اقتباس النموذجين الإسباني والإيطالي للجهوية يلقى معارضة

حذر فاعلون سياسون من أي توجه سياسي نحو إقرار جهوية موسعة تمنح استقلالية تامة للجهات، معتبرين أن ذلك سيشكل خطورة على وحدة المغرب. ودعا هؤلاء إلى التغاضي عن النموذج الجهوي الإسباني أو الإيطالي وعدم اعتمادهما في تفعيل ورش الجهوية الموسعة بالمغرب. وقال أحمد بلغازي، الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال، إن الحكومة مطالبة بتفعيل القراءة الترابية والمجالية لورش الجهوية واستبعاد النماذج المبنية على تشكيل مجموعات ترابية مستقلة الأقرب إلى التنظيمات الفيدرالية كما هو الشأن بالنسبة إلى النموذج الجهوي الإسباني الذي كاد أن يحول إسبانيا إلى دويلات منفصلة بل وانفصالية عوض تأكيد وحدة الدولة الضامنة لتعايش الجهات، رغم خصوصياتها الثقافية والهوياتية.كما أن النموذج الإيطالي للجهوية جاء استجابة للتوجه الانفصالي للجنوب، في مقابل التمسك بالدولة المركزية في الشمال، بحسب المتحدث. وأضاف بلغازي، في حديث مع "الصباح"، أن الجهوية الموسعة ينبغي أن تجسد التأكيد الديمقراطي للتميز المغربي الغني بتنوع روافده الثقافية والمجالية، والالتزام، في الوقت نفسه، بمبدأ التضامن بين الجهات والمناطق.وأكد حزب الشورى والاستقلال، في سياق ملاحظاته حول مسودة القانون التنظيمي للجهة، أن الجهة ينبغي أن ترافقها إجراءات تروم إلغاء البيروقراطية الإدارية التي تذكر بالمركزية وكوابحها، وذلك تفاديا لصنع القرار الجهوي بآليات إجرائية أكثر تعقيدا من الماضي، لأن سياسة القرب تستدعي التبسيط والتيسير والمرونة حتى تكون مؤسسات اتخاذ القرار على المستوى الجهوي قادرة على الاشتغال إلى جنب السكان ومؤهلة لتشخيص الحاجيات والاستجابة للتطلعات. وأبرز الحزب أن لا مقاربة تشاركية بدون التخلي عن الهاجس البيروقراطي، سواء في مرحلة الإعداد أو التطبيق، خاصة أن المؤسسات الجهوية منحت لها سلطات تقريرية في عدد من القطاعات الحيوية بالنسبة إلى معيش المواطن.ولتحقيق هذا الهدف، يقترح الحزب توفير فضاءات للتشاور والاستشارة المباشرة مما سيمكن المواطن من الانخراط في القرار الجهوي، عبر التتبع والمراقبة والمشاركة الفعلية، وهو ما سيمنح الورش الجهوي بعدا هاما يتمثل في فسح المجال أمام انبثاق مواطنة نشيطة ودينامية يتعزز بها القرار بالاستشارة على المستوى الجهوي بإشراك المؤسسات الجهوية وهيآت المجتمع المدني والقطاع الخاص.في السياق ذاته، طالب حزب الشورى والاستقلال الحكومة بالإشراك الفعلي للأحزاب في عملية نشر الثقافة الديمقراطية عبر عقد تجمعات تدعمها الوزارة الداخلية ماديا ولوجيستيكيا وإعلاميا، لحث المواطنين على المشاركة المكثفة في الاستحقاقات القادمة والتحسيس بأهمية التسجيل السليم في اللوائح وإبراز البعد الوطني للمشاركة السياسية وإظهار سلبية العزوف السياسي الذي يضر بالنهج الديمقراطي الذي اختاره المغرب.وطالب الحزب باعتماد آليات قانونية لتبسيط وتوسيع عملية التسجيل والتصويت، في أفق اعتماد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وثيقة وحيدة للتصويت، ووضع آليات ليست زجرية بالضرورة من أجل إقناع المواطنين بأهمية المساهمة في انتظار الوصول إلى صيغة إجبارية التصويت.جمال بورفيسي

اقتباس النموذجين الإسباني والإيطالي للجهوية يلقى معارضة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عقد جديد للنظافة بالبيضاء بداية شتنبر

استضافة ناشط من الجزائر وراء اتهام المغرب بالتآمر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات