى طلبه والحكم بالطلاق للشقاق. ومن الغرائب التي حملها الحكم كذلك في حيثياته أكد أن حالة الشقاق ثابتة بين الطرفين من خلال الاتهامات الصادرة عن المدعي ضد المدعى عليها، ولم يأخذ بما جاء على لسانها بشأن المعاملة السيئة التي كانت تتلقاها منه، فهل مجرد تصريح الزوج الذي نفته الزوجة خلال المواجهة يعتبر دليلا لاتهاماته حسب قرار المحكمة؟ فالطلاق للشقاق كما جاء في المادة 94 من مدونة الأسرة يأتي بطلب من أحد الزوجين لحل نزاعهما يخاف منه الشقاق، فيرفع المقال إلى المحكمة من طرف المتضرر من الزوجين، فيقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين ببذل جهدهما لإنهاء النزاع، فإذا توصلا إلى الإصلاح بين الزوجين حررا مضمونه في تقرير، أما في حال تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق وبالمستحقات، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقرير ما يمكن أن يحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر، دون زيادة أو نقصان.كريمة مصلي

حكم قضائي ينفي نسب طفلة لأمها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لمتهمين بترويج المخدرات بالحاجب

المرشد القانوني : الجمع بين الحجز التحفظي والتقييد الاحتياطي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات