إيداع القاضي الفار سجن العرجات

وجهت قاضية التحقيق باستئنافية الرباط، نهاية الأسبوع الماضي، إلى نائب الوكيل العام باستئنافية طنجة، تهم «طلب الرشوة وتسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال الوظيفة، وجنحة استغلال النفوذ»، وقررت إيداعه سجن العرجات، على أن تتم مواصلة التحقيق التفصيلي معه، بداية شتنبر المقبل. وبرر القاضي المعتقل سفره إلى إسبانيا، حيث مكث أياما قبل عودته إلى المغرب، وهو مطلوب للتحقيق، ما فسر بأنه فرار، بأنه من أجل تلقي العلاج. وعزت مصادر «الصباح» قرار العودة إلى الخوف من صدور مذكرة بحث دولية ضد القاضي، مشيرة إلى أنه أحيل، الجمعة الماضي، على محكمة الاستئناف التي عين رئيسها قاضية التحقيق بها للاستماع إليه في قضية الرشوة التي ضبط متلبسا بها قبل عيد الأضحى الماضي، وقررت إيداعه سجن العرجات، في انتظار مواصلة التحقيق التفصيلي معه، لينضاف إلى عدد من القضاة الذين تم إيداعهم، أخيرا، السجن بسبب تورطهم في قضايا رشاو، وهم رهن التحقيق التفصيلي سواء في البيضاء أو الرباط. قضية رشوة 20 ألف درهم التي ضبطت بحوزة نائب الوكيل العام بطنجة تمت بناء على كمين نصب له إثر المكالمة، التي ربطها المشتكي بالرقم المباشر، أكد فيها تعرضه لعملية ابتزاز من قبل المسؤول القضائي، نظير عمل لم تفصح مصادر «الصباح» عنه، وظل يساومه، مما اضطره إلى تقديم شكاية في الموضوع. وإثر تلك المعلومات تم ربط الاتصال بالنيابة العامة بطنجة، للإشراف على العملية والاستماع إلى المشتكي المفترض، ونصب كمين للإيقاع بالقاضي، متلبسا بمبلغ الرشوة، ولم يتم التمكن من إلقاء القبض عليه في النقطة التي كان يفترض أن يحصل فيها على الرشوة بالعرائش، ليتم نصب سد قضائي بمدخل القنيطرة، وإيقافه والعثور على جزء من المبلغ موضوع الرشوة، وهو الأمر الذي برره القاضي الذي يوجد في فترة تمديد بعد أن بلغ سن التقاعد، بدين لدى المشتكي. ولم يودع نائب الوكيل العام للملك بطنجة لحظة إيقافه وتفتيش سيارته والعثور على مبلغ الرشوة، السجن، على اعتبار أن الفصل 266 من قانون المسطرة الجنائية في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائي، يؤكد أنه إذا كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة أو وكيل الملك بها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يحيل القضية بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة، التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق، وفي حالة الإيجاب، تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني بالأمر مهمته، وبناء على ذلك عمدت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض إلى تعيين محكمة الاستئناف للنظر في الملف، غير أن القاضي المعتقل لم يحضر إلى المحكمة في التاريخ المحدد وفضل مغادرة البلاد قبل أن يتراجع عن قراره. كريمة مصلي

إيداع القاضي الفار سجن العرجات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التونسي شبيل مدربا لأولمبيك آسفي

المصري صابر في طريقه للرجاء

مقالات ذات صلة