غضبة ملكية تطيح بأمنيين وجمركيين

ما زالت تداعيات الغضبة الملكية لصيف 2012، تلقي بظلالها على المراكز الحدودية بكل من طنجة وتطوان والناظور، نتيجة ما خلفته من محاكمات وعقوبات وتنقيلات طالت العديد من المسؤولين في شرطة الحدود والجمارك والدرك بمختلف النقط الحدودية الشمالية. الغضبة الملكية، التي صادفت العاشر من رمضان وتزامنت مع الاحتفال بيوم المهاجر، ترجمها هذه المرة بلاغ صادر عن الديوان الملكي، الذي أشار إلى أن الملك أمر بفتح تحقيق طبقا للقانون إثر شكاوى تقدم بها عدد من المغاربة المقيمين في الخارج٬ وتتعلق بتعرضهم لسوء المعاملة عند عبورهم عددا من المراكز الحدودية للمملكة٬ وهي السلوكات التي جرت إلى مساءلة مجموعة من رجال الجمارك والأمن والدرك العاملين بالمراكز الحدودية الشمالية، سيما بطنجة وتطوان والناظور، الذين توصلوا مباشرة بقرارات التوقيف عن ممارسة مهامهم إلى حين أن يبت القضاء في التهم الموجهة إليهم.وشملت التوقيفات، التي همت إلى جانب أصحاب الرتب الصغرى، مسؤولين وأطرا برتب مختلفة، بكل من المراكز الحدودية بباب سبتة وميناءي طنجة المتوسط وطنجة المدينة ومطار ابن بطوطة الدولي، بالإضافة إلى مركزي بني انصار والناظور الميناء، حيث وصلت لائحة المشتبه فيهم في هذا الملف إلى 180 شخصا، وتوزعت بين ستين رجل أمن وخمسين جمركيا وسبعين دركيا كانوا يزاولون مهامهم بمختلف نقط العبور سالفة الذكر.واعتبرت حصيلة جهة طنجة تطوان هي الأكبر، خاصة بعد أن حملت برقية المديرية العامة للأمن الوطني قرارات بتوقيف رئيس شرطة الحدود بميناء طنجة المتوسط، ورئيس أمن ميناء طنجة المدينة، وكذا رئيس منطقة أمن مطار ابن بطوطة الدولي، ونائب رئيس شرطة الحدود بميناء طنجة المتوسط، بالإضافة إلى ثلاثة من رجال الأمن المكلفين بالتأشير على جوازات السفر (الدخول والخروج) بميناء طنجة المتوسط، والعدد نفسه بميناء طنجة المدينة، فيما حملت برقيات أخرى توقيف رئيس الأمن وخمسة أمنيين آخرين مكلفين بمهام بالمركز الحدودي لباب سبتة المحتلة.أما في الناظور فقد بلغ عدد المشمولين بقرار التوقيف 24 جمركيا كانوا يزاولون مهامهم بالنقطتين الحدوديتين بني انصار والناظور الميناء، إضافة إلى عناصر أمنية بينهم مسؤولان بالنقطتين الحدوديتين سالفتي الذكر.ولم تنتظر الجهات القضائية طويلا لتفتح تحقيقاتها في الموضوع، حيث وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم تهما تتعلق بـ «الابتزاز والارتشاء مع استغلال النفوذ» في حق مغاربة الجالية القاطنة بالخارج أثناء عبورهم النقط الحدودية التي يشتغل بها المتهمون، حيث تم تقديم بعضهم في حالة اعتقال أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة.كما استمع وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، إلى عدد من العناصر الأمنية والجمركية العاملة بالمعبر الحدودي لباب سبتة، وهم في حالة اعتقال احتياطي على خلفية الشكايات المرتبطة بسوء معاملة أفراد الجالية المغربية بالخارج، وهي تهم تم نفيها من قبل المتابعين جملة وتفصيلا.ولم تنته تداعيات الغضبة الملكية عند هذا الحد، بل قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإصدار تعليمات صارمة للملتحقين الجدد بالمراكز الحدودية، لحثهم على ضرورة التعامل والتواصل الإيجابي مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والعمل على تفعيل عدد من مذكرات البحث الصادرة في حق مبحوث عنهم تبين أنهم مازالوا يتاجرون في مخدر الشيرا على الصعيد الدولي، إضافة إلى مبحوث عنهم آخرين صدرت في حقهم برقيات إيقاف لم يجر التعامل معها بجدية، من طرف مصالح الأمن وفرق مكافحة المخدرات على الصعيد الوطني.إلى ذلك، تلقت عناصر الأمن بالنقط الحدودية والمطارات تعليمات أمنية بتشديد المراقبة على الوالجين، والتأكد من وثائقهم الشخصية، وتفعيل مذكرات البحث الموجودة بالحواسيب المركزية والتعرف على صور المشتبه في تورطهم في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات والمتهمين بتكوين شبكات إجرامية تنشط بين المغرب ودول بأوربا.المختار الرمشي (طنجة)

غضبة ملكية تطيح بأمنيين وجمركيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوسيط... مقبرة الشكايات والمظالم

أوامر ملكية عجلت بالتحقيق في ملفات فساد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات