أوامر ملكية عجلت بالتحقيق في ملفات فساد

كثيرة هي الملفات التي لم يحرك المسؤولون بشأن الخروقات أو الاختلالات التي شهدتها ساكنا، وظلت على حالتها، بل تفاقمت نتيجة سياسة «إغماض العين عنها»، ولم يكن من حل أمام المواطنين المتضررين سوى اللجوء إلى الملك لحلها، أمام انسداد الأفق وخيبات الأمل المتتالية. ملفات الفساد والخروقات والاختلالات، متعددة ومختلفة غير أن السمة الغالبة فيها هي أن عددا منها لا تطوله المتابعة سواء الإدارية أو القضائية، إلا بعد تدخل الملك، وإعطاء أوامره بالبحث فيها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عجز الأجهزة الرقابية ولجان التفتيش عن القيام بمهامها. كانت البداية مع ملف خيرية عين الشق، الذي تفجر، مع الزيارة الملكية 2 أبريل 2005 لمقر الخيرية، تم خلالها الوقوف على الأوضاع المزرية التي كانت عليها المؤسسة، ليتقرر فتح تحقيق بناء على تعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، في 9 من الشهر نفسه، ثم إحالة 10 متهمين على قاضي التحقيق الذي سطر المتابعة في حق 9 منهم وقرر عدم متابعة العاشر لانعدام وسائل الإثبات، ثم أحيل الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 17 يناير 2006.لم تكن محاكمة المتهمين في خيرية عين الشق عادية وكان الجميع ينتظر ما ستؤول إليه الأمور، إذ تم حجز ممتلكات مسؤولي ومسيري الجمعية الخيرية الإسلامية لعين الشق الذين اعتقلوا على ضوء القضية، وممتلكات أزواجهم وفروعهم العقارية والمنقولة وتجميد حساباتهم البنكية. وانتهت التحقيقات إلى وجود العديد من الاختلاسات، التي همت مجالات مختلفة من عمل المؤسسة، سواء المرتبطة بالعقارات أو الأوقاف أو مبالغ الدعم، التي كان يقدمها المحسنون للخيرية، إلى جانب ذلك فقد كشفت المعلومات عدم توصل الحساب البنكي للمؤسسة بمبالغ مالية تقدر بملايين السنتيمات، تبرع بها محسنون مغاربة وأجانب، كما تم كشف اختلاسات ترتبط بالمؤن الغذائية ناهزت مئات الملايين من الدراهم. ووجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية وإدارية واستعمالها، وحرمان أطفال من التغذية والعناية، حرمانا يضر بصحتهم، وانتحال صفة والنصب وقبول شيكات على سبيل الضمان. وشهدت الجلسة الأولى للمحاكمة منح السراح المؤقت لأحد المتهمين، المتابع بحرمان الأطفال من التغذية حرمانا يضر بصحتهم، وبعد حوالي ستة أشهر وفي جلسة استثنائية منحت هيأة المحكمة السراح المؤقت لباقي المتهمين بكفالات مالية. وبعد أن كانت الهيأة شرعت في مناقشة الملف، واستمعت إلى اثنين من المتهمين، أعيد الملف إلى نقطة الصفر، بعد تغيير رئيس الهيأة، لتشهد المحاكمة سلسلة تأجيلات متتالية قبل أن تقرر الشروع في مناقشة الملف، ونفى المتهمون خلال الاستماع إليهم التهم الموجهة إليهم، وهو الاتجاه الذي سار فيه بعض الشهود بعد تراجعهم عن شهاداتهم التي أدلوا بها أمام قاضي التحقيق ، فيما ذهب البعض منهم إلى الحديث عن تضمين محاضر الاستماع إليهم من قبل قاضي التحقيق، بوقائع غير صحيحة، مما دفع النيابة إلى اتخاذ بعض الإجراءات، في حق الشهود الذين ادعوا أن قاضي التحقيق زور لهم شهاداتهم، وجاء الحكم الابتدائي، الذي تراوحت الاحكام فيه بين والسجن النافذ وتحميل المتهمين الصائر ومصادرة جميع ممتلكاتهم والأموال المنقولة والعقارية، وقررت المحكمة بشأن الدعوى المدنية التابعة قبولها شكلا، وتمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد القيمة الإجمالية للتبديد والاختلاس، وتعيين عبد الرحمان السنتيسي وتحديد أتعابه في 50 ألف درهم، يضعها الطرف المدني في أجل شهر وإرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع. وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا. وبعدها جاء ملف الحسيمة سنة 2010 بعد أن تلقى الملك محمد السادس شكايات من مواطنين تحدثوا فيها عن شطط بعض المسؤولين بالمنطقة في استعمال السلطة، وتلقيهم رشاوي، لتتحرك بعدها أجهزة الأمن وتفتح تحقيقا في الموضوع، إذ انتقلت عناصر الفرقة الوطنية، صاحبة الاختصاص في هذه الملفات إلى الحسيمة، وبدأت في استدعاء مجموعة من المشتبه فيهم من أجل البحث معهم حول بعض الخروقات في التسيير واستغلال النفوذ، والارتشاء، والغدر والشطط في استعمال السلطة. ثم ملفات الرشاوى التي تورط فيها رجال الأمن والدرك والجمارك، وانتهاء بملف مدينة بادس بالحسيمة الذي أعطى الملك بشأنه أخيرا تعليماته بفتح بحث انتهى بتدخل الفرقة الوطنية على الخط والتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم.

أوامر ملكية عجلت بالتحقيق في ملفات فساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غضبة ملكية تطيح بأمنيين وجمركيين

تعليمات ملكية تحدث زلزالا ثانيا بالحسيمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات