“بيتكوين” للإفلات من حجز الأموال

مسؤولون ورجال أعمال يلوذون بالعملات المشفرة لإخفاء ثرواتهم الملاحقات والأحكام القضائية عاجزة عن تعقب ممتلكات متهمين كشفت معطيات جديدة حول التهرب من المراقبة المالية والعقوبات الناتجة عن ملاحقة قضائية أو أحكام، أو حتى التصريح بالممتلكات، عن لجوء عدد من مراوغي القوانين والمتهربين، إلى العملات المشفرة للإبقاء على ثرواتهم بعيدة عن الأعين، وحفظها من الحجز أو العقل أو المصادرة، وأيضا من مراقبة حركة الأموال المشبوهة، والتي تقود إلى البحث عن مصادرها للتأكد من شرعيتها. واخترق مشبوهون تطور قوانين مراقبة غسل الأموال والملاحقات الآلية التي أصبحت تهددهم، بالابتعاد عن الطرق التقليدية لإخفاء الثروة المتحصلة، واللجوء أكثر إلى العملة الإلكترونية، عديمة الآثار في التداولات العقارية أو ذات الطبيعة المحاسباتية، سيما أن ثقة العملاء في العملة المشفرة ازدادت، خصوصا بعد أن سارعت بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات لتقنينها، ما ساهم في رفع معدل الثقة لدى المتعاملين بها والمستثمرين فيها. ولجأ محتالون، كبدوا ضحاياهم خسائر مالية بالملايير، إلى الوسيلة نفسها، للإبقاء على الأموال بعيدة عن المنال القضائي أو الحجز، إذ حين تباشر ضدهم مساطر من أجل عقل الأموال والممتلكات، يفاجأ المكلفون بالمهمة بعدم وجود أرصدة أو عقارات في ذمة المطلوب، أو في عهدة أقربائه، ممن تشملهم قوانين الاشتباه في تحويل الممتلكات إليهم. وراج حديث بقوة عن إخفاء نصابين، ممن ينشطون في التسويق الهرمي والاحتيال بشيكات الشركات الوهمية، للأموال المتحصلة من عملياتهم الإجرامية في المحافظ الإلكترونية للعملة المشفرة، لمنع وصول القضاء إلى الأموال، سيما أن مساطر استهداف المطلوبين قضائيا لضمان استرجاع أموال الضحايا أو المال العام المنهوب، تعتمد على جرد الممتلكات بناء على القوائم الضريبية أو سجلات المحافظات العقارية أو الحسابات البنكية، للتعرف على وضعية المتهم وعقل أمواله، وهو ما يصعب أمام منصات العملات الإلكترونية، بسبب عدم الاعتراف بها رسميا والتعقيدات التطبيقية التي تكفل حماية مالكها. وأمام تنامي المراقبة وتقنينها، وتعدد الجهات التي تبلغ عن الاشتباه في الأموال للهيأة الوطنية للمعلومات المالية، وكذا إجبارية التصريح بالممتلكات لدى المنتخبين والمسؤولين، باتت العملات المشفرة، ملاذا لإخفاء الثروة، رغم مخاطر التقلبات التي تعرفها هذه العملات. المصطفى صفر

“بيتكوين” للإفلات من حجز الأموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وزراء مدللون "يحتقرون" البرلمان

الإذن بالقتل

مقالات ذات صلة