مليونان ونصف مليون تلميذ غادروا المدرسة في السنوات الأخيرة غادر أزيد من 2.5 مليون تلميذ أقسام الدراسة في السنوات الأخيرة، ما يؤكد فشل وصفات عشرات الوزراء الذين تعاقبوا على تدبير وزارة التربية والتعليم على مدى عقود وكلفت ملايير الدراهم دون جدوى. وأفاد تقرير صدر أخيرا عن مجلس المستشارين، أنه رغم المجهودات المبذولة لتعميم التعليم الإلزامي بالنسبة إلى جميع الأطفال البالغين سن التمدرس، إلا أن نسبة الهدر المدرسي لا تزال مرتفعة. وكشف تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية الخاصة بمناقشة السياسات العمومية وتقييمها بمجلس المستشارين، أن نسبة الأطفال الذين لا يتمكنون من إكمال الدراسة في التعليم الإلزامي يتجاوز 35 في المائة ولو بتكرار القسم عدة مرات، أما من يتممون التعليم الإلزامي بدون تكرار فلا تتجاوز نسبتهم 27 في المائة. وسجل التقرير، الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه، أن هذه المؤشرات تؤكد أن تعميم التمدرس في التعليم الإلزامي يواجه العديد من التحديات المرتبطة بعدم تعميم التعليم الأولي، بسبب منح الوزارة المسؤولية للجمعيات بتكوين دون مراقبة، وضعف جودة التعلمات في التعليم الابتدائي الراجع خصوصا إلى ضعف التكوين الأساسي والمستمر للمدرسين، وعدم كفاية التدابير المرتبطة بالدعم الاجتماعي من نقل مدرسي، وداخليات وإطعام ودعم مالي مباشر. ورصد التقرير أن الهدر المدرسي من الأسباب المباشرة المؤثرة في نسبة تعميم التمدرس في التعليم الإلزامي، إذ سجل في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2021 مغادرة أكثر من مليونين ونصف مليون تلميذ وتلميذة للمدرسة قبل إنهاء التعليم المدرسي، مع تذبذب في عدد المنقطعين كل سنة الذي عرف انخفاضا بين 2015 و2017، لكنه ما فتئ أن ارتفع ليبلغ أعلى مستوياته في 2023 بـ 334 ألفا و664 منقطعا عن الدراسة. من جهة أخرى، سجلت معطيات منظمة اليونسكو وجود حوالي 600 ألف طفل خارج المدرسة في 2021، وهو رقم مقلق رغم التراجع الذي عرفه هذا المؤشر ما بين 2017 و2021، إذ انخفضت النسبة المسجلة بحوالي 28 في المائة، علما أن هذا المؤشر يتضمن تراكم المنقطعين عن الدراسة عبر السنوات. ولم يساعد النقل المدرسي على تقليص نسبة الهدر المدرسي، بسبب غياب التنسيق وعدم الاهتمام الميكانيكي بالحافلات المخصصة له، وضعف الإطعام، وغياب المرافق في المدارس بالعالم القروي. ونبه التقرير إلى تأثر بعض التلاميذ بالظواهر السلبية الموجودة في محيط المدرسة مثل العنف، والتحرش الجنسي، والتدخين واستهلاك المخدرات. وكشف التقرير البرلماني أن 7 في المائة من تلاميذ الابتدائي و12 في المائة من تلاميذ الإعدادي صرحوا بأنهم يدخنون داخل المؤسسات التعليمية، و6 في المائة من تلاميذ الابتدائي و11 في المائة من تلاميذ الإعدادي اعترفوا بأنهم يتعاطون المخدرات داخل المؤسسات التعليمية، وذلك استنادا إلى معطيات الهيأة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 2021. أحمد الأرقام
