سخط في صفوف “القياد” بسبب تعويضات الإحصاء

لم يستفيدوا من التعويضات الممنوحة لـ 15 ألف عون سلطة رغم المشاركة في التحضير للعملية قال جمال بورشاشن، الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، «إن التعويضات المالية الخاصة بالمتعاونين في عملية الإحصاء لن تشمل رجال السلطة، خصوصا القواد، إذ سيستفيد منها 15 ألف عون سلطة، من مقدمين وشيوخ، شاركوا في العملية التنظيمية للإحصاء العام للسكان والسكنى، علما أن التعويضات الخاصة بهذه الفئة من المشاركين في الإحصاء السادس للمملكة، مصدرها ميزانية العتاد الخاصة بوزارة الداخلية، في الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة، تعبير عدد من القواد عن سخطهم بسبب استثنائهم من التعويضات المالية، رغم مشاركتهم ضمن نطاق سلطتهم في التحضير للعملية الإحصائية.وتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لتمويل الإحصاء، الذي سيهم الفترة بين فاتح و20 شتنبر المقبل، حوالي 900 مليون درهم، 70 في المائة منها خصص لتعويض المشاركين في العملية، إذ بلغ حجم التعويضات 625.66 مليون درهم، فيما خصص مبلغ 138.44 مليون درهم لكراء السيارات والوقود، علما أن المندوبية السامية للتخطيط ستستعين، خلال عملية الإحصاء، بسيارات الدولة لمزاولة مهامها، بينما خصص مبلغ ناهز 133 مليون درهم لاقتناء الأدوات والتجهيزات. وأفاد بورشاشن، في تصريح لـ«الصباح»، أن الحديث عن عقوبات جنائية ضد الممتنعين عن المشاركة في الإحصاء تظل صورية، إذ لا يمكن إجبار أي شخص في هذه العملية على الإدلاء بمعلومات شخصية قسرا، رغم وجود نص قانوني يجرم هذا الفعل ويفرض غرامة مالية على مرتكبه، إلا أن القاعدة العامة من المستجوبين تميل إلى التفاعل مع الباحثين والإدلاء بكل المعلومات الواردة في الاستمارات، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من الإحصاء الجديد يتمثل في رفع نسبة استغلال المعطيات إلى مائة في المائة، عوض نسبة 25 في المائة المسجلة خلال إحصاء سنة 1994.ومن جهته، كشف أحمد علمي لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، عزمه نشر نتائج الإحصاء أو حجم «السكان القانونيين» قبل نهاية السنة الجارية، إذ ترفع هذه النتائج قبل ذلك إلى الملك محمد السادس، ثم تحال على رئيس الحكومة الذي يصدر مرسوما بإقرارها، فيما يرتقب نشر المعطيات المتعلقة بالخصائص الديمغرافية والسوسيو- اقتصادية خلال السنة المقبلة، مؤكد أنه سيتم تبني التقنية نفسها بخصوص استغلال المعطيات، المعتمدة خلال إحصاء 2004، والمتمثلة في القراءة الآلية للوثائق، لكن دون اللجوء إلى الخبرة الأجنبية، والاعتماد في المقابل على أطر المندوبية الذين راكموا تجربة وكفاءة في هذا المجال.أضاف لحليمي خلال ندوة صحافية أقيمت بالمناسبة في الدار البيضاء مساء أول أمس (الأربعاء)، أن المندوبية السامية للتخطيط ستستعين في عملية الإحصاء الحالية بألف و298 مشرفا جماعيا، وحوالي 18 ألفا و500 مراقب، وكذا 53 ألفا و600 باحث و15 ألف عون سلطة، تم تكوينهم وإيواؤهم في 3 آلاف و500 مركز، فيما خصص ألفي محل لتخزين الوثائق التي سيتم تحميلها في شاحنات وإحصاؤها بشكل منفصل قبل تجميعها، علما أن 173 ألف شخص ترشح للمشاركة في عملية الإحصاء الجديدة، 28 في المائة منهم نساء، و34 في المائة من حاملي الشهادات، بينما بلغت نسبة الطلبة 29 في المائة، ونساء ورجال التعليم 22 في المائة، بينما يتكلم 43 في المائة من المرشحين أحد المكونات المحلية للغة الأمازيغية أو الحسانية.وأشار المندوب السامي للتخطيط إلى تخصيص 10 في المائة من الرصيد البشري مخزونا احتياطيا، في حال وجود نقص طارئ في الموارد أو تسجيل تباطؤ في العملية الإحصائية، مشيرا إلى وجود إستراتيجية محكمة لمراقبة وتقييم سير العملية، إذ يتكلف كل باحث بإحصاء بين 150 و160 أسرة في المتوسط خلال عشرين يوما، بمعدل ثمانية أسر كل يوم، وذلك تحت إشراف المراقب الذي يؤطر بين أربعة وخمسة باحثين في النطاق الجغرافي المكلف به.بدر الدين عتيقي

سخط في صفوف “القياد” بسبب تعويضات الإحصاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حرب وكالات التنمية تستعر بين بنكيران والمخارق

مصرع ثمانية أشخاص في حادثة سير بسطات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات