تعليمات ملكية تحدث زلزالا ثانيا بالحسيمة

مل بعض المواطنين بالحسيمة من طرق الأبواب لوضع تظلماتهم أو شكاياتهم الخاصة بشطط بعض المسؤولين في الدرك الملكي والشرطة وبعض رجال الشرطة والمسؤولين عن بعض المرافق العمومية، وبعد أن لم يتجاوب أي منهم مع طلباتهم لم يجدوا من "منقذ" سوى الملك الذي كان موجودا ساعتها (صيف 2010) بالحسيمة لقضاء عطلته الصيفية. "تربص" بعض المواطنين بالملك على أمل اللقاء به، خاصة أنه كان يتفاعل مع السكان من خلال إيقاف سيارته والحديث مع بعضهم، فكان لهم ما أرادوا، بعد أن تمكن بعضهم من بسط شكايته أمامه وإبلاغه بمعاناة المواطنين مع بعض المسؤولين بالمنطقة.فتح تحقيق مع مجموعة من المسؤولين، وعمت الإشاعات المدينة عن الجهة التي حركت التحقيقات، على اعتبار أن القضية أكبر من أن تحركها جهة قضائية، ولهذا فقد كان الاتجاه الغالب لدى سكان المدينة أن جلالة الملك، الذي تردد على المدينة في مرات عديدة، هو الذي يقف وراء كل هذا الذي يحدث.وحتى يتم إيقاف التأويلات تطلب الأمر انتقال الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية السابق، شخصيا إلى المدينة من أجل شرح الموقف، مؤكدا أن التحقيق في هذا الملف فتح بعد توصل جلالة الملك بشكايات من سكان المدينة، تتحدث عن تلقي بعض المسؤولين رشاوي وشططهم في استعمال السلطة، ليتبين أن المسؤولين سالفو الذكر ارتكبوا، حسب الطيب الشرقاوي، "أخطاء مهنية جسيمة". ستكلف مرتكبيها غاليا، وسيكون الحدث عبرة لمن يعتبر. سلسلة من التحقيقات، قامت بها عناصر الفرقة الوطنية، قبل أن يأتي الخبر الأكيد ويتقرر تقديم أزيد من خمسين مسؤولا إلى الوكيل العام للملك الذي أمر باعتقالهم جميعا. قائمة المتابعين الذين أودعوا السجن، تضم بالإضافة إلى المتهمين المراقب العام المسؤول عن المنطقة الأمنية بالحسيمة، ورئيس الهيأة الحضرية ورئيس الشرطة القضائية بإمزورن، ورئيس المركز الاستثماري ومجموعة من القواد ورجال الأمن والدرك الملكي، الذين أحيل 13 متهما منهم على المحكمة العسكرية، بعد أن وجهت إليهم تهم تكوين عصابة إجرامية وتنظيم تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية ، والارتشاء والمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، والغدر والارتشاء والشطط في استعمال السلطة كل حسب المنسوب إليه.هدأت المدينة بعد أن أحيل المتهمون على المحكمة، وخمدت نار الغضب التي كانت تكتوي بها صدور المشتكين، وانتقلت النيران لتشتعل في المتهمين وأقربائهم، وكان ضحيتها أحد المتهمين الذي لم يقو على مقاومتها فلفظ أنفاسه داخل السجن، فيما بقي عشرات المتهمين واسرهم يعانون، قبل أن تأتي الأحكام لتبرئ العديد منهم، وتظهر أن التحقيقات التي قادتها عناصر الأمن لم تلامس الحقيقة في العديد من الحالات. الصديق بوكزول

تعليمات ملكية تحدث زلزالا ثانيا بالحسيمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أوامر ملكية عجلت بالتحقيق في ملفات فساد

ملفات حركها الملك أطاحت بعشرات المسؤولين

مقالات ذات صلة