“سي جي إي” حولت مشروعا سياحيا إلى تجزئات

تكثف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي حلت بالحسيمة منذ الجمعة الماضي، جلسات الاستماع مع مسؤولين سابقين وحاليين بعدد من الإدارات والمكاتب والمصالح والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة ومقاولين لهم علاقة بما أضحى يسمى محليا فضيحة المشروع السكني والعقاري الضخم «مدينة بادس» الممتد على مساحة 49 هكتارا فوق ربوة مطلة على البحر الأبيض المتوسط من جهة كورنيش «صاباديا».واستدعى ضباط الفرقة الوطنية، أول أمس (الأربعاء)، العامل المدير السابق للوكالة الحضرية الذي صادف وجوده، قبل ثمانية أشهر من تغييره، إطلاق عدد من المشاريع العمرانية والعقارية ومشاريع البنيات التحتية الكبرى، بعضها له علاقة بمخطط إعمار الحسيمة بعد الزلزال، وآخر مرتبط بمشاريع عقارية خاصة، أو المشاريع المبرمجة من قبل الجماعة الحضرية والعمالة والجهة.ولم تتسرب أي معلومات عن تفاصيل جلسة الاستماع، وإن كان الأمر لا يخرج عن فحص الوثائق والبيانات والتصاميم والرخص التي لها علاقة بجل المشاريع المنجزة بالمدينة، وعلاقة الوكالة الحضرية بها، خصوصا المشاريع المنجزة من قبل الشركة العامة العقارية، الذراع العقاري لصندوق الإيداع والتدبير، كما جرى التحقيق في مشاريع أخرى بالجهة، منها مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بالجماعة القروية أيت القمرة (12 كيلومترا من الحسيمة) الذي سبق لعناصر الفرقة الوطنية أن زارته رفقة أعضاء لجنة الداخلية والمالية وأعضاء الفريق المدني المتعدد الاختصاصات عصر الثلاثاء الماضي وعاينت عددا من الاختلالات، خصوصا الطرق الضيقة والممرات وأماكن وقوف الشاحنات الكبرى، ثم مشكل الإنارة والماء، وطريقة تفويت التجزئات الصناعية والأسعار الأولى التي فوتت بها ونوعية المشاريع وأصحابها.شملت تحقيقات الفرقة الوطنية مسؤولين بمجموعة العمران، الجهة التي تكلفت سنة 2007، باقتناء أراضي الخواص ونزع ملكيتها، إذ جرى الاستماع إلى طريقة اقتناء هذه الأراضي وأسعارها وتفاصيل تجزيء وإعداد المشروع العقاري "مدينة بادس"، وأهم المرافق المتضمنة فيه ونوعية الطرق ومساحتها، وأسباب تقليصها فيما بعد، ثم أسئلة أخرى عن خلفيات خروج العمران من المشروع برمته ودخول "الشركة العامة العقارية" التي أعادت شراء الأراضي نفسها بأثمنة أخرى، ثم إعادة بيعها جزء منها، من جديد، إلى شركات ومنعشين عقاريين لإقامة مشاريع خاصة بالسكن الاجتماعي.واستمعت الفرقة الوطنية، في وقت إلى الرئيس السابق والرئيس الحالي لمركز الاستثمار الجهوي، ثم رئيسة بلدية الحسيمة، ورئيسها السابق، البرلماني محمد بودرا، الرئيس الحالي لمجلس جهة الحسمية تازة تاونات، إذ شاهدت "الصباح" المسؤولين الاثنين يمتطيان سيارتيهما، زوال أول أمس (الأربعاء)، ويتجهان نحو مقر الولاية.وفيما نفت فاطمة السعيدي، رئيسة جماعة الحسيمة، في تصريح لـ"الصباح"، أن تكون الفرقة الوطنية استمعت إليها، معتبرة ذلك مجرد كلام مواقع وإشاعات، أكدت أن عناصرها استدعوا عددا من تقنيي ومهندسي الجماعة الذين لهم صلة بملفات التراخيص والتصاميم وتراخيص السكن الخاصة بالمشاريع العقارية.وعبرت عن استعدادها، في حال استدعائها، للإدلاء بإفاداتها أمام الفرقة الوطنية وباقي لجان التحقيق الأخرى بما تستدعيه المصلحة العامة وتقدم البحث في هذا الملف.من جهته، قال حميد اليزيدي، مدير المركز الجهوي للاستثمار في تصريح لـ"الصباح"، إن الأمور تسير بشكل عاد، إذ يحضر عددا من الاجتماعات المكثفة على مستوى الجهة، ولم يستدع من قبل أي جهة الاستماع إليه، نافيا أي علاقة للمركز بالمشروع العقاري لمدينة بادس"، كما لم تمر تراخيصه، يوما، من الشباك الوحيد، بل هناك مساطر تقنية وقانونية تتبع في مثل هذه المشاريع لا علاقة للمركز بها.وعلمت "الصباح" أن تحقيقات الفرقة الوطنية شملت أيضا المشروع السياحي السواني الذي كان من المقرر أن ينجز على أنقاض نادي البحر الأبيض المتوسط باصفيحة، وهو المشروع الذي أسال مدادا كثيرا في الفترة الأخيرة ووصل إلى قبة البرلمان، من خلال سؤال للبرلماني الاتحادي عبد الحق أمغار الذي طالب بوقف "تحويل مشروع سياحي على أرض انتزعت من أصحابها إلى منطقة سكنية، بعد تفويتها للشركة العامة للعقارية، ملحا على تدخل حكومي عاجل لتطبيق القانون، ووقف عملية تمليك الأراضي المنتزعة من أصحابها وتمكين ذوي الحقوق مما يكلفه لهم القانون.يوسف الساكت

“سي جي إي” حولت مشروعا سياحيا إلى تجزئات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مصرع ثمانية أشخاص في حادثة سير بسطات

فاجعة بوركون... اعتقال مهندس وموظفين بجماعة أنفا

مقالات ذات صلة