لم يصدر محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أي بلاغ بشأن حادثة السير التي وقعت بدمنات وراح ضحيتها 24 شخصا. وستوجه المعارضة والأغلبية البرلمانية، أسئلة كتابية محرجة إلى الوزير الاستقلالي، بعد تأكد السلطات المحلية لدمنات أن الأمر يتعلق بسيارة النقل المزدوج الذي يتم تدبيره من قبل الوزارة. حادثة سير لم تكن الأولى خلال هذه السنة، إذ التمس البرلماني خليهن الكرش، من نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في الأسبوع الأول من يوليوز الماضي، من الوزير تفعيل القانون حتى لا تقع حوادث تنجم عنها وفيات، خاصة بعد إصدار الوزير لبلاغ في مارس الماضي عن النقل المزدوج، لم يوضح فيه الإجراءات المتخذة في حق المخالفين للقانون، واكتفى بتأكيد توقيعه اتفاقيات مع مهنيين دون كشف فحواها. وعدد البرلماني الكرش الحوادث التي وقعت السنة الجارية دون احتساب ما وقع في السنوات القليلة الماضية، وركز على العاملات المزارعات فقط، وقال إنه في الأسبوع الأول من فبراير 2023، اهتزت مرتيل، على وقع حادثة سير خطيرة إثر انقلاب عربة لنقل العاملات المزارعات، أودت بحياة امرأة وإصابة 30 عاملة. وبإقليم الخميسات في الطريق الرابطة بين حد البراشوة والزحليكة انقلبت حافلة في 29 مارس، كانت تقل على متنها 32 راكبا، وأودت بحياة 11 من العاملات وخلفت العديد من الجرحى. وفي 7 أبريل وقعت حادثة سير بجماعة سيدي بيبي التابع لإقليم بويكرى، أسفرت عن إصابة 16 من عمال وعاملات الضيعات الزراعية، 4 في حالة حرجة، لتتواصل الفواجع بحادثة اصطدام حافلة صغيرة لنقل العاملات والعمال الزراعيين في ماي الماضي بتراب جماعة بلفاع إقليم اشتوكة أيت باها، أسفرت عن إصابة 14 عاملا وعاملة. وقال البرلماني إن الصمت الحكومي، وتهرب قطاعات وزارية، وعدم قيام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالدور الموكول لها بموجب القانون رقم 14-103، أدت إلى تنامي حوادث السير. ورد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، قائلا إن إزهاق روح أي مزارع لا تقدر بثمن. ودعا الوزير كل من يشغل يدا عاملة إلى اعتماد قانون نقل المستخدمين بواسطة عربات مستوفية شروط التنقل، مشددا على ضرورة تطبيق قانون السلامة الطرقية. وعقد الوزير اجتماعا، نهاية يوليوز الماضي، أكد من خلاله أن جميع جهات المملكة تتوفر حاليا على برامج عمل خاصة بها في مجال السلامة الطرقية، وتتمثل في تفعيل اللجن الإقليمية للسلامة الطرقية التي يترأسها العمال، مشيرا إلى اعتماد أكثر من 355 مشروعا وإجراء بتكلفة مالية تناهز ملياري درهم. أحمد الأرقام
