البرلمان غير متحمس لعقد دورة استثنائية

أفادت مصادر مطلعة من مجلسي البرلمان أن الأخير غير متحمس لعقد دورة تشريعية استثنائية، بسبب غياب نصوص أو قضايا استعجالية تفرض عقدها. وقالت المصادر نفسها، في حديث مع «الصباح» إن الحديث الذي راج في الأيام الماضية عن الدورة الاستثنائية، لا يستند إلى أي أساس، وأنه ليست هناك مساع أو مبادرات، في الوقت الحالي، من طرف البرلمان أو الحكومة للدعوة إلى دورة استثنائية، مضيفة أن لا وجود لأمور طارئة أو مستجدات أو قوانين ذات صبغة استعجالية تقتضي عقد دورة استثنائية. وأضافت المصادر ذاتها، أن كل المؤشرات تدل على أن البرلمان يسير نحو دورته الخريفية العادية التي سيتم افتتاحها من طرف جلالة الملك محمد السادس في ثاني جمعة من شهر أكتوبر المقبل. في السياق ذاته، أكد عدد من البرلمانيين في تصريحات لـ» الصباح»، أن النصوص المحالة على البرلمان رغم الأهمية التي تكتسيها لا تستدعي عقد دورة تشريعية استثنائية، بما فيها مشروع القانون التنظيمي للمالية، في الوقت الذي شددوا على ضرورة أن تُسرع الحكومة في إحالة القوانين الانتخابية خلال دورة أكتوبر المقبلة لمناقشتها بالموازاة مع مناقشة مشروع قانون المالية.وكانت بعض الأخبار راجت بقوة في الأيام الماضية عن عقد البرلمان دورة تشريعية استثنائية منتصف الشهر المقبل لمناقشة والمصادقة على ثلاثة نصوص تشريعية، هي مشروع القانون التنظيمي للمالية، ومشروع قانون البنوك التشاركية، إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.وقال مصدر مسؤول من مجلس المستشارين، إنه لا يمكن مطالبة المجلس بالبت بسرعة قياسية في مشروع قانون، في الوقت الذي استغرقت مناقشته داخل مجلس النواب خمسة أو ستة أشهر، في إشارة إلى مشروع قانون البنوك التشاركية، أو ما يعرف بالبنوك الإسلامية، الذي أثارت إحالته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ردود فعل غاضبة من طرف قيادة حزب العدالة والتنمية وفريقه النيابي، متهمين محمد الشيخ بيد الله بالسعي إلى عرقلة المصادقة عليه. وينص الفصل 66 من الدستور على أنه يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين. وتعقد الدورة الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال تُختتم الدورة بمرسوم.في سياق ذي صلة، كثفت قيادة «البيجيدي» من ردودها تجاه الانتقادات المتنامية الموجهة إلى الحزب الذي يقود الحكومة بشأن فشله في ترجمة مقتضيات دستور 2011 بشكل ديمقراطي وسليم. ولا تترك قيادة الحزب فرصة أو مناسبة تمر دون أن تؤكد أن الحزب ليس الوحيد المعني بالتنزيل الديمقراطي للدستور، بل إن المعني الأول بهذا الأمر هو جلالة الملك محمد السادس، وهو ما سبق أن أكده عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية في مناسبات مختلفة.وجدد عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية، خلال تدخله أخيرا أمام الملتقى الوطني لشبيبة الحزب، تأكيده على مسؤولية الجميع (الملك والأحزاب والمجتمع) في التنزيل الديمقراطي للدستور، في محاولة تروم تحرير العدالة والتنمية من ثقل تحمل مسؤولية فشله في تحقيق مبتغى التنزيل السليم والديمقراطي للوثيقة الدستورية، عبر إنجاز الإصلاحات المنشودة بالوتيرة المطلوبة.ج. ب

البرلمان غير متحمس لعقد دورة استثنائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المعتقلون السلفيون يواصلون حرب الأمعاء الفارغة

الأزواد تفرض المغرب وسيطا في أزمة مالي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات