فاجعة بوركون… اعتقال مهندس وموظفين بجماعة أنفا

وضع الرئيسين الحالي والسابق لمصلحة التعمير تحت تدابير المراقبة القضائية أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الجنحية الابتدائية بالبيضاء، عمر الكاسي، أول أمس (الأربعاء)، على خلفية فاجعة بوركون، التي خلفت 23 قتيلا وأزيد من 50 جريحا، باعتقال نائب رئيس مصلحة التصاميم والمراقبة، والمراقب المكلف داخل الجماعة بمراقبة مخالفات البناء بالدائرة، التي شهدت انهيار العمارات الثلاث، والمهندس المعماري المشرف على تصاميم بناء الطابقين الرابع والخامس في العمارة المتسببة في الفاجعة. كما أمر قاضي التحقيق بوضع الرئيس السابق لمصلحة التصاميم بجماعة أنفا رهن المراقبة القضائية، مع إلزامه بدفع كفالة ومنعه من السفر وسحب جواز سفره، وهو الإجراء نفسه الذي اتخذ في حق الرئيس الحالي للمصلحة نفسها، إذ أمر قاضي التحقيق بوضعه تحت تدابير المراقبة القضائية مع إغلاق الحدود وسحب جواز سفره.وأفادت مصادر مقربة من الملف أن المهندس موضوع الاعتقال، ثبت في حقه بعد الأبحاث والتحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق، أنه سلم شهادة تفيد انتهاء الأشغال وفق التصاميم والمعايير الجاري بها العمل، إلا أنه بعد خروج اللجنة المكلفة بمنح رخص مطابقة السكن تبين لها أن البنايات المشيدة جاءت مخالفة للتصاميم ولا تتوفر على أبسط الشروط اللازم توفرها في البنايات، طبقا لمقتضيات قانون التعمير، من درج الإغاثة وبهو. ولم تخف المصادر ذاتها أن التحقيقات مازالت مستمرة، ومن المنتظر أن تكشف عددا من المتورطين والمشاركين في فاجعة بوركون التي أودت بحياة 23 شخصا وشردت عائلات. وفي السياق ذاته مازالت مسطرة الامتياز القضائي مستمرة والتي يتابع فيها قائد الملحقة التي وقعت في نفوذها الفاجعة، بعد أن سبق للوكيل العام لاستئنافية البيضاء أن رفع تقريرا إلى الرئيس الأول للمحكمة ذاتها بشأن ملف القائد وأناط الرئيس الأول المهمة بقاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها.يذكر أن فاجعة بوركون عرفت منذ انطلاق البحث الذي أمر به حسن مطر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، وأناطه بقاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، والذي أسس على الفصل 432 من القانون الجنائي الذي يتعلق بجريمة القتل الخطأ، التي تعتبر جريمة غير عمدية قوامها الخطأ الجنائي، إذ أنه ينص على أن «من ارتكب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم والقوانين قتلا غير عمدي أو تسبب فيه عن غير قصد يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من250 إلى 1000 درهم»، اعتقال أربعة متهمين هم مالك العقار وشقيقه وبناء وعون سلطة برتبة شيخ، لأنه حضر أثناء انطلاق الأشغال وكان لزاما عليه تقديم تقرير إلى القائد، كما تم الاستماع إلى إفادات البرلمانية ياسمينة بادو، رئيسة المقاطعة الجماعية التي تقع العمارات الثلاث في نفوذها الترابي. كريمة مصلي

فاجعة بوركون… اعتقال مهندس وموظفين بجماعة أنفا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"سي جي إي" حولت مشروعا سياحيا إلى تجزئات

عقد جديد للنظافة بالبيضاء بداية شتنبر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات